لعدم الانحياز الى جانب مصالح المصارف
اعتبرت "رابطة المودعين" في بيان، تعليقا على الحديث عن الدعوات للحوار بين لجنة المال والموازنة والمصارف والمودعين، ان "المجلس النيابي، بأعضائه ولجانه، قد تخلى عن دوره وواجبه في الدفاع عن الناس الذين أعطوه توكيلا شعبيا لتمثيلهم. فمنذ بداية الأزمة المالية، لم يقم أي من نواب الأمة بخطوة عملية واحدة من اجل حماية حقوق المودعين ولجم سطوة المصارف أو بإصدار أية قوانين تحمي المودعين من الهيركات المقنع الذي فرضته المصارف على أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة".
وذكرت الرابطة بأنها كانت قد "توجهت بكتاب الى النواب طالبتهم باستعادة دورهم التشريعي في تحديد السياسة النقدية والمالية المحتكرة بما يخالف القانون من حاكم مصرف لبنان، ودعتهم مرارا الى عدم الانحياز الى جانب مصالح المصارف على حساب المودعين واموالهم وحقوقهم وجنى اعمارهم".
وأشارت الى أن "لجنة المال والموازنة كانت قد اصطفت قبيل بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى جانب المصارف في خطتها المالية البديلة لخطة لازارد، المجحفة للمودعين اصلا. وبالتالي، فاللجنة طرف فاقد لمصداقية الدور الذي تتنطح الى لعبه في الحوار بين المودعين والمصارف. وهي، بكل أعضائها من كافة الكتل، مطالبة بموقف واضح من مخالفات المصارف لقانون النقد والتسليف وفرض اجراءات غير قانونية، وموقف حاسم من تعاميم حاكم مصرف لبنان المخالفة للقوانين والتي تتجاوز حدود صلاحيته".
وإذ أبدت الرابطة استعدادها "الدائم للحوار بهدف الوصول الى حلول عادلة وشاملة تعيد حقوق المودعين"، شددت على أن "أي حوار مع جمعية المصارف تحت قبة البرلمان ممثل الشعب، يشترط ان يقدم النواب قبله ما يثبت انهم طرف منحاز لمصلحة المودعين لا ضدهم، ويشترط ان ينطلق إطار البحث من المعايير الخمسة التالية للحل:
أ. العدالة في توزيع تكاليف الانهيار: تحميل الأثمان لمن راكم أرباحا خيالية من الفوائد والهندسات المالية والأموال المهربة والمنهوبة
ب. إعادة هيكلة الدين وإعادة هيكلة ورسملة المصارف بما يحفظ ودائع الناس
ت. الشمولية: بما يضمن رؤية واضحة وطويلة الأمد لحل مالي واقتصادي عادل
ث. الشفافية: أي فتح كل الأبواب امام الناس للمراقبة والمساءلة والمشاركة
ج. المحاسبة: لكل من أساء الأمانة ومن أهدر المال العام ومن عبث بجنى عمر الناس وحقوقهم".