"فرق عملة" يعرقل أي حلّ لأزمة النازحين السوريين في لبنان... | أخبار اليوم

"فرق عملة" يعرقل أي حلّ لأزمة النازحين السوريين في لبنان...

انطون الفتى | الإثنين 13 مايو 2024

إذا قامت شخصيات لبنانية كبرى بزيارة دمشق فستُحلّ المشكلة بشكل جدّي

 

 

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

 

 

 

بدءاً من الاتّكال على جهود محليّة عقيمة، مروراً بجدالات عميقة حول دور الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والمجتمع الدولي عموماً بعرقلة أي حلّ يُعيد للبنان حريّته من مشكلة النزوح السوري، وصولاً الى المواقف السورية المُلتبِسَة حول رغبة دمشق الصادقة باستعادة شعبها إليها، وإعادتهم الى أراضيهم، يسير ملف النزوح السوري في لبنان من فشل الى فشل.

 

 

جرّبوا كل الوسائل...

وأمام هذا الواقع، وبموازاة لفّ ودوران الأفرقاء كافة بالسجالات والمواقف السياسية، وتبادل الاتّهامات وإلقاء اللّوم، لماذا لا يُترَك ملف النزوح السوري في لبنان للفريق السياسي الحليف لدمشق فيه، وبشكل كامل؟

ففي تلك الحالة، اتركوا حلّ المشكلة لهذا الفريق، ولتنسيقه مع سوريا، ضمن جداول زمنية معيّنة من مستوى إعادة 300 ألف نازح مثلاً، خلال ثلاثة أشهر مثلاً، و700 ألف نازح خلال ثمانية أشهر (مثلاً)، وهكذا دواليك.

فعندئذ، من يدري، قد يتمّ إعادة أكثر من مليون ونصف بحدّ أدنى الى بلدهم في غضون عام ونصف، أو أكثر بقليل. وهو ما يعني حلّ المشكلة وفق مدّة زمنية مقبولة. وأما في حال المماطلة، وعدم تحقيق أي نتيجة، فسيُصبح من الممكن سَحْب مسألة التنسيق مع الحكومة السورية من التداول كلياً. فهلمّوا لاستعمال كل الوسائل، بدلاً من الخلافات السياسية الداخلية حول تلك النقطة.

 

"فرق عملة"

أكد مصدر سياسي أن "حلفاء سوريا في لبنان من جهة، والحكومة السورية من جهة أخرى، يريدان من الحكومة اللبنانية أن تكون بحالة التصاق مع دمشق، كشرط للعمل على حلّ مشكلة النازحين السوريين في لبنان. وهذا يعني أن السوريين ينتظرون اعترافاً جديّاً من الحكومة اللبنانية بالحكومة السورية، أي ان هناك ثمناً سياسياً سوريّاً مطلوباً من لبنان".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "زيارة وزير لبناني لسوريا لا تتوافق مع طموحات السوريين، بينما إذا قامت شخصيات لبنانية كبرى بزيارة دمشق، فستُحَلّ المشكلة بشكل جدّي. ففي تلك الحالة فقط، يبدأ الحديث الجدّي عن مهل وجداول زمنية لعودة النازحين الى سوريا".

وختم:"مشكلة لبنان في هذا الموضوع، هي في أنه مُلزَم بالمصالح الخاصّة للمسؤولين فيه أيضاً. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لمسؤول لبناني يمتلك أموالاً في الغرب الأوروبي أو الأميركي، أن ينفتح على سوريا حتى ولو كان للبنان مصلحة في ذلك، بل سيكون مُلزَماً بمراعاة المصالح الغربية في هذا الإطار، خوفاً على أمواله ومصالحه في الخارج. ولذلك، لا تتوقّعوا حلّاً قريباً وفعلياً لأزمة النزوح السوري. فلبنان وشعبه أصبحا "فرق عملة" لمصالح داخلية خاصة، ولأخرى دولية تتعلّق بسياسات كبرى".

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار