مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يبدي قلقه البالغ حيال إجراءات إنفاذ القانون المُتَّخَذة بحقّ المحتجّين في الجامعات

 أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء عن قلقه البالغ حيال سلسلة الإجراءات الصارمة التي اتُخذت لتفريق الاحتجاجات التي نُظِّمَت في حرم الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية.

فقال: "إن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي أساسيان في المجتمعات كافة، لا سيما عندما يبرز خلاف حاد بشأن قضايا أساسية، تمامًا كما هي الحال في ما يتعلق بالنزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل."

ففي الأسابيع الأخيرة الماضية، تظاهر آلاف الطلاب في عدد من الجامعات الأميركية ضد الحرب في غزة. كما نُظِّمَت خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من المظاهرات الواسعة النطاق في جامعات مختلفة حول العالم. وقد جرت العديد من الاحتجاجات من دون وقوع أيّ حوادث، وهي لا تزال مستمرة. إلّا أنّ قوّات الأمن فرّقت المتظاهرين في عدد من المواقع. وتم اعتقال المئات من الطلاب. وأفرِج عن العديد منهم في وقت لاحق، فيما لا يزال آخرون يواجهون تهمًا أو عقوبات أكاديمية.

وأكّد تورك أنّ الإجراءات التي تتّخذها السلطات الجامعية والعناصر المكلّفون بإنفاذ القانون بغية تقييد مثل هذا النوع من التعبير عن الرأي، يجب أن تخضع للتدقيق، بهدف ضمان ألا تتجاوز هذه الإجراءات ما هو ضروري بشكل واضح لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، أو لهدف مشروع آخر مثل الحفاظ على الصحة العامة أو النظام العام.

وأضاف قائلًا: "أعرب عن قلقي البالغ من أن بعض إجراءات إنفاذ القانون في عدد من الجامعات تبدو غير متناسبة في آثارها."

وشدد تورك على أن السلوك والخطاب المعاديين للسامية غير مقبولين على الإطلاق ومقلقان للغاية. وأكّد من جهة أخرى أنّ السلوك والخطاب المعاديين للعرب والفلسطينيين يستحقان الشجب بالقدر نفسه.

فقال: "يجب رفض التحريض على العنف والكراهية على أساس الهوية ووجهات النظر بشكل صارم، سواء كانت حقيقية أو مفترضة. لقد سبق لنا واختبرنا أن مثل هذا الخطاب الخطير يؤدي حتمًا إلى عنف حقيقي."

وتابع قائلًا: "يمكن، لا بل يجب، معالجة مثل هذا السلوك بشكل فردي، بدلاً من اتخاذ تدابير شاملة تَنسُب إلى جميع المشاركين في الاحتجاج وجهات النظر غير المقبولة لحفنة من الأشخاص. ويجب أن تسترشد استجابات الجامعات وأجهزة إنفاذ القانون، هنا وفي أي مكان آخر، بقانون حقوق الإنسان، ما يسمح بإطلاق نقاش حيوي يحمي المساحات الآمنة للجميع."

وشدّد المفوض السامي على أن أي قيود تُفرَض على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي يجب أن تسترشد بشكل صارم بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. وأضاف أنه يجب أيضًا تطبيق هذه المعايير من دون أي تمييز.

وختم قائلًا: "للجامعات الأميركية تقليد تاريخي عريق في النشاط الطلابي والنقاش الحاد وحرية التعبير والتجمع السلمي. يجب أن يكون واضحًا أنه لا يمكن الخلط بين الممارسة المشروعة لحرية التعبير والتحريض على العنف والكراهية."