الورقة الفرنسية وصلت... و"معركة" في ملف النازحين
ما الذي ستحمله زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي؟
"النهار"
باستثناء "عاصفة" ربيعية دهمت لبنان وادّت في بعض مناطقه كمنطقة الهرمل العاصي الى حصول سيول جارفة ، انحسرت العواصف السياسية والديبلوماسية مع مطلع الأسبوع، فيما بقيت "أنواء" المواجهات الميدانية في الجنوب وعلى امتداد الحدود مع إسرائيل على صخبها وان بوتيرة متقطعة امس، وسط عودة الانتظار الثقيل لمصير الجهود والوساطات الديبلوماسية، ولو ان الامال عليها لتبريد الجبهة تمهيدا لوقف نار ثابت ودائم تبدو ضعيفة وواهية.
لذا انتظر لبنان الرسمي امس تسلم النسخة النهائية الرسمية للورقة الفرنسية المتعلقة بالاقتراحات لوقف المواجهات وإعادة التزام لبنان وإسرائيل تنفيذ مندرجات القرار 1701 ضمن آلية جديدة من ثلاث مراحل وذلك بعدما أوضح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في ختام زيارته لبيروت انه سيبلغ الجانب اللبناني الورقة بعد تلقيه جواب إسرائيل على التعديلات التي أدخلت عليها. وقد بدا لافتا في هذا السياق استقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصرا السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو بعد اقل من أربع وعشرين ساعة من لقاء ميقاتي ووزير الخارجية الفرنسي، وأفادت السرايا ان ميقاتي بحث مع ماغرو نتائج زيارة الوزير سيجورنيه الى لبنان الأحد الماضي والأفكار الفرنسية الجديدة في شأن الوضع في جنوب لبنان. وفيما بدا واضحا ان ماغرو نقل فعلا إلى ميقاتي الورقة الفرنسية الجديدة، علمت "النهار" أيضا ان السفارة الفرنسية سلمت إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري مضمون الورقة الفرنسية في موضوع التوصل الى وقف النار في الجنوب بين إسرائيل و"حزب الله" .
ونقل عن مصادر فرنسية مطلعة أن قصر الإليزيه أعدّ التعديلات على الورقة الأصلية في ضوء ملاحظات المعنيين والإجتماع الذي عقد بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس ميقاتي.
… ملف النزوح
تبعا لذلك بدا ان الفسحة التي تفرضها مقاربة المرحلة الجديدة من الجهود الديبلوماسية حول الوضع المتفجر جنوبا ستتيح للبنان الرسمي كما السياسي، التعمق في مقاربة ومواجهة الملف الذي لا يقل خطورة عن ملف المواجهات في الجنوب، وهو ملف النازحين السوريين الذي بات من غير الوارد ولا الممكن التهاون فيه بعد الان. وعلى ما توحي المعطيات الواقعية والاستعدادات الرسمية والسياسية للمضي في هذه "المعركة" المفتوحة على اتجاهات شتى، فان لبنان يقف للمرة الأولى بهذا "التوثب" لمقاربة نوع من المواجهة الديبلوماسية مع أوروبا تحديدا نظرا الى تأثيرها القوي استراتيجيا وجغرافيا ودوليا واقتصاديا بعدما تراكمت المؤشرات السلبية التي لا ترضي لبنان ولا تتلاءم مع معاناته الكارثية من أعباء النزوح السوري وتداعياته الآخذة في مراكمة الاخطار في كل الاتجاهات. ولعل الموقف الذي عبر عنه الجانب الفرنسي نفسه لم يكن مثيرا للارتياح الرسمي والسياسي عموما اذ لا تزال فرنسا على رغم إظهارها التفهم الأعمق والأوسع لمعاناة لبنان تلتزم معادلة "العودة الطوعية" للنازحين من دون افق لتبديل أوروبي في هذه المعادلة. ولذا تتجه الأنظار الى ما ستشهده زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين لبيروت يوم الخميس المقبل برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس بحيث ستتركز على هذا الملف الخطير والحساس. وهما سيعقدان اجتماعا في السرايا الحكومية يترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن ثم ينتقلان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي سياق تصاعد الاهتمامات بهذا الملف رأس الرئيس ميقاتي امس اجتماعا للبحث في ملف النازحين السوريين شارك فيه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي. وتم خلال الاجتماع البحث في التعاون بين لبنان والمفوضية وسبل معالجة القضايا المتصلة بملف النازحين.
كما ان اجتماعا لافتا عقده ميقاتي بعد الظهر مع وفد من كتلة "الجمهورية القوية" في حضور الوزير مولوي واللواء الياس البيسري ووزع مكتب النائبة ستريدا جعجع بيانا افاد ان "الوفد بحث مع رئيس الحكومة ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، حيث اكد للرئيس ميقاتي ان لبنان بلد عبور وليس ابداً بلد لجوء، كما ان البلديات في المناطق التي ينشط فيها نواب التكتل تقوم بواجباتها في تنظيم هذا الوجود الا ان هذا الامر لوحده غير كاف ابداً وعلى القوى الأمنية والأمن العام القيام بدوره الأساسي والمركزي في هذه المسألة.لذلك تمنى الوفد على الرئيس ميقاتي ، إعطاء تعليماته الواضحة لوزراء الداخلية والدفاع ، لكي يتولى كل منهما ضمن صلاحيته متابعة المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والجيش تطبيق القانون على كل اجنبي موجود بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية".