الضغوط العربية والدولية على لبنان مرشحة للتصاعد في الاشهر الاخيرة من العام الحالي
مصدر ديبلوماسي لـ"اخبار اليوم": عقوبات على الشخصيات السياسية المتهمة بتعطيل الانتخابات؟!
بيروت – داود رمال
يعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية مستفحلة منذ سنوات، تُوجت بخلو منصب رئاسة الجمهورية لفترة طويلة قاربت السنتين، مما أدى إلى تعطيل العديد من المؤسسات الدستورية وشل قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الحاسمة. وفي ظل هذا الواقع المأزوم، تتزايد الضغوط العربية والدولية على لبنان، بهدف إنهاء الفراغ الرئاسي وإيجاد حلول للأزمة السياسية والاقتصادية.
وقال مصدر ديبلوماسي لوكالة "اخبار اليوم" انه "من الناحية السياسية، تركزت الضغوط على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة أولى لإعادة الاستقرار إلى البلاد. فقد عبرت العديد من الدول العربية، مثل السعودية ومصر وقطر، عن قلقها من استمرار الفراغ الرئاسي وتداعياته على الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة. كما أن دولاً غربية، مثل فرنسا والولايات المتحدة، لم تخفِ قلقها من استمرار الجمود السياسي وأثره على الأمن الإقليمي".
اضاف المصدر: "هذه الضغوط تجلت من خلال زيارات مكثفة لعدد من المسؤولين العرب والدوليين إلى بيروت، حيث جرت محادثات مع القوى السياسية اللبنانية لحثها على التوافق حول انتخاب رئيس جديد. كما تم التلويح ببعض الإجراءات التي قد تتخذ في حال استمرار التعطيل، مثل فرض عقوبات على الشخصيات السياسية المتهمة بتعطيل الانتخابات، أو تقليص المساعدات الاقتصادية للبنان، وكان آخر المحاولات اجتماع الرياض الذي ضم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا وسفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، والذي تم في خلاله اجراء جوجلة لكل الجهود والمواقف، وربما قد يتم اعطاء فرصة أخيرة للتوافق الداخلي قبل التوجه الى خيارات مختلفة جذريا".
اوضح المصدر انه "على الصعيد الاقتصادي، تترافق الضغوط مع تهديدات واضحة بتشديد العقوبات المالية على لبنان إذا لم يتحقق تقدم في المسار السياسي. فقد شهد لبنان في السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً في دعم المجتمع الدولي له بسبب الفشل في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وتزايدت هذه الضغوط مع تحذيرات من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من أن استمرار الأزمة السياسية سيؤدي إلى انهيار كامل للاقتصاد اللبناني، ناهيك عن احتمال وضع لبنان على اللائحة المالية الرمادية، كما أن دول الخليج العربي، التي كانت تعد من أبرز الداعمين الاقتصاديين للبنان، ربطت تقديم أي مساعدات مالية بضرورة تحقيق تقدم ملموس على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد وتنفيذ إصلاحات هيكلية في النظام المالي".
اشار المصدر الى انه "من المتوقع أن تتصاعد الضغوط العربية والدولية في الفترة المقبلة، وخصوصا في الاشهر الفاصلة عن نهاية العام الحالي، خاصة إذا استمر الفراغ الرئاسي وفشل القوى السياسية اللبنانية في التوصل إلى توافق حول انتخاب رئيس جديد. وقد يتخذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حدة، مثل فرض عقوبات مباشرة على الشخصيات السياسية المؤثرة، أو حتى عزل لبنان دولياً في حال استمر الجمود. من جهة أخرى، قد تؤدي هذه الضغوط إلى كسر الجمود السياسي إذا ما تمكنت القوى الداخلية من الوصول إلى اتفاق يحظى بدعم دولي وإقليمي. وقد يساهم انتخاب رئيس جديد في إعادة الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي، مما قد يفتح الباب أمام تدفق المساعدات المالية وإعادة بناء الاقتصاد".
رأى المصدر "إن نجاح الضغوط العربية والدولية في إنهاء الأزمة السياسية في لبنان يعتمد بشكل كبير على تجاوب القوى السياسية الداخلية واستعدادها لتقديم التنازلات اللازمة. أما في حال استمرار التعنت والجمود، فقد يتجه لبنان نحو مزيد من العزلة والتدهور الاقتصادي".