إجتماع في محافظة لبنان الشمالي بحث في مشكلة النزوح السوري في قضاء الكورة
كرم: الملف مفتوح ولن نقفله قبل أن نحلّه.. عطالله: لا بد ان نكون يدا بيد لمواجهة هذا الموضوع
نهرا: قرار حاسم للبدء في تنفيذ ازالة الوجود السوري غير الشرعي من بلديات الكورة ومناطقها
ترأس محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا اجتماعا في قاعة الاستقلال في سراي طرابلس، ضم النائبين فادي كرم وجورج عطا الله والعميد جوزاف يعقوب ممثلا النائب أديب عبد المسيح وامين سر عام المحافظة القائمقام ايمان الرافعي، رئيسة القسم الاداري في المحافظة القائمقام ربى الشفشق، رئيسة الدائرة الادارية القائمقام جون الخولي، رئيس اتحاد بلديات الكورة ربيع الايوبي وعددا كبيرا من رؤساء البلديات في قضاء الكورة.
وبحث المجتمعون في مشكلة النزوح السوري، وكيفية البدء في تنفيذ تعاميم وزير الداخلية، لاخلاء المنازل والمحال التجارية غير الشرعية اضافة الى اخلاء المخيمات والمجمعات غير القانونية.
كرم
وقال كرم: "نلتقي المحافظ ونواب الكورة اليوم كاتحاد لبلديات الكورة لننسق الخطوات العملية لتنفيذ القرارات التي تصدر عن سعادته وعن رؤساء البلديات، وكنواب الكورة نتفق ونضع يدا بيد مع البلديات في موضوع الوجود السوري غير القانوني، وهذا الملف مفتوح ولن نقفله، وسبق ان قمنا ببعض الخطوات المتواضعة ونسعى اليوم لتطويرها لنعالج التجمعات الخطيرة التي تكشف نفسها من خلال الاحداث الامنية التي شهدناها مؤخرا، وكأبناء الكورة نتفق ان هذا الملف لن نقفله قبل ان نحله".
اضاف: "لقاؤنا اليوم سيستكمل وسبق ان التقينا برؤساء اجهزة امنية داخلية وسنستكمله لتحديد موعد اخلاء المجمعات وليعلم كل مستفيد من تأجير هذه المجمعات وابناء هذه المجمعات ان الموضوع سينتهي ولا مجال للحوار او التواصل".
عطا الله
من جهته، قال عطا الله: "نشكر لسعادة المحافظ نهرا الجهد الذي يبذله في موضوع النزوح السوري، ولقاء اليوم هو لقاء جامع ويشكل استمرارية، ففي الكورة هناك لقاءات مستمرة ودورية بين نواب الكورة ورؤساء اتحاد البلديات، برعاية الاتحاد لنتعاون على مختلف الملفات الانمائية والخدماتية والاساسية للكورة، واليوم على رأس هذه الملفات تناولنا ملف الوجود السوري غير الشرعي، واتخذت البلديات العديد من القرارات، ولقاؤنا مع سعادة المحافظ جاء للتأكيد على التعاون الحاصل بين رؤساء البلديات واتحاد البلديات ونواب الكورة بان هذا الملف المصيري نتفق جميعنا على ضرورة معالجته، بقدر ما تسمح لنا القوانين".
اضاف:"جلنا على مختلف القيادات الامنية ورؤساء الاجهزة الامنية في الوزارات المختصة التي تتعاطى ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، والهدف من اللقاء هو استكمال القرار النظري بالخطوات التنفيذية ونتفق مع سعادة المحافظ والقائمقامين الحاضرين على تنفيذ الخطة التنفيذية، بدءا بالتجمعات والمحالات التجارية غير الشرعية التي يستثمرها السوريون في مناطقنا".
تابع: "الموضوع خارج اطار الشعبوية، بل هو موضوع لا بد ان نكون يدا بيد لمواجهته، ونقارنه على مستوى وجودنا وكيان الوطن، لذلك نلمس حجمه وخطورته على شعبنا، لذلك تعاوننا كامل، والا نعتبر اننا نرتكب جريمة بحق انفسنا".
وختم: "زياراتنا الأمنية والقضائية كانت لتأكيد التواصل والتنسيق بين الادارات لنصل لاسرع تنفيذ وافضله للقرارات التي تتخذها البلديات، وكان هناك تجاوب من مختلف الادارات التي سبق وتواصلنا معها وأعطت توجيهات للاجهزة الموجودة في المنطقة، واليوم نحن على ابواب تنفيذ هذا الملف".
المحافظ نهرا
وقال المحافظ نهرا: "اجتمعنا اليوم بنواب الكورة وبلدياتها. وهناك قرار حاسم للبدء في تنفيذ ازالة الوجود السوري غير الشرعي من بلديات الكورة ومناطقها، وستبدأ هذه الحملة خلال عشرة ايام لاخلاء أول مخيم بمساعدة البلديات واتحاد البلديات ومؤازرة الاجهزة الامنية المختصة، وسوف نستكمل هذه الحملة الى كل القضاء".
اضاف: "نأمل ان تصبح الكورة خلال هذا العام قضاء خاليا من الوجود السوري غير شرعي، وهذا بتعليمات من وزير الداخلية والبلديات وتعليمات الحكومة اللبنانية في الاطار عينه، كما اننا طلبنا من البلديات اقفال المحال غير الشرعية وسنقف الى جانبها ونصادق على مختلف القرارات التي يمكن ان تتخذ في هذا المجال ضمن القوانين المرعية الاجراء، كما طلبنا تنفيذ التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص ضبط تحركات النازحين السورين ان كان عبر السيارات او الدراجات النارية او من خلال استئجار البيوت المخالفة (بدون عقود او أوراق قانونية ) والمحال التجارية المخالفة.
ونأمل ان نستكمل هذة الحملة لتطال المناطق الاخرى كما في البترون حيث نستكمل هذه الخطوة بمساعدة النواب والفاعليات في القضاء كما الحال في زغرتا وسائر المناطق، وسنكمل هذه الحملة يدا بيد لتنتهي هذه الازمة الضاغطة على شعبنا ومواطنينا، ناهيك عن الجرائم التي ترتكب يوميا في حق لبنانيين والجرائم البيئية التي ترتكب اضافة الى جرائم استهلاك الكهرباء والماء والبنى التحتية والتعديات على الاملاك العامة والخاصة، فضلا عن مختلف انواع الموبقات التي تحصل بسبب الوجود السوري غير الشرعي، وهذا لا يشمل الوجود السوري الشرعي الذي يضبط من خلال القانون والانظمة المرعية الاجراء".
تابع: "نطلب من المخالفين السوريين ان يغادروا بالحسنى لاننا سنرحلهم بالقوة ان لزم الامر. اما في طرابلس فالناس متعطشة لتنفيذ هذا القرار في المدينة، الا ان بلدية طرابلس غير متعاونة وغير فاعلة رغم امتلاكها العديد والعتاد اللازمين.