anbaaonline
على خط الأزمة الاقتصادية والمعيشية وتعليقاً على الموقف الذي أعلنه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بأن "الأزمة الحادة أصبحت وراءنا"، أبدى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور نسيب غبريل، عبر "الأنباء" استغرابه لهذا التصريح، لافتاً إلى أن "الانكماش الاقتصادي لهذه السنة هو ما بين 20 إلى 24 في المئة، وقد يزداد في السنة المقبلة، وإذا كان قصد الحاكم بحسب السيناريو الاستمرار بالتعطيل الممنهج، وعدم إيجاد حكومة تفاوض صندوق النقد الدولي مع تراكم الأزمات التي شهدتها هذه السنة، فبالتأكيد لن تعاد في السنة القادمة، بدءاً من انتفاضة 17 تشرين، واستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وأزمة كورونا، وإعلان إفلاس الدولة في آذار، وعدم تسديد مستحقات اليوروبوند، ثم الحديث عن اقتطاع ودائع الناس وصولاً إلى انفجار المرفأ، واستقالة الحكومة، والفشل في تشكيل حكومة جديدة، والتراجع في سعر الليرة امام ارتفاع الدولار، فكل هذه الصدمات من الصعب أن تتكرر في السنة القادمة".
وعن رأيه بكلام سلامة بموضوع رفع الدعم عن المواد الاساسية، رأى غبريل أن دعم السلع التي يحتاجها المواطن اللبناني من مسؤولية الخزينة وليس مصرف لبنان، قائلا: "اليوم يتحمّل مصرف لبنان دعم المشتقات النفطية، والأدوية، والسلة الغذائية، والمواد الأساسية للزراعة والصناعة، ومن جهة ثانية لا يوجد تدفق للأموال ما يعني أن الاحتياط يُستنزف، ومن الطبيعي أن يحصل تراجع طالما الاستنزاف مستمر والسلع المدعومة يجري تهريبها إلى خارج الحدود. فالدعم الذي يُقدَّم لم يفد الناس، ومن الأساس كان يجب دعم المواطن اللبناني لا المستوردين".
وقال غبريل: "إذا استمرت الأمور على هذا النحو سنضطر إلى رفع الدعم، وإذا أكملنا بالدعم الشامل سنصل إلى استنزاف كل الاحتياطي، وهذا مضرٌ جداً بالناس وبالاقتصاد"، معتبرا أن "البطاقة التموينية هي الحل، وصندوق النقد لا يحبذ فكرة الدعم".