إلى جانب المبادرة الفرنسية بشقيها الإصلاحي والاقتصادي، كشف النقاب عن شروط اميركية قابضة على المساعدات الدولية اللاحقة للبنان، وقد اورد موقع «أساس» هذه الشروط وعددها سبعة، ولأول مرة، وهي:
1 ـ تشكيل حكومة لا يتخطى عدد أعضائها الـ18 وزيرا من المختصين المستقلين.
2 ـ محاربة الفساد المستشري في الدولة اللبنانية بالشراكة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والمؤسسة القضائية، وذلك عبر إنشاء جهاز خاص لمكافحة الفساد يشترك فيه القضاء مع القوى الأمنية.
3 ـ إقرار قانون انتخابي جديد عصري يلبي طموحات الشعب ويزيد الثقة الدولية بلبنان.
4 ـ إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الجديد خلال فترة 9 أشهر.
5 ـ إنجاز ترسيم الحدود وخصوصا البحرية مع اسرائيل دون أي مواربة.
6 ـ تعزيز تطبيق القانون وسلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وخصوصا تلك التي يهيمن عليها «حزب الله» وعلى وجه التحديد جنوب الليطاني، الضاحية الجنوبية والبقاع الشمالي ويدخل ضمن ذلك تعزيز دور الدولة في المطار والمرفأ والحدود اللبنانية مع سورية ووقف التهريب.
7 ـ إلغاء القوانين اللبنانية التي يعتبرها المجتمع الدولي مناقضة للأعراف الدولية.
في مقابل هذه الشروط، وفي حال تنفيذها، تم إخطار المعنيين بأن الولايات المتحدة ستدعم بشكل مباشر أي حكومة لبنانية تنفذها، بالإضافة إلى تسهيل التزامات «سيدر» وتسهيل ملف لبنان مع صندوق النقد الدولي، وتأمين مساعدات قيمتها بين 5 و7 مليارات دولار أميركي، تتركز على دعم القوات المسلحة اللبنانية الرسمية من الجيش وقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى اعتبار من يترأس الحكومة التي تقوم بهذه الإجراءات كحليف للولايات المتحدة كما هو الحال مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وواضح أن البوصلة هي في اتجاه تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل «حكومة مهمة» لستة اشهر بتفاهم أو بدون تفاهم على التأليف الذي قد يبقى مجمدا إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. إلا في حال اختصر الحريري الطريق برفض الشروط التي تستحضر الآن في وجهه، ما يعني تأجيل الاستشارات وبالتالي التفرغ لمتابعة مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية التي مازالت متعثره في إطارها الشكلي فكيف عند الوصول إلى الجوهر؟