بترا خوري تحذر : ارقام الوفيات ستكون مقلقة بعد فقدان مستشفيات قدرتها على استقبال مرضى كورونا
عباس صباغ - "النهار"
يستمر عزل عشرات البلدات والقرى في عدد من المحافظات اللبنانية في محاولة للتخفيف من سرعة انتشار فيروس #كورونا بعد تسجيل ارقام قياسية في الأيام القليلة الماضية. لكن هل كان رفض الاقفال العام سبباً في ارتفاع ارقام المصابين ام ان الامر بحاجة لثقافة لا تزال بعيدة؟
قبل اكثر من أسبوعين اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال #حمد حسن ان #الاقفال التام هو خيار جدي بعد ارتفاع اعداد المصابين بكورونا الشهر الفائت واستمرار الوتيرة المقلقة لاعداد المصابين وكذلك لاعداد المتوفين ، فيما كشفت مستشارة رئيس حكومة تصريف الاعمال بترا خوري لـ"النهار" أنّ "ارقام الوفيات ستكون مقلقة لا سيما بعد فقدان مستشفيات قدرتها على استقبال مرضى كورونا. وأشارت الى ان تجربة العزل يجب ان تحقق نتائج إيجابية في حال استجابة المواطنين والتزامهم بالتعليمات الطبية، وإذ شرحت أسباب عدم السماح بالاستثناءات من قرار العزل ومنع التجول في تلك البلدات ، طلبت تعاون الجميع للتخفيف من تداعيات انتشار الوباء.
عندما تم فرض التعبئة العامة وحال الطوارئ في الفترة السابقة كان الرهان على التزام اللبنانيين وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي ، بيد ان الاستهتار لدى البعض فاقم من تبعات الازمة ما دفع وزارة الداخلية ان تتخذ قراراً بعزل بعض البلدات في الشمال والجنوب والجبل والبقاع. وزير الصحة عندما طالب بالاقفال العام لاسبوعين كانت ارقام الإصابات بالجائحة لا تزال مقبولة وان كانت ترتفع بشكل تدريجي وسط تحذيرات من الأطباء والاختصاصيين أن الأمور ذاهبة نحو الاسوأ، بيد ان المفاجأة كانت برفض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي الاستجابة لطلب زميله وزير الصحة واعلن ان الاقفال ليس بالامر السهل. ولم يفهم موقف فهمي الحاسم برفض الاقفال العام لاسبوعين وتبين لاحقا ان سجالاً بين الوزيرين حصل في لجنة كورونا التي تجتمع عادة في السرايا الحكومية وانتهى الامر الى توصيات بعزل المناطق التي صنفت بالحمراء وكان قرار العزل بإقفال ومنع التجول في 111 بلدة وقرية وسط تكهنات بأن لا يصار الى الالتزام بذلك بحسب ما كانت تشي الأجواء عشية البدء بتنفيذ القرار علماً ان اعتراضات جمة سجلها رؤساء بلديات بسبب القرار.وفي سياق مختلف سجل على فهمي تراجعه عن اعفاء المركبات من رسوم المعاينة الميكانيكية على الرغم من انه أوضح ان الامر بحاجة الى قانون وان ذلك لم يحصل ولم يتقدم أي نائب باقتراح للمساهمة بالتخفيف عن المواطنين ، واللوم الاخر على فهمي بسبب عدم توقيعه قرار السماح للراغبين بالبناء في املاكهم ضمن مساحة 150 متراً.
في المحصلة، ليس من خيار امام الارتفاع الكبير في ارقام الإصابات بكورونا سوى اللجوء الى تدابير استثنائية تماماً كما تفعل معظم الدول والتي لجأت الى الاقفال التام واعادت الكرة منذ فترة بعد الموجة الثانية من كورونا.
اما لبنانياً فكان مستغرباً توجه وزير التربية الوطنية طارق المجذوب بفتح المدارس في 28 أيلول ومن ثم تراجعه عن قراره محدداً الثاني عشر من الشهر الحالي موعداً جديداً لاعادة فتح المدارس وسط تحديات غير سهلة لكيفية تنفيذ القرار وما مدى استعداد المدارس لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء.
أيام صعبة تنتظر اللبنانيين مع احتدام أسباب الانهيار وسط عدم اكتراث رسمي بتاليف حكومة ولم يظهر ما يشي بان الرئيس ميشال عون سيدعو للاستشارات النيابية الملزمة هذا الأسبوع فيما أعاد الرئيس نبيه بري خلط الأوراق بعد كشفه عن اتفاق الاطار لتثبيت ترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية وبات الاهتمام منصباً على تلك المسألة دون سواها بعد ان دخلت المبادرة الفرنسية في سبات خريفي.