محاولة وضع وصاية على رئاسة الجمهورية امر مرفوض
قالت مصادر "القوات اللبنانية" لوكالة "أخبار اليوم" ان الانتخابات الرئاسية معطّلة منذ سنة وسبعة أشهر وما زلنا نسمع مقاربة الرئيس نبيه بري نفسها بان "الحوار هو المعبر الالزامي والوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية"، ولكن من قال ان الحوار هو المعبر الالزامي، فهل من نص دستوري بهذا الخصوص نجهله؟ باالتأكيد كلا، فيما التشاور الذي يسبق اي استحقاق دستوري هو الوسيلة الوحيدة لإنضاج التفاهمات وليس طاولات الحوار الرسمية، ورفضنا ونرفض تكريس أعراف جديدة مخالفة للدستور.
وقال الرئيس بري "لست انا من سيدعو الى الحوار، بل انّ الدعوات ستتولاها الامانة العامة لمجلس النواب. وفي حال انعقد الحوار فمن الطبيعي جداً أن أترأسه"، ولكن ما الفارق بين ان توجّه الدعوة من قبل الأمانة العامة او من قبل الرئيس بري شخصيا؟ لا فارق إطلاقا، إنما الجهة نفسها، وهي محاولة لوضع وصاية على رئاسة الجمهورية، الأمر المرفوض جملة وتفصيلا، كما ان اي وصاية على رئاستي مجلس النواب والحكومة مرفوضة بدورها، والمطلوب ان تأخذ الأمور مجراها عن طريق التشاور المحدود والانتخاب وفقا للآلية الدستورية بجلسة مفتوحة ودورات متتالية.
وسألت مصادر "القوات اللبنانية": لماذا نجح هذا المجلس بالذات بانتخاب الرئيس بري رئيسا له ويفشل في انتخاب رئيس للجمهورية على رغم ان أحدا ليس لديه أكثرية نيابية؟ ولماذا توضع العراقيل والشروط لانتخاب الرئيس؟ والإجابة واضحة وهي ان فريق الممانعة لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية إلا مرشحه وإلا يعطِّل الانتخابات.
ورأت المصادر انه من غير صحيح ان هناك حملة على الرئيس بري، ولكننا بوضوح تام وشديد ضد خلق أعراف من قبيل ان يدعو رئيس مجلس النواب الى طاولة حوار لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث ان سيطرة رئيس المجلس على انتخابات رئاسة الجمهورية او اي انتخابات دستورية اخرى مرفوضة، وموقع رئيس المجلس محفوظ ومحترم، إنما انطلاقا من دوره كرئيس لمجلس النواب وليس كرئاسة لها سلطة الوصاية على الرئاسات الأخرى، خصوصا ان النصوص الدستورية واضحة بتحديدها أدوار رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة.
وأكدت المصادر بان "القوات" مع الحوار كليا، وتأييدها مبادرة كتلة "الاعتدال" وحوارها لإنضاج التمديد العسكري والتوصيات النيابية في ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان أكبر دليل على ذلك، ولكنها ضد طاولة حوار في ملف الانتخابات الرئاسية للأسباب المشار إليها والمعروفة، إنما مع تشاور يؤدي إلى إنضاج التفاهم على مرشح او رزمة مرشحين يتولى مجلس النواب بعدها انتخاب الرئيس العتيد، وبالتالي موقف "القوات" المبدئي بتطبيق الدستور وعدم خلق أعراف جديدة انقلابية على هذا الدستور غير قابل للنقاش.