لقاء بن سلمان وبلينكن: حلّ شامل فلسطيني – يمني؟

لقاء بن سلمان وبلينكن: حلّ شامل فلسطيني – يمني؟
ما طرحه وليّ العهد السعودي على بلينكن هي رؤية شاملة للسلام في المنطقة

خالد البوّاب - اساس ميديا
تسعى السعودية إلى تقديم رؤية شاملة للسلام في الشرق الأوسط. مركزية هذا السلام هي القضية الفلسطينية التي لا بدّ من حلّها ضمن إطار تشاركي دولي ينتج حلّاً يكرّس الاستقرار. يندرج ذلك ضمن رؤية السعودية للانتقال إلى مرحلة الازدهار ضمن مشروع سياسي اقتصادي تكاملي وتصالحي بالتركيز على مسألة “تصفير المشاكل”.

حُشرت كلّ ملفّات المنطقة في الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المملكة العربية السعودية. لقاء ثنائي عقده بلينكن مع وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، ولقاء مع اللجنة العربية السداسية التي تضمّ السعودية، مصر، الإمارات، قطر، الأردن، والسلطة الفلسطينية، ولقاء مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي.

بحسب ما تؤكّد مصادر دبلوماسية، لا تزال السعودية على شروطها نفسها في ما يتعلّق بالوضع في المنطقة، ولا سيما القضية الفلسطينية، للذهاب إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لكن مع اعتبار أنّ هذه القضية ليست مسؤولية سعودية ولا عربية ولا إقليمية فقط، بل مسؤولية دولية. فالمجتمع الدولي ككلّ هو المسؤول عن حلّ هذه القضية. طبعاً للسعودية شروط أخرى تتعلّق بالتطبيع أيضاً، وأهمّها اتفاقية عسكرية وأمنيّة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، تكون ملزمة باتّخاذ إجراءات الدفاع عن السعودية عند لحظة التعرّض لأيّ خطر أو تهديد.

اتفاقية دفاعية… وبرنامج نووي سلمي

في هذا السياق أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض: “اقتربنا بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة”، مضيفاً: “معظم العمل جرى إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنَّه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية”.

كما أجاب وزير الخارجية الأميركي، بلينكن، في المؤتمر نفسه، عن السؤال نفسه إجابة مشابهة، إذ قال: “قمنا بعمل مكثّف خلال الأشهر الماضية حتى قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، ونريد التركيز على الجزء المتعلّق بالفلسطينيين في أيّ اتفاقية. أعتقد أنّه قارب على الانتهاء”.

يأتي التركيز السعودي على هذا الاتفاق الأمني بعد الاعتداءات التي طالت شركة أرامكو ولم تتّخذ واشنطن لمواجهتها أيّ إجراءات عسكرية بموجب العلاقة التحالفيّة بين الطرفين. أمّا الشرط السعودي الثالث فهو حيازة برنامج نووي سلمي وتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية لصناعة الوقود الذي تحتاج إليه المحطّات النووية السلمية.

بحسب ما تقول مصادر متابعة فإنّ السعودية تريد للقضية الفلسطينية أن تكون قضية عالمية لا عربية أو إقليمية فقط. فمنذ المبادرة العربية للسلام في عام 2002، كانت القضية عربية. بعد عملية طوفان الأقصى حوّلت السعودية القضية إلى مسألة إقليمية، خصوصاً بعد قمّة الدول الإسلامية التي تمّ في نهايتها إقرار التمسّك بحلّ الدولتين وفق المبادرة العربية للسلام. وهذا يعني موافقة دول الإقليم على هذا الحلّ، وبالتالي فإنّ ما بقي هو موافقة دولية على ذلك مقرونة بالعمل الفعلي في سبيل الوصول إلى حلّ الدولتين.

ماذا طرح وليّ العهد على بلينكن؟

ما طرحه وليّ العهد السعودي على بلينكن هي رؤية شاملة للسلام في المنطقة. تنطلق من وقف الحرب في قطاع غزة، ثمّ معالجة القضية الفلسطينية ومنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة. وصولاً إلى مؤتمر للسلام خاصّ باليمن أيضاً. وبذلك يكون المؤتمر الدولي الخاصّ بالسلام على مستوى الشرق الأوسط، وليس على مستوى دولة واحدة أو قضية واحدة فيه.

من بين الأفكار التي طُرحت أيضاً عقدُ مؤتمرين. الأول للبحث في إقامة دولتين برعاية دولية وإقليمية، أي بمشاركة إيران وتركيا. وذلك لتجنّب أيّ عرقلة لاتفاق فلسطيني فلسطيني أو مشاغبة على مثل هذا الحلّ. كما أنّ تركيا يمكنها أن تكون ضمانة مع حماس ولها. والمؤتمر الثاني دولي لإعادة إعمار غزة مع توفير مقوّمات الاستقرار الطويل الأمد. فلا يتمّ الإعمار وبعد فترة تتجدّد الحرب أو المواجهات فتؤدّي إلى تدمير كلّ ما جرى إنجازه. وقد طالب بن سلمان بلينكن بضمانات أميركية رسمية تكفل وقف الصراع العسكري وضمان إعلان الدولة الفلسطينية.

الورقة العربية… بانتظار إجابات أميركا

تتضمّن الورقة العربية خريطة طريق من 4 مراحل للوصول إلى مرحلة بناء والاعتراف بالدولة الفلسطينية:

– المرحلة الأولى تشمل إعادة حكم السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ومنح الحكومة الفلسطينية كلّ الاحتياجات اللازمة لتتمكّن من العمل وتفرض القانون والنظام وتطلق إعادة إعمار القطاع.

– المرحلة الثانية تتعلّق بوضع الضفة الغربية ودمج المناطق “أ”، وهي المناطق التي يفترض أن تكون خاضعة بشكل كامل لإدارة وحكم السلطة الفلسطينية، مع المناطق ضمن النقطة “ب”. وهي المناطق التي تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية، لكنّها تخضع أمنيّاً وعسكرياً لإسرائيل، وتصبح خاضعة كلّها للسلطة الفلسطينية، وهذا يعني منح الفلسطينيين أكثر ما يمنحهم إياه اتفاق أوسلو، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية للسلطة الفلسطينية.

– أمّا المرحلة الثالثة فهي للدخول في مفاوضات لبحث الوضع النهائي للقدس والحدود بين الدولتين ومسألة اللاجئين والمستوطنين والمياه.

– والمرحلة الرابعة فهي التي يتمّ فيها إعلان الدولة الفلسطينية والاعتراف بها دولياً كدولة مستقلّة ذات سيادة، وبعدها يتمّ توقيع اتفاقيات التطبيع.

لم يعطِ بلينكن إجابة نهائية أو حاسمة على هذه الورقة، إنّما اعتبر أنّها تحتاج إلى دراسة. لا شكّ أنّ المعضلة الحقيقية التي تواجه إمكانية تطبيق ذلك، هو الإصرار الإسرائيلي على استمرار الحرب في غزة، فيما هناك قناعة عربية بأنّ حلّ الدولتين والوصول إلى معالجة القضية الفلسطينية لا يمكن أن يحصل في ظلّ حكومة نتنياهو اليمينيّة التي ترفض أيّ حلول، لذلك هناك رهان على قدرة أميركية على إعادة تشكيل الحكومة الإسرائيلية وإنتاج حكومة جديدة، أو إعادة إنتاج ائتلاف إلى جانب نتنياهو من غير اليمينيّين المتطرّفين يضمن له البقاء في رئاسة الحكومة لسنوات مقبلة لكن بشرط الاتجاه إلى حلّ القضية الفلسطينية.