هل يحتاج لبنان الى الانهاك كي يأتي رئيس يستطيع ان يحكم؟!

هل يحتاج لبنان الى الانهاك كي يأتي رئيس يستطيع ان يحكم؟!

مرجع مخضرم: لم نحسن تطبيق الديموقراطية التوافقية... والعوامل الخارجية غير مشجعة

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

يرى مرجع سياسي مخضرم، عبر وكالة "أخبار اليوم"، انه اذا استعدنا شريط الانتخابات الرئاسية في لبنان قبل وبعد اتفاق الطائف نجد ان يدّ الخارج كانت دائما حاضرة، حيث كانت الاحلاف تلعب دورها. ولغاية التمديد للرئيس الاسبق اميل لحود في العام 2004 كانت الظروف تؤمن الانتخابات في المواعيد الدستورية علما انه بعد الطائف تلك الظروف ادت الى التمديد لمرتين متتاليتين وشكلت شواذا دستوريا لكنها حالت دون الفراغ.

ويعتبر المرجع ان اسباب التمديد ثم فترات طويلة من الفراغ هي بالدرجة الاولى ان الطائف -الذي لم نحسن تطبيقه-  ارسى ما يسمى بـ"الديموقراطية التوافقية او الميثاقية"، وبالتالي حين نتكلم عن توافق، فانه تلقائيا يعني المرور بالتشاور او الحوار، لكن الطائف في نصوصه لم يرسِ قاعدة "طاولة حوار" استباقا لكل استحقاق رئاسي.

وماذا عن الظروف الراهنة هل يجب ان تؤدي الى خيارات استثنائية او ضرورات تبيح المحظورات؟ يتحدث المرجع في هذا المجال عن عدة عوامل، فيشير اولا الى الداخل بدءا من التشرذم المسيحي على الاسماء، المقاربات، الحلول، الآليات... وصولا الى المشادات. وهذا ايضا ما ينطبق على الطرف السُني الذي يعاني من التبعثر حيث لا يوجد مرجعية واحدة قوية وان كانت السعودية هي المحجة الاولى لجميع ابناء هذه الطائفة. في مقابل التشرذم والتبعثر هناك الثنائي الشيعي وحده ممسك بالقرار وبيد من حديد.

والى جانب المشهد السياسي هذا، تقدم عامل الحرب من بوابة حرب غزة وتداعياتها على الجنوب اللبناني من المشاغلة الى المساندة وربما اكثر، ويلفت المرجع في هذا المجال الى القرار الاممي  2735 بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الصادر امس عن مجلس الامن الذي وضع حدا -على الاقل- لاي مغامرة غير محسوبة، وان لم يكن تحت الفصل السابع، لذا الاجواء الراهنة لم تعد تشير الى توسيع نطاق الحرب كما انها لا تتجه نحو وقف الحرب فورا، لكن يمكن البناء على شيء ما ايجابي لا سيما بعد زعزعة حكومة بنيامين نتنياهو نتيجة الاستقالات التي حصلت.

الى ذلك، يشير المرجع الى عامل مستجد لا يمكن عدم اخذه بالحسبان، حيث في ضوء انتخابات البرلمان الاوروبي، باتت القارة العجوز تسير الى مكان آخر في المعادلات السياسية مع الصعود الكبير لليمين المتطرف، وبالتالي عاد الاهتمام الى التصدي الجدي للهجرة غير الشرعية، والاتجاه نحو حلول اخرى، كما ان اوروبا لن تكون تلك القارة الطامحة الى امبراطورية جديدة سياسية او مالية، ويعتبر المرجع ان فرنسا التي تهتم - باسم اوروبا وباسم اللجنة الخماسية - بموضوع لبنان، اصبحت مع مطلع هذا الاسبوع امام واقع جديد وقد لا تتعاطى مع الملف الرئاسي بالزخم ذاته.

من غزة الى اوروبا، عاد الملف الرئاسي الى الداخل بشكل مركز، حيث المشادات وتبادل التهم بالتعطيل لا تفيد الاستحقاق خاصة في البيئة المسيحية التي يخرج منها الرئيس الى البيئة الوطنية، موضحا في هذا السياق ان مفهوم الرئيس القوي تاه عن بال المعنيين بالفراغ، فـ"الرئيس القوي" يأتي من الطائف الذي يتكلم عن  دولة مركزية قوية ولا مركزية ادارية، وبدورها "الدولة المركزية القوية" تعني ان يكون الممسك بالحكم او بالتحكيم قويا، وبالتالي ليس من هو الاقوى في بيته هو حكما الرئيس لكن ربما هذا الاقوى يجير الى الرئيس الحيثية الشعبية، مذكرا ان الرئيس الراحل فؤاد شهاب كان مرتكزا على الشعبة الثانية مؤسساتيا، وعلى الكتائب (الحزب الاقوى وقتذاك) سياسيا، ولكن عندما اتجه لبنان نحو الحلف الثلاثي المسيحي لم يعد باستطاعة اي رئيس ان يحكم.

وانطلاقا مما تقدم، يشدد المصدر على ضرورة ان يصبح الداخل اللبناني اكثر اهتماما بالاستحقاق الرئاسي من اجل الوصول الى حلول وسطى، "فلا يفيد ان نبقى كلنا في خنادقنا"، لذلك اذا كان الثنائي الشيعي ممسكا بالقرار ويريد الحوار ولا يتخلى عن مرشحه، فبالتأكيد سيكون موقف الطرف الآخر مماثلا ، اي ان التشدد يؤدي الى تشدد مقابل.

وفي اي سياق تصب المبادرات الداخلية، يلاحظ المرجع ان حركة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وسطية، وهي قد تؤسس لاختراق معين وقد تلاقي مبادرتي الاعتدال واللقاء الديموقراطي وطرح الرئيس نبيه بري في منتصف الطريق، لكن على صاحب كل مبادرة الا يكون طرفا  في المعادلات لا سيما اذا اردنا ان نصل الى قاسم مشترك، وهذا القاسم المشترك هو ما تنادي به اللجنة الخماسية اي "الخيار الثالث" دون اصطفافات سياسية حادة والتمسك بمرشحين واسماء، ويضيف: لا يمكن منع مرشح طموح من الوصول الى مجلس النواب، بل يجب فتح ابواب القاعة العامة، وليتم الاقتراع للمرشحين المعلنين وغير المعلنين فيصوت كل نائب بحرية متكاملة بنصاب الـ85 للدورة الاولى و65 بالدورة الثانية، مشددا على ان السبل التي توصل الى هذا المكان لن تشكل سوابق او اعرافا جديدة، بدليل ان الدستور حرص في المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس على ان المجلس ينعقد حكما لانتخاب الرئيس.

ويؤكد المرجع ان الانتخاب يحتاج الى قرار وواقعية او ربما إنهاك.  ويختم: ربما في لبنان نحتاج الى هذا الانهاك كي نأتي برئيس يستطيع ان يحكم.