تبلغ صباح اليوم من اصحاب شاحنات نقل القمح من مرفأ بيروت الى المطاحن قرار السلطات المختصة بالتشدد بتطبيق قانون السير لجهة حمولة الشاحنة وفق رخصتها وتعمل الجمارك على تنفيذ ذلك.
واشار التجمع الى ان هذا الامر سينعكس سلبا على اجور الشحن التي ستزيد من 5 دولارات الى 15 دولارا للطن الواحد مما يزيد في الاكلاف التي تتحملها المطاحن ستضاف حكما على سعر مبيع الطحين المخصص لصناعة الخبز الذي سترتفع اسعاره تبعا لهذا الاجراء غير المدروس.
وأكد التجمع ان من شأن هذا القرار ايضا ان يؤخر عملية تفريغ البواخر ويحمل المستوردين رسوم التأخير، كما يتطلب الامر ايضا زيادة عدد الشاحنات المطلوبة ثلاث مرات لتفريغ الباخرة بالسرعة المطلوبة في ظل غياب اهراءات لتفريغ البواخر وتخزين القمح في صوامعها. مما سيؤدي حتما الى ارتفاع سعر ربطة الخبز الى مايزيد عن 65 الف ليرة في وقت تشهد فيه البلاد ازمة اقتصادية ومالية ومعيشية.
ويذكر ان هناك باخرة تنقل حوالي 40 الف طن من القمح لصالح البنك الدولي وصلت الى المرفأ مما يتطلب تفريغها حوالي الشهرونصف تتحمل المطاحن كلفة هذا التأخير، مع العلم ان التأخير في تفريغ هذه الباخرة قد يؤدي الى نقص في مادة القمح.
وطالب تجمع المطاحن في لبنان المسؤولين باستثناء القمح من هذا الاجراء، اولا لعدم وجود اهراءات لتفريغ البواخر بالسرعة اسوة بما هو مطبق في دول العالم، وثانيا لان مادة القمح هي مادة غذائية استراتنيجية اساسية لكل الشعب لا يجوز التلاعب بها.