ملف النازحين... «خطأ ميقاتي» و«عجز» الحكومة عن مقاربته
لا يرى فيه معظم اللبنانيين أقل «من توطين السوريين»
الأنباء الكويتية- ناجي شربل وأحمد عز الدين
انكشفت الأمور أكثر في الداخل اللبناني والخارج أيضا، على عدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على مواجهة تحديات جذرية، تصدرتها أزمة النازحين السوريين التي أرخت بثقلها أكثر بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسورلا فون ديرلايين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى بيروت. فقد تركت الزيارة ارتدادات سلبية جراء الحديث عن مساعدات للبنانيين بقيمة مليار يورو مقسمة على أربع سنوات، في مقابل تسهيل «هجرة مقوننة» للبنانيين إلى أوروبا، من طريق منحهم تأشيرات دخول سياحية وأخرى خاصة بالعمل وتنظيم إقامتهم في «القارة العجوز».
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واظب بعد الزيارة على التوضيح. وأطل من خارج جدول الأعمال في برنامج تلفزيوني مدافعا عن مواقف حكومته، فيما واصل مكتبه الإعلامي نشر بيانات إعلامية توضيحية، لم تخل من التطرق الواضح إلى سجالات مع كتل سياسية. وآخر البيانات مساء أمس الأول تضمن «تمني» رئيس الحكومة في اتصاله برئيس المجلس النيابي نبيه بري، دعوة الأخير «إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين، وذلك من أجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة».
كلام عالي النبرة صادر عن رئيس الحكومة، في ملف لا يرى فيه معظم اللبنانيين أقل «من توطين النازحين السوريين».
وإذا كانت الأحداث الأخيرة قد أكدت المؤكد، وهو أن حكومة تصريف أعمال لا تسطيع القيام بمهمات من صلب صلاحيات رئيس الجمهورية وحكومة شرعية بصلاحيات واسعة، ما يمكن الرئيس والحكومة عقد اتفاقات دولية والقدرة على تنفيذها، فإن النقطة الفصل تبقى في وجود قرار الحرب والسلم الخاص بالدولة اللبنانية وأي دولة، في مكان آخر، وتحديدا عند «حزب الله».
وبحسب مصدر سياسي رفيع تحدث لـ «الأنباء» وهو مرشح للعب دور كبير جدا في العهد الرئاسي الجديد، فإن «الرئيس ميقاتي أخطأ، وكذلك الجهات الأوروبية التي تدرك أن حكومة تصريف أعمال غير قادرة على ترسيخ اتفاقات دولية، ولا يمكن إلزام لبنان بها.. فالأوروبيون يعرفون أن الاتفاقات بمنزلة حبة أسبرين لا تلزم لبنان بشيء طويل الأمد».
وفي معلومات من مصدر رفيع آخر لـ «الأنباء»، أن «الحزب» لن يفرج عن الانتخابات الرئاسية اللبنانية، «لا بل يربطها بوقف إطلاق شامل للنار وضمان مصير حركة حماس في حرب غزة، وتفادي دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح». وبالتالي، وبحسب المصدر، «لا تبديل لموقف الحزب ولا إعلان عن تبديل في ملف الاستحقاق الرئاسي».
وتوقع المصدر عينه «خروج اللجنة الخماسية بتصور لحل داخلي، بصفتها تملك التفاوض باسم الغرب كله والعرب، وقد أوكل إليها الأميركي تمثيله، في مقابل طرف آخر يتولاه رئيس مجلس النواب نبيه بري كمفاوض أول باسم الدولة اللبنانية والثنائي الشيعي».
ورأى المصدر الرفيع «ان الحل لأزمة النازحين يكون بوجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات، يستطيعان حل الموضوع وبالمفاوضات مع دمشق بتواصل مباشر، وليس عبر طرق فرعية..».
في حين توقع مصدر سياسي ثالث لـ «الأنباء» أن «يلي اتفاق إسرائيلي - فلسطيني لوقف النار في غزة، توقف الأعمال الحربية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية بعد وقف النار في غزة بـ 48 ساعة، ووفقا للورقة الأميركية (اعتبر الورقة الفرنسية نسخة منقحة للورقة الأميركية)، على أن تكون الكلمة الفصل للمبعوث الأميركي أموس هوكشتاين». وتابع المصدر: «يربط حزب الله الأمور في الداخل اللبناني بوقف الحرب في غزة، ولا مشكلة عنده في الوقت الذي تستغرقه الحرب هناك..».