روزنامة جديدة للعمل في لبنان... بالأيام والساعات والأسابيع؟ | أخبار اليوم

روزنامة جديدة للعمل في لبنان... بالأيام والساعات والأسابيع؟

انطون الفتى | الخميس 02 مايو 2024

أبو سليمان: الإصلاح يجب أن يكون أساساً لأي نوع من المساعي

 

 

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

 

 

بين كل عام وعمال لبنان بخير... وأنتم بسواعدكم، وبجباهكم، وبتعبكم... تبنون البلد... وأنتم الدماء التي تسير في عروقنا، والهواء الذي نستنشقه... وأنتم الدواء لكل داء... ونعدكم بكذا وكذا... يُقيم المسؤولون في لبنان "حفلة أكاذيب" سنوية في عيد العمال يسمّونها "مُعايدة"، مُتجاهلين الأهمّ وهو أن السابقين والحاليين منهم على حدّ سواء، فشلوا في خلق إطار سليم لتوفير التقديمات الاجتماعية والضمانات الصحية المطلوبة للعامل في هذا البلد.

 

كذب ونفاق

والمُثير للاستغراب بالأكثر، هو الاسترسال بالسخرية من العمال على مستوى الوعود بتصحيح الرواتب والأجور، حتى في يوم عيدهم.

فالمسؤول في بلادنا يعترف بحقّ العامل، وبصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمنعه من نَيْل حقّه، في وقت واحد. وبين الاعترافَيْن، كذب ونفاق حتى الثّمالة، يُبقي المساحة الكبرى للوعود ولا شيء سواها، الى درجة قد تحثّ على نُصح بعض المسؤولين بضرورة الابتعاد عن منصّاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في يوم عيد العمال تحديداً.

 

روزنامة جديدة؟

وبما أن الوعود المتعلّقة بمعالجة الرواتب مربوطة بضرورة حلّ 100 مليون مشكلة (على الأقلّ)، فلماذا لا يتمّ الاتّفاق على وضع روزنامة جديدة، وعلى تقويم جديد عام لأسبوع العمل في لبنان، يقلّص عدد أيام العمل خلال الأسبوع، كما عدد ساعات العمل خلال اليوم، بشكل يوازن بين الإنتاجية من جهة، وبين الطاقة القصوى المُمكِنَة للرواتب والأجور لكل العمال والموظّفين في هذا البلد، من جهة أخرى؟

كيف لا، والخبرة بروزنامات العمل و"طرائفها" تعدّدت وتبدّلت كثيراً في لبنان خلال السنوات الأخيرة، في أكثر من مجال، وفي القطاع العام تحديداً، الذي يشكل "مصدر إلهام" غريب وطريف على صعيد أيام الحضور، وساعات العمل التي تلامس عملياً في بعض الحالات والأحيان الرّبع أو النّصف ساعة (هذه ليست مزحة)، وذلك مقابل "تخليص معاملة" بعد "تشبيح".

فلماذا لا يُتَّفَق على روزنامة عمل جديدة ومنظَّمَة وشاملة لكل عمال لبنان، خصوصاً أنه مهما زاد الحدّ الأدنى للأجور، ومهما تحسّنت بعض النّقاط، فإن ذلك يبقى قليلاً جداً بموازاة نِسَب ارتفاع الأسعار وصعوبات العيش التي تسابق الجميع.

 

الإصلاح

ركّز الخبير المالي والاقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان على أن "الإصلاح يجب أن يكون أساساً لأي نوع من المساعي في لبنان، فيما لا إصلاحات في البلد الآن. وإذا تحدّثنا عن أكبر رب عمل الذي هو القطاع العام، نقول إنه بحاجة الى إصلاح والى إعادة هيكلة، من حيث إنصاف المُنتجين فيه، وإقصاء الغير مُنتجين منه، وتخليص الإدارة العامة من التّخمة والمحسوبيات والتوظيف السياسي".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الإصلاح هو مطلب أساسي للانتظام الاقتصادي والمالي في البلد عموماً، والنقطة التي يجب أن تسبق البحث بأي شيء".

 

تعطيل...

وذكّر أبو سليمان بـ "أننا في لبنان، وهو بلد تكثر فيه الطوائف بما يجعل أيام التوقّف عن العمل مسألة مُلزِمَة خلال محطات ومناسبات عدّة في السنة. وأي مساس بأيام العمل، أو أي تقليص لأيام التعطيل بشكل عام، يجب أن يمرّ بمعايير شاملة للجميع، وأن لا يكون انتقائياً، لا سيّما أننا في بلد طائفي بامتياز".

وأشار الى أن "هناك فائضاً في الخزينة بات متوفّراً لدى الدولة اللبنانية، بعدما صارت معظم الجبايات مُدَوْلَرَة. وهذا يكفي لدفع رواتب العاملين في القطاع العام. وأمام هذا الواقع، يبقى الإصلاح نقطة أساسية، ويجب أن يكون بعيداً من المحسوبيات السياسية، بل يحتاج الى حُسن نيّة سياسية وطائفية".

وختم:"نحن ضمن بلد لا يزال النّقاش فيه يدور حول مبدأ "6 و6 مكرّر"، بينما لا نظام علمانياً متوفّراً لدينا، بموازاة غياب القرار السياسي الذي يسمح بالانتقال من ضفّة الى أخرى. فالمطبخ الأساسي لكل القوانين والتشريعات هو المجلس النيابي، فيما هذا الأخير لا يُقرّ سوى القوانين المصيرية والمُلحَّة، أي تلك التي من الممكن أن يتسبّب غيابها باهتزاز الدولة، كالموازنة مثلاً. وبالتالي، نحن نعاني أيضاً من تعطيل للمؤسّسات الدستورية، وهو ما يمنع من انتظار الكثير، ومن الغوص في الإصلاح الذي من دونه، لا نتيجة ممكنة على الأرض في أي شأن".

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار