لا تعويم والاستشارات قريباً... بلا مرشحين!

رؤساء الحكومات سيعرفون متى وكيف يردون بالجواب الدستوري والسياسي الوطني الملائم

"النهار"
مع ان اول أيام الأسبوع الحالي بدت امتدادا ثقيلا ومتباطئا للأسبوع الماضي من حيث الشلل السياسي الذي طبع مرحلة ما بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب، والجمود الذي سيطر على مجمل التحركات الداخلية في ظل النكسة التي اصابت المبادرة الفرنسية، فان الساعات الأخيرة شهدت بعض المؤشرات او "إعلانات النيات" حيال تحفز الحكم لادارة محركاته الخامدة، كما ان الساعات الثماني الأربعين المقبلة مرشحة لتلقي مواقف سياسية بارزة تتصل بمجمل المشهد الداخلي المأزوم. ذلك انه في حين اطلقت مؤشرات مصدرها قصر بعبدا حيال احتمال تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأيام القليلة المقبلة موعد الاستشارات النيابية الملزمة، بدا واضحا ان الجمود السياسي سيكون امام خرق سياسي أساسي من شأنه ان يرسم الخطوط العريضة الكبيرة لاحتمالات الاستحقاق الحكومي اكثر من أي عامل مؤثر آخر. وهذا الخرق المتوقع للجمود السائد منذ اعتذار مصطفى اديب وتجميد المبادرة الفرنسية يتصل بمحطتين متعاقبتين لكل من الأمين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله الذي ستكون له كلمة الليلة كان ينتظر ان يتطرق فيها الى ملفين أساسيين هما ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة اممية وأميركية لترسيم الحدود البحرية والبرية وملف الاستحقاق الحكومي. ولكن المفاجأة التي طرأت على هذا التطور تمثلت في توزيع معلومات ليلا تفيد بان كلمة نصرالله لمناسبة أربعين الامام الحسين هي كلمة تتمحور حول هذه المناسبة بما أوحى بانها لن تتطرق الى الواقع السياسي. كما ان المحطة الثانية البارزة ستتمثل بأول لقاء اعلامي يجريه الرئيس سعد الحريري بعد تطورات المبادرة الفرنسية واعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب وذلك مساء غد في مقابلة تلفزيونية عبر محطة "ام تي في" في برنامج "صار الوقت". وسيكون الملف الحكومي المحور الأساسي فيها بعد ان يشرح بإسهاب ملابسات تتصل بالمرحلة السابقة ومواقفه من كل مجرياتها سواء في ما يتعلق بتكليف مصطفى اديب او ما يتعلق بالمبادرة الفرنسية. ويفترض في ظل المواقف التي سيعلنها كل من الحريري ونصرالله ان يتبلور الكثير من الاتجاهات اقله لجهة مواقف هذين الفريقين الأساسيين الكبيرين في ما يتعلق بالاحتمالات والسيناريوات الحكومية بعدما بلغ الخواء السياسي حدود طرح بالونات اختبار "غرائبية" تتصل ببدعة ما سمي تعويم حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس حسان دياب، علما ان الجهات المعنية ولا سيما في قصر بعبدا نفت وجود أي اتجاه الى هذا الاحتمال، كما ان الجهات الدستورية والقانونية تجزم باستحالة خيار التعويم في حالة الحكومة المستقيلة الحالية. وتبعا لذلك يفترض ان تبدأ بلورة الاتجاهات للتكليف والتأليف في الاستحقاق الحكومي مع اتجاهات الكتل الكبيرة تباعا بدءا بمواقف نصرالله اليوم والحريري غدا على ان يتيح لذلك لاحقا لرئيس الجمهورية ميشال عون تحديد خطة سيره وتحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف علما انه كان ابلغ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري انه في صدد اجراء الاستشارات في نهاية هذا الأسبوع او مطلع الأسبوع المقبل، ولو انه اكد ان ليس هناك بعد اسم مرشح للتكليف. ولعل ما استوقف المراقبين في هذا السياق ان "تكتل لبنان القوي" استبق الخطوات التي يفترض بالرئيس عون اتخاذها بتحديد معادلة تلازم التكليف والتاليف الامر الذي قد يثير تداعيات سياسية من منطلق توظيف اجتهادات جديدة قديمة تخالف الدستور. وقد اعتبر التكتل في بيانه امس ان "الحاجة ضاغطة لتشكيل حكومة تتولى عملية الإصلاح المطلوب". ورأى ان "التجارب اثبتت ان هذه الولادة لا تتأمن بمجرد تكليف رئيسها بل يحتاج الامر الى مجهود مسبق لضمان التأليف بعد التكليف".

وسبق ذلك تعميم أجواء بدت اقرب الى تبرير الجمود المتعمد الذي يطبع موقف رئاسة الجمهورية من تحريك الخطوات الدستورية لتسمية رئيس الحكومة المكلف اذ اعتبرت مصادر قريبة من قصر بعبدا ان ثمة أفكارا مطروحة بان يقوم رئيس الجمهورية بمشاورات سريعة من خلال بعض الاتصالات تمهيدا للاستشارات النيابية وان الرئيس عون يتجه الى اتخاذ قراره قبل نهاية الأسبوع باجراء الاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع المقبل. وما بدا لافتا في هذه التسريبات ان المصادر سارعت الى تسليط الضوء على موقف رؤساء الحكومات السابقين الأربعة سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، فأطلقت تساؤلا عما اذا كانت تسمية رئيس الحكومة المكلف ستكون عندهم مذكرة بطرح الرئيس ميقاتي تشكيل حكومة من 6 وزراء دولة سياسيين و14 تكنوقراط، وما اذا كان ذلك يعني ان ميقاتي سيكون احد الأسماء المرجحة ؟ كما غمزت من قناة توافق رؤساء الحكومات السابقين . وقد اثار هذا الامر شكوكا لدى أوساط سياسية قريبة من الرؤساء السابقين اقله في جدية الحديث عن تحديد موعد قريب للاستشارات واعتبرت ان حرف الأنظار عن الواجب الدستوري لرئاسة الجمهورية في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت لن يجدي اطلاقا ولن يجعل افتعال الذرائع الأسلوب الناجح لإخفاء البدع المتعلقة باستباق التكليف بالتأليف ورمي كرة التعطيل مجددا في مرمى رؤساء الحكومات السابقين الذين سيعرفون متى وكيف يردون بالجواب الدستوري والسياسي الوطني الملائم .

وفي موقف لافت عشية هذه التطورات انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط امس "قوى الممانعة" وكتب عبر تويتر: "بعد ان أجهضت قوى الممانعة المسعى الفرنسي وبمساعدة القوى الانتظارية وبتناغم غريب بين الخليج وأميركا وايران ها هي تحاور عبر الحدود البحرية . هنا مسموح التفاوض وهناك ممنوع وفي هذه الأثناء لا خطة لمواجهة كورونا مع هجرة كثيفة للممرضات والأطباء. هل كورونا من أسلحة الممانعة السرية؟".