إصلاحات لبنان... كلمة فضفاضة يحتاج من يطلبها الى إصلاح نفسه أوّلاً...

عبود: الفئات نفسها التي أوصلتنا الى الانهيار تحكم البلد حتى الساعة

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

إصلاحات. عبارة باتت فضفاضة جدّاً في لبنان، و"حمّالة أوجه" ومعانٍ كثيرة.

فكل مجموعة من اللبنانيين تتحدّث عن إصلاحات بحسب ما يوافق فريقها السياسي، وتدعّمها بـ "جوقة" من خبراء المال والاقتصاد التي تدور في فلكها.

هذيان

وأما ضبط الحدود، ووقف التهريب، ومكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، واحترام المهل الدستورية، وإصدار تشريعات مشجّعة على اجتذاب الاستثمارات الخارجية... فهي أقرب الى تمنّيات داخلية ذات أهداف سياسية في مكان ما أيضاً، إذ إننا لا نسمع المجتمع الدولي يتحدث عنها بصريح العبارة كما هو الحال في الداخل اللبناني. وهو ما يجعلنا في حالة شبيهة بـ "الهذيان الإصلاحي" المحلي.

في وقت واحد...

وحتى إن المؤسّسات والصناديق المالية الدولية التي تُطالبنا بإصلاحات، والدول الأجنبية التي تساعد جيشنا الوطني على ضبط الحدود، نجدها تسلّم كلّها بعودة طوعية (لا آمنة فقط) للنازحين السوريين من لبنان الى سوريا، وهو الخرق الدولي الأكبر للإصلاح الأكبر المطلوب من لبنان، أي ضبط الحدود.

فالتسليم بعودة طوعية مفتوحة للنازحين السوريين، هو قبول بحدود لبنانية - سورية مفتوحة لحرية حركة طوعية بالاتّجاهَيْن، مع ما يرافقها من ممارسات تهريب، وتهرّب، و... يدرك الجميع أنها من "عدّة الشغل" اللبنانية - السورية اليومية، وفق ألف ذريعة.

فمن يطالبنا بالإصلاح في تلك الحالة؟ وأي إصلاح هذا الذي يطلبه منّا؟ ومن يضحك علينا ولماذا؟ ومن أجل من؟ وكيف يمكن لمجتمع دولي، ولصناديق ومؤسّسات مالية دولية أن تتغافل عن الخرق الأكبر على مستوى الإصلاح الأكبر، وهو ضرورة إيجاد حلّ جذري للنزوح السوري في لبنان، وذلك قبل الحديث عن أي قرض أو برنامج أو مساعدة أو خطة تعافي أو خطة عمل؟

وماذا يفعل خبراء المال والاقتصاد حيال تلك الخروق الدولية التي تتظهّر على شكل طلب دولي للبنان بتطبيق إصلاحات، فيما يطلب المجتمع الدولي نقيضها أيضاً، في وقت واحد؟؟؟

الأفرقاء أنفسهم

أشار الوزير السابق فادي عبود الى أن "الإبقاء على النازحين السوريين في لبنان، ومنحهم كل التسهيلات لذلك، هدفه إبعادهم عن الانتقال الى أوروبا. ومن المُفتَرَض أن يكون للبنان مقابل ذلك مساعدات بنسبة ضعف الأضعاف. ولكن المؤسف أن السلطة اللبنانية مُتخاذِلَة، إذ لا تفتح للنازحين مجال الذهاب الى أوروبا. بينما إذا فعلت ذلك، سيتغيّر الوضع كلياً. فلو نقارن نسبة المساعدات التي تحصل عليها تركيا أو الأردن مثلاً، مقابل النزوح السوري الى أراضيهما، سنجد فارقاً كبيراً بين ما تحصلان عليه من مساعدات خارجية، وبين ما يحصل عليه لبنان".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "دول الخارج تضع شروطاً إصلاحية في لبنان على الأفرقاء أنفسهم الذين أوصلونا الى الوضع الذي نحن فيه الآن اقتصادياً ومالياً. فميزان القوى المحلّي لا يزال كما كان عليه قبل الانهيار المالي، والفئات نفسها التي أوصلتنا الى الانهيار تحكم البلد حتى الساعة، ورغم أنها لم تتّخذ أي إجراء لوقف التدهور. وبالتالي، لماذا الإصرار على انتظار تحوّل في طريقة عمل تلك الفئات، رغم أنها فشلت؟".

انخفاض الصادرات

وأكد عبود أن "معظم المطروح في البلد حالياً لا علاقة له بعلم الاقتصاد، لا من قريب ولا من بعيد. فعلى سبيل المثال، انخفضت صادرات لبنان بنسبة تقارب الـ 25 في المئة. وهو أمر قادر على أن يتسبّب بإسقاط حكومات ورؤساء في دول أخرى، نظراً لانعكاس التصدير على تأمين الدولار. ورغم ذلك، لم تُعقَد ولا حتى جلسة حكومية واحدة مخصّصة للتقصّي عن سبب انخفاضها، ولا من أجل وضع رؤية حول ما يجب أن يحصل. وبدلاً من ذلك، وضعوا رسوماً على التصدير".

وختم:"القرارات الاقتصادية في البلد تصدر عن جهات لا علاقة لها بالاقتصاد أصلاً، ولا خبرة لديها بهذا المجال. فلا لزوم لكل الضرائب الجديدة التي فرضوها، لو أنهم يضبطون الـ TVA. فضبطه يؤمّن المال أكثر من كل الضرائب، وهو مسألة بسيطة. ولكن عدم حدوث ذلك يؤكد المعلوم، وهو أن من هم في سدّة المسؤولية اليوم لا يدركون حجم الخطر الاقتصادي الذي نحن فيه، ولا يستطيعون اتّخاذ القرارات التي تتناسب مع الانهيار".