حين راجع صاحب العقار اتاه الجواب الصادم!
على الرغم من ان سعر الدولار الرسمي ما زال 1515 ليرة لبنانية، ويفترض ان تتقيد وتلتزم به الادارات الرسمية... الا ان البعض يرغب في ركوب موجة "السوق السوداء"... نعم هذا ما حصل في بلدية السهيلة!
فقد خمّنت البلدية المتر المربع من ارض احد العقارات بـ 3000000 (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، اي ما يعادل الـ 2000$ ) مع العلم ان السعر يجب ان يتراوح ما بين 1000000 و1500000 ليرة لبنانية.
وحين راجع صاحب العقار البلدية، كان الجواب ان سعر صرف الدولار هو ما بين 7500 و8000 ليرة لبنانية، والغلاء بات فاحشا.
وهل يجوز ان تتصرف البلدية كصراف في السوق السوداء او عليها ان تمارس دورها كسلطة محلية تجاه المواطنين؟
انطلاقا مما تقدم تطلب "أخبار اليوم" من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية التحرك لما فيه مصلحة المواطن.
