تناسقٌ سعوديّ "قواتيّ"... والعباءة "تصنع الفرق"

تناسقٌ سعوديّ "قواتيّ"... والعباءة "تصنع الفرق"
تلك الخطوة قطعت الطريق أمام أولئك الذين يزعمون أنّ المملكة ابتعدت عن معراب

 "النهار"- مجد بو مجاهد

بدت حيوية الزيارة الحديثة التي قام بها سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري إلى معراب، وكان لها أن رسّخت أهمية تطبيق مندرجات القرار الدوليّ 1701. وإذا كان لا بدّ لمن واكب الزيارة من اختصار فحوى الإضافة التي شملها مضمونها، فإنّ العباءة السعودية التي أهديت لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع تشكّل بذاتها بمثابة رمز من رموز المملكة العربيّة السعودية التي لم يسبق أن قدّمت سابقاً لأيّ زعيم مارونيّ أو لبنانيّ.
والحال هذه، إنّها بمثابة حالة مرموقة يحصل خلالها تقديم العباءة السعودية في لبنان، مع ما تحمله هذه الخطوة من عبقٍ في الأروقة "القواتية"، مشيرٍ للاحتضان السعوديّ لـ"القوات اللبنانية" ورئيسها والتماهي المشهود بين النظرة السعودية الخاصّة بلبنان والمواقف "القوّاتية" على حدٍّ سواء. وبحسب معطيات استقتها "النهار"، تركّز التشاور بين البخاري وجعجع حول أهمية بلورة القرار 1701 من دون إغفال استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية والأوضاع الإقليمية شمولاً في قطاع غزة واحتمالات اجتياح منطقة رفح. وإذ وطأ السفير السعودي أرض معراب بُعَيد انعقاد اللقاء الهادف للعمل على تنفيذ القرار 1701، يثني من تابع زيارته بشكلٍ أساسيّ على التماهي حيال مضمون القرار الدوليّ. وكان للزيارة بعداً اجتماعياً أيضاً قدّم على أثره السفير البخاري التعازي في استشهاد منسّق "القوات" في جبيل باسكال سليمان.

في مداولات الاجتماع مع السفير السعوديّ أيضاً، تأكيدٌ على أن حركة "اللجنة الخماسية" التي تشكّل السعودية جزءاً أساسيّاً منها لا تزال بارزة ولها دورها الذي يتماهى مع المواكبة السعودية للتطورات اللبنانية التي تنطلق من منظار سيادي يتلاقى في طياته مع مبدأ "القوّات اللبنانية". ويمكن الحديث عن تجانس متكامل بين الموقف السعوديّ وما تبقّى من ديبلوماسيين على مستوى "اللجنة الخماسية"، مع التأكيد بخاصّة على التجانس بين الموقفين الفرنسيّ والسعوديّ حول استحقاق رئاسة الجمهورية اللبنانية والتمسّك في أهمية وضع معايير مشتركة حول المؤهلات الرئاسيّة من دون الدخول في الأسماء والترشيحات. على نطاق أهمّ الاستنتاجات، لم يغفل الاجتماع مع السفير السعوديّ في معراب التداول في تطوّرات الوضع الأمني جنوب لبنان، ما أعاد ترسيخ جوهريّة تطبيق القرار الدولي 1701، والذي تصرّ عليه دول العالم قاطبةً. وإذا كان لا بدّ من اختصار فحوى الاجتماع مع السفير وليد البخاري في معراب، إنّ تأثيره راسخ بدءاً من التلاقي حول أولوية بلورة مندرجات القرار الدوليّ 1701. وتلقّف من واكب الاجتماع بين رئيس "القوات" والسفير السعوديّ رمزيّته التي لم تستثنِ السمات الاستثنائية لتقديم العباءة السعودية، والتي ثمة من اعتبرها بمثابة مبايعة سياسيّة مثنية على أداء سمير جعجع السياسيّ. وهناك من قال إنّ تلك الخطوة قطعت الطريق أمام أولئك الذين يزعمون أنّ المملكة العربية السعودية ابتعدت عن معراب، كما أنّ خطوة تقديم العباءة أحجمت دابر الفتنة التي كان هناك من يحاول تأجيجها بين السعودية و"القوات اللبنانية".

إذ يأتي هذا التحرّك بعد لقاء معراب الهادف لترسيخ القرار 1701، لا تزال النقاط التي ركّز عليها اللقاء متداولة. حتى وإن كان ثمة من تغيّب عن الحضور من قيادات وساسَة لبنانيين عن لقاء معراب الهادف لتطبيق القرار 1701، إلا أنّ غالبية من الذين تغيّبوا وافقوا على البيان الختاميّ بعد صدوره. قد يكون هناك من ارتاب من اللقاء الذي انعقد دعماً للقرار 1701 بعدما اتخذ من معراب وجهة انعقاده، أو لان هناك من كان يسعى لانعقاده في مكانٍ آخر، بحسب انطباعات متناقلة في أروقة سياسية متلاقية مع "القوات اللبنانية"، بينما كانت توصيات سمير جعجع مؤكّدة على أن أيّ مكان يمكن أن يشكّل محلّ انعقاد للّقاء بما في ذلك معراب التي كانت الوجهة الأكثر أمناً خصوصاً بالنسبة للشخصيات المهدّدة التي لا تزال تقلّص من تنقلّاتها وفي طليعتها رئيس "القوات". لكن، لا نية لاحتكار "القوات" للمذياع السياسيّ المعارض، وفق ما يتردّد في أجواء من حضر اللقاء الهادف لتنفيذ القرار 1701، من دون إغفال مشاركة تكتل "الجمهورية القوية" في اجتماعات تنسيقية تأخذ من مقرّات حزيية متنوعة وجهة لانعقادها.

ويختصر مصدر نيابي في "القوات اللبنانية" لـ"النهار" المرحلة اللاحقة لما بعد لقاء معراب دعماً للقرار 1701، وما إذا كانت ستشهد تعاوناً أكثر بروزاً بين القوى السيادية حول الأهداف السياسية، في قوله إنّ "المبادئ "القواتية" باقية على انفتاحها على جميع القوى التي تتلاقى وإياها في الأسس السياسية، لكنّها تقف في مكانها. ومن يقترب أو يبتعد، فهذا شأنه الخاصّ". تُعتَبَر العلاقة مستقرّة حالياً بين "القوات اللبنانية" وغالبية من نوّاب المعارضة اللبنانية شمولاً في النواب السنّة سواء على نطاق تكتل "الاعتدال الوطنيّ" أو في كتلة "تجدّد" وبعض المستقلّين الذين يشكّلون جزءاً من القواعد السياسيّة السنية المتماهية مع معراب في المواقف التي كانت ترسّخت منذ مرحلة "انتفاضة الاستقلال". ولا مشكلة بين "القوات" والطائفة السنيّة، بحسب تأكيد من يتابع أطر العلاقة بين المكونات المعارضة عن كثب، إنما قد تكون هناك بعض الترتيبات السنيّة الداخلية خصوصاً بعد مرحلة اعتكاف الرئيس سعد الحريري العمل السياسيّ.