المجتمع الدولي "شريك" النظام السوري في المؤامرة!

المجتمع الدولي "شريك" النظام السوري في المؤامرة!
تغيير هوية البلد ديموغرافياً وثقافياً واجتماعياً... احتلال دائم من نوع آخر

"النهار"- غسان حجار

على رغم ضجيج الحرب، يبقى ملف النازحين السوريين معلّقاً لبنان على الخشبة، منتظراً بزوغ فجر القيامة التي تؤخرها عوامل كثيرة بات ملف النازحين يتقدمها، إذ إن المشكلات، وإن تراكمت، تبقى ممكنة الحل، في ما عدا طغيان شعب على آخر، وتغيير هوية البلد ديموغرافياً وثقافياً واجتماعياً، فيتشكل احتلال دائم من نوع آخر.

يحلو للبعض أن يتّهم النظام السوري باستخدام ورقة النازحين للضغط على لبنان، لدفعه إلى تقديم تنازلات سياسية تجاه النظام الذي ظل لزمن معزولاً، قبل البوادر العربية الأخيرة التي بدأت تفك عزلته تدريجاً. وإذا كان الأمر صحيحاً، فالأجدى بلبنان مقاومته، لا التفرج عليه والتباكي في مواجهته. فالنظام في دمشق يفعل ما يفيده، ولا يراعي مصلحة لبنان بالطبع، لكن الكارثة أن لبنانيين كثرا يعملون أيضاً لمصلحة هذا النظام وليس لما يفيد وطنهم، بل يتآمرون عليه. والشواهد كثيرة.

في المقابل، ماذا عن المجتمع الدولي الذي "يدّعي" الصداقة؟ هذا المجتمع بمؤسساته لا يساعد في استقبال أعداد من اللاجئين على رغم حاجته إلى اليد العاملة، ولا يساهم في توفير الداتا للبنان لتنظيم اللجوء على أرضه. بل إنه يهدد البلد الصغير بوقف المساعدات التي هو في أمسّ الحاجة إليها.

في 7 آب 2023 أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن "وفداً من الخبراء من المقر الرئيسي أجرى مناقشات مع الحكومة اللبنانية تضمنت موضوع تبادل المعلومات والبيانات، وتم التوصل إلى اتفاقية تتواءم مع المعايير الدولية لحماية البيانات".

وفي 6 كانون الثاني 2024، سلمت المفوضية وزارة الخارجية اللبنانية الداتا.
لكن المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري يقول في حديث إلى مجلة "الأمن العام" (تموز 2024) إن "أي معالجة لأزمة النزوح السوري من دون داتا هراء وهرطقة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حصرت الداتا في يدها وأصرت على عدم تسليمها على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة، ليتبين وجود ضغط دولي لعدم تسليمنا الداتا، مقرون بتهديدات مبطنة بوقف المساعدات، فيما يعاني لبنان وضعا اقتصاديا صعبا وعبء النزوح الثقيل جداً، لذلك كان هناك خوف وقلق من قطع المساعدات، الأمر الذي أدى إلى التغاضي الرسمي عن الداتا".

إذا، الداتا المسلّمة إلى لبنان منقوصة، ولا تساعده في معالجة هذا الملف، وهي لا تحدد مواعيد التسجيل، إذ يعتبر لبنان أن كل الذين وفدوا بعد عام 2015 ليسوا بنازحين لأسباب سياسية، إنما اقتصادية واجتماعية، أم هرباً من التجنيد الإلزامي، وهي أمور لا تفترض استقبالهم، ولا تسجيلهم.

ويطمح لبنان من الداتا وفق الأمن العام إلى الآتي:
1 – تحديد من هم فعلاً في حاجة إلى حماية دولية إنفاذاً لمذكرة التفاهم بين الدولة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة عام 2003، والذين يتوجب على المفوضية رعايتهم حتى تأمين إعادة توطينهم في بلد ثالث في مدة أقصاها سنة.
2 – تحديد الذين يمكن تسوية أوضاعهم للعمل في لبنان استناداً إلى قانون العمل والجدوى الاقتصادية من ذلك.
3 – المسالك والطرق التي اعتمدها هؤلاء لدخول لبنان.
4 – الوافدون إلى لبنان لأسباب اقتصادية.
5 – من هم الذين يمكن أن يعودوا إلى أماكن سكنهم الآمنة.
6 – التأكد من تسجيل الولادات.

وبخلاف ذلك، ستظل كل المعالجات غير جدية، وسيتأكد للبنانيين أن المجتمع الدولي شريك النظام السوري في العرقلة، وفي التآمر على وطن الأرز.