تقرير غولدمان ساكس: نظري ام واقعي؟!... المشاكل لا تعدّ ولا تحصى
مرجع اقتصادي: هذه هي المؤشرات الحقيقية للاقتصاد
خاص - "أخبار اليوم"
أفاد تقرير جديد للبنك الدولي بأنّ "معدّل الفقر ارتفع في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44 في المئة من مجموع السكان".
اما صندوق النقد الدولي فأكد أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية، ما يشير أن القادة السياسيون لا يزالون يعرقلون إقرار خطط الصندوق للإصلاح الاقتصادي لتفادي الانهيار باعتبار أنها تهدد مكاسب راكموها على مدى سنوات.
وفي مقابل هذين التقريرين "السلبيين"، قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إن المؤشرات الاقتصادية في لبنان تظهر بعض علامات الاستقرار، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها البلاد حاليا، واعتبر إن الاستقرار في العملة في أعقاب خفض قيمتها وتوحيد سعر الصرف، العام الماضي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الداخلية إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 70 بالمئة على أساس سنوي في مارس من ذروة بلغت 270 بالمئة على أساس سنوي قبل عام.
فهل هناك مؤشرات فعلية للتفاؤل، يمكن البناء عليها؟
من جهته مرجع اقتصادي قلل من اهمية ما ورد في تقرير غولدمان ساكس، معتبرا ان ما استند اليه هو مؤشرات اعلامية اكثر مما هي علمية تعكس الواقع الاقتصادي، سائلا: عن اي استقرار للعملة يتحدث البنك الاميركي، في وقت العملة المحلية لم تعد مستخدمة في الاقتصاد، اضف الى ذلك ارتفاع مستويات التضخم، حيث ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,74 % بالنسبة لشهر آذار 2024، مع العلم ان التغيير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن نيسان 2024 بلغ 59,67 %، بالنسبة لشهر نيسان من العام 2023 ، وعلى الرغم من كل ذلك لا يوجد ما يردع التجار من التلاعب في الاسعار.
كما لفت المرجع الى ان تقرير البنك الدولي للعام 2023 يشير الى نمو سلبي في لبنان، معتبرا ان النمو الاقتصادي اللبناني غير مستقر. وما لم يتم تنفيذ خطة شاملة لحل الأزمة، فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية، وسيعاني لبنان مزيدًا من التآكل في رأسماله المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي.
وخلص المرجع الى القول لا يمكن فصل الحياة الاقتصادية عن السياسة، حيث الازمات لا تعدّ ولا تحصى ولا افق للحلول، وبالتالي هذا التقرير حبر على ورق، انه نظري اكثر مما هو واقعي.