أظهر استطلاع لوكالة رويترز، الثلاثاء، أن من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في نيسان مواصلا الاتجاه الهبوطي الذي حافظ عليه لمعظم الأشهر منذ سبتمبر الماضي.
ونفذت مصر في آذار إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه لضبط مواردها المالية.
وشملت الإجراءات زيادة أسعار الوقود ورفع سعر الفائدة والسماح بانخفاض قيمة الجنيه بعد نحو عامين من نقص مستمر في العملات الأجنبية.
ويقول مسؤولون إن أولويات السياسة تركز على خفض معدل التضخم.
ومن المرجح وفقا لمتوسط توقعات 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.8 بالمئة في نيسان من 33.3 بالمئة في آذار.