"حوار وعطاء بلا حدود" ينظّم ورشة عمل إفتراضية حول واقع القطاع الصحي في لبنان!

نظم "ملتقى حوار وعطاء بلا حدود"، ورشة عمل إفتراضية حول واقع القطاع الصحي في لبنان بين الواقع والمرتجى، شارك فيها كل من نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان المهندس سليمان هارون ونقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - رئيس الديوان والمسؤول المالي شوقي أبي ناصيف، إضافة إلى الخبراء الاقتصاديين الدكتور طالب سعد والدكتور نقولا شيخاني.
وكان من المفترض أن يشارك في هذه الندوة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي اعتذر عن الحضور لأسباب طارئة.

وقد أدار الحوار الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين والتربوية أميرة سكر.

حمود
في بداية اللقاء، شرح منسق الملتقى الدكتور طلال حمودالأسباب الموجبة التي استدعت تنظيم هذه الندوة، مشيرا إلى "أن الملتقى يضم عددا كبيرا من الفعاليات السياسية والإعلامية والمالية والاقتصادية والأكاديمية والفكرية والاجتماعية والصحية والتربوية، وقد انطلق منذ ثلاث سنوات، وكان من أوائل المحذرين من مخاطر الوصول إلى هكذا أزمات ودق ناقوس الخطر من خلال مجموعة أنشطة وندوات كان اهمها مؤتمر اقتصادي مالي انعقد خلال آذار 2018 في بيروت، في حضور الوزيرين السابقين جورج قرم وشربل نحاس وثمانية من خيرة خبراء المال والاقتصاد في لبنان، حيث حذر الجميع يومها من الوصول إلى ما نحن عليه اليوم من انهياراقتصادي وتهديد للأمن الاجتماعي نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة التي سادت خلال اكثر من 30 سنة في ظل طبقة حاكمة فاسدة أمعنت في نهب وسرقة مقدرات وثروات المجتمع اللبناني وأوصلتنا الى هذه الحالة الكارثية على مختلف المستويات".

ونبه حمود إلى "وجود "مثلث جهنمي ثلاثي الأضلاع" يتكون من السلطة وأزلامها وحاشيتها، ومن حاكم مصرف لبنان والمتواطئين معه والداعمين له من الداخل والخارج، وجمعية المصارف التي استفادت كثيرا طيلة الفترات الماضية من السياسيات الاقتصادية والمالية الريعية المعتمدة والهندسات المالية المشكوك فيها".

أضاف حمود:"أن المخاطر الكارثية للوضع الصحي والاستشفائي الذي وصلت إليه البلاد في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار صرف الدولار وتهاوي قيمة الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع اللبناني وازدياد نسبة البطالة ولجوء عدد كبير من المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها إلى صرف موظفيها،إضافة الى أزمة كورونا التي بدأت منذ حوالي عشرة أشهر هي عوامل ساهمت جميعها في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة حال التخبط والضياع، بحيث بات هم تأمين الدواء وانتشال القطاع الصحي من هذا الوضع الكارثي على رأس اولويات المواطن اللبناني، في ظل الاتجاه نحو رفع الدعم عن السلع الأساسية قريبا، و"التبشير" بحصول كارثة وطنية على جميع المستويات".

واستغرب حمود "لجوء بعض الخبراء الاقتصاديين إلى التصفيق لبعض الحلول الاقتصادية والمالية المشبوهة ومن ضمنها رهن أو بيع مرافق وأملاك الدولة اللبنانية ورهن قسم من احتياطي الذهب والاستفادة من العائدات التي يمكن أن ينتجها، وأخيرا إنشاء صندوق سيادي تصب فيه "أثمان" ممتلكات الدولة وقطاعتهاالمربحة، بعد الترويج، في الداخل والخارج، لتسويقها وللاستثمار في هذا الصندوق رغم علامات الاستفهام العديدة حول نزاهة وحياد إدارة هذا الصندوق. من هنا أهمية أن يبدي الخبراء المشاركون في اللقاء ملاحظاتهم ورؤيتهم للخروج من هذا المأزق".

وأكمل حمود سائلا "مدعي الخبرة في المال والاقتصاد": لماذا لم تتناولوا ابدا في مقترحاتكم موضوع استرجاع الأموال المنهوبة وما تم تحويله منها إلى الخارج بطريقة غير شرعية وتوقيت مشبوه، قبل وبعد إغلاق المصارف مع بداية حراك 17 تشرين".

وختم قائلا:"ان هذه الندوة باعتبار هذه الندوة هي باكورة نشاطات الملتقى من ضمن برنامج عمل سوف يشمل تنظيم نشاطات مماثلة تناقش خلالها مختلف أوجه الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربوية والصحية، وذلك استكمالا لجولة المشاورات التي جرت مع نقابات المهن الحرة في بيروت وطرابلس ومع الاتحادالعمالي العام والعديد من القوى الفاعلة والمؤثرة في الحراك توصلا إلى خارطة طريق إنقاذيه تلتقي عليها معظم القوى الحية والمؤثرة في سبيل خلاص لبنان".

شرف ابو شرف
بدوره، تناول نقيب الأطباء شرف ابو شرف تداعيات الازمة الاقتصادية وانعكاساتها على عمل الاطباء، مشيرا إلى "صعوبات يواجهها الأطباء وتهددهم في لقمة عيشهم ورفاه حياتهم منذ عقود وأبرزها: عدم فصل أتعاب الأطباء والتأخر الكبير في الحصول عليها من الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة، والاجحاف في حقهم لناحية عدم ربط مستحقاتهم بمؤشر غلاء المعيشة، وعدم تقاضيها بسعر الدولار الفعلي المتداول في السوق، مما يحمل البعض منهم على تقاضي فروقات. هذا فضلا عن عدم وجود ضمان صحي للطبيب بعد التقاعد، والاعتداءات وأعمال العنف التي يتعرضون لها خلال قيامهم بواجبهم المهني".

اضاف أبو شرف:"ان النقابة عمدت الى تقديم مشروع قانون لتأمين الحصانة والحماية للطبيب، ولكنه لم يبصر النور حتى اليوم .ان عدد الاطباء البالغ 15.000 طبيب بمعدل طبيب لكل250 مواطنا، يفوق حاجة لبنان، والى عدم صدور المراسيم التطبيقية لقانون "اذن مزاولة المهنة والتخصص" العائد للعام 2013 والذي يحدّ من عدد الأطباء ويحافظ على مستوى الأداء المهني. وتم وضع مختلف هذه المسائل على طاولة البحث مؤخرا، ونأمل الموافقة عليها والبدء بتنفيذها".

وربط ابو شرف بين تفاقم ازمة الأطباء بالأزمة المصرفية العامة وانهيار سعر صرف الليرة، بحيث بات الأطباء غير قادرين، كما غيرهم من المواطنين، على التصرّف بمدخراتهم مما دفع الكثير منهم للتفكير بالهجرة أو وضعهم في ظروف مهنية ومعيشية صعبة جدا. هذا فضلا عما أدت إليه جائحة كورونا وظروف الحجر وإغلاق البلاد وحالة التعبئة العامة من انخفاض المداخيل وهبوط كبير في عدد المرضى الذين اصبحوا يخافون مراجعة الأطباء. واخيرا جاء انفجار مرفأ بيروت وتحطم عدد كبير من المستشفيات والعيادات والمؤسسات والمنازل لكي تضاعف كلها من خطورة الأوضاع الاقتصادية على الأطباء وعلى كافة طبقات المجتمع.

وشدد ابو شرف على "أن الحل سياسي بامتياز شرط الإتيان بمن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ومتابعة آدائهم عن طريق المراقبة والمحاسبة"، داعيا إلى دعم القطاع الاستشفائي والتمريضي والطبي والسعي بكل الوسائل لدعم صناعة الدواء في لبنان، خاصة وان الامكانيات والجودة والكفاءة متوافرة، وأكد حاجة بلدنا لبنان إلى جهود جميع أبنائه وتعاونهم للحفاظ عليه ولكي يعود مستشفى الشرق كما كان في السابق".

هارون
وركز النقيب هارون في مداخلته على "أن الوضع كارثي"، معتبرا "أن السبب الأول للوصول الى هذه الازمة الخانقة هو العجز الكبير في السيولة الذي تعاني منه المستشفيات الخاصة، والتي لها ديون ومستحقات كبيرة متراكمة منذ سنوات على الجهات والمؤسسات الثمانية عشر الموجودة في لبنان، والتي امتنعت وستمتنع أكثر في المستقبل القريب عن دفع مستحقاتها ما عدا الضمان وتعاونية موظفي الدولة.أما العامل الثاني فيتمثل في هجرة الطواقم الطبية والتمريضية التي وجدت نفسهأايضا في ظروف معيشية صعبة للغاية مما دفعها للهجرة أو لترك العمل في المؤسسات الاستشفائية".

أضاف:" فضلا عن عوامل الانهيارالعديدة القائمة، فقد تفاقمت الامور اكثر مع ظهور جائحة كورونا، التي قللت كثيرا من عدد المرضى، الذين لم يعودوا يلجأون للمستشفيات سوى في الحالات الطارئة او الحرجة جدا، نتيجة خوفهم من التقاط العدوى داخل المستشفيات وأيضا نتيجة خوف اصحاب المستشفيات الخاصة من ان تتحول الى بؤر لنقل العدوى الى المرضى الآخرين والى الطواقم الطبية والإدارية. لكن المشكلة الأساسية كانت ناتجة عن التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بخصوص فتح الاعتمادات من اجل استيراد المسلتزمات الطبية والتي كانت حتى تاريخ اليوم تجري على اساس 85 % مدعوما من مصرف لبنان على السعر الرسمي اي 1515 ليرة لبنانية للدولار و 15% على أساس سعر الدولار في السوق السوداء، وهذا ما تسبب بنقص كبير في كل المسلتزمات الضرورية جدا لمعظم العمليات الجراحية وعمليات القلب وغيرها. وتسبب أيضا بنقص كبير في الكثير من الأدوية المهمة والأساسية الغالية الكلفة. وقد أوقع ذلك المستشفيات في ازمة كبيرة ودفعها الى تقنين بعص العمليات، خاصة وان المرضى اصبحوا غير قادرين على تغطية فرق الكلفة الإضافية المُترتّبة على سعر هذه المستلزمات. واضاف ان القرار الأخير الذي اخذه مصرف لبنان بالطلب من الشركات التي تستورد هذه المسلتزمات بدفع 85% من قيمة فتح الاعتمادات بالليرة اللبنانية ووضعها في المصارف سلفا دفع الشركات الى ان تطلب من المستشفيات ان تدفع لها فواتيرها في الحال ودون اي انتظار(cash money) مباشرة بعد تسليم المستلزمات. وهذا القرار كان المسمار الأخير الذي دقّ في نعش استكمال المستشفيات لعملها بشكل طبيعي، اذ انها باتت غير قادرة على ذلك للأسباب الكثيرة التي شرحها سابقا".

الأمين
بدوره، شدد نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الامين "ان اسباب الأزمة متشعبة. وشرح "أن أهم أسباب شح الأدوية وانقطاع بعضها من الصيدليات هو حالة الهلع الكبير والقلق من احتمال رفع الدعم، الذي أدى إلى تهافت المرضى وخاصة ذوي الدخل المرتفع او حتى المتوسط على الصيدليات وتكديسهم لكمّيات كبيرة من الأدوية الغالية الثمن في منازلهم، ومنها ادوية القلب والسكري والدهنيات والأعصاب والروماتيزم وغيرها لتكفيهم لفترات تتراوح بين 7 و 8 اشهر، إضافة الى فقدان الاستقرار الاقتصادي وانعكاسه على ارتفاع سعر الدولار مما وتر مختلف شرائح الشعب اللبناني ودفعه الى هكذا خطوات، ودفع بعض الصيادلة ايضا الى بعض الاستنسابية في توزيع الأدوية وحصرها في بعض الصيدليات للزبائن القدامى او المعتادين عليهم".

وأكمل "ان التلويح بنية رفع الدعم عن الدواء ابتداء من السنه القادمة لعب دورا أساسيا في حالة التخبط التي يعيشها القطاع الصيدلاني في لبنان كما غيره من القطاعات".

وأكد الأمين "ان الفرق بين سعر الدواء المدعوم من مصرف لبنان على سعر الدولار ب 1515 ليرة لبنانية وسعره في السوق السوداء أدى الى حصول عمليات تهريب كبيرة وملموسة ومؤكدة، إذ أن هناك ادوية لبنانية كثيرة تهرب وتباع في صيدليات العراق وليبيا وسوريا ومصر وغيرها. وهي من الأدوية الغالية الكلفة ومن الأصناف الأساسية (البراند (Brand drugs)".

أضاف:" أن الآلية المعتمدة من مصرف لبنان للموافقة على فاتورة الاستيراد عقدت الأمور كثيرا وقللت إلى حد كبير الكميات المستوردة، وذلك نتيجة شح الدولار. وكذلك فإن الإجراءات البيروقراطية المعقدة في هذه العمليات دفعت العديد من الشركات الى الإقفال ودفعت عددا كبيرا من الصيدليات الى الإقفال النهائي نتيجة انخفاض نسبة الأرباح وتدني مستوى الدخل والوضع المعيشي للصيدلي".

وتابع الامين:" وأكمل ان هناك عدة عوامل تسببت في هذا السقوط المدوي للسياسة
الدوائية عند اول اختبار من اهمها افتقار لبنان لمصانع أدوية تدعم اقتصاده الوطني من خلال إدخال العملات الأجنبية مقارنة ببعض الدول التي يشبه وضعها الوضع اللبناني كالأردن مثلا، والذي يصدر كميات كبيرة من الأدوية، إضافة الى حالة شبه اكتفاء ذاتي من الأدوية المصنعة والمستهلكة محليا. وهذا عكس ما يجري في لبنان الذي يعتمد على استيراد معظم الادوية الأساسية من الخارج والذي لا تأخذ فيه الصناعة المحلية دورا محورياً في تأمين حاجات المواطني"ن

ورأى إن "اعتمادنا على دواء "البراند" الأغلى ثمنا ووضع العراقيل امام دواء الجنريك الاقل ثمنا لعب دورا كبيرا في تمادي هذه الأزمة"، مشيرا أيضا الى "ان بعض أدوية الجنريك هذه لها تقريبا ذات كلفة الأدوية البراند وهذا ما شكل عقبة اساسية امام وصفها واستعمالها على نطاق واسع".

وأنهى النقيب الأمين مداخلته بالدعوة إلى تأسيس المختبرالمركزي لما له من دور مهم في تشجيع استيراد الأدوية الجنريكوالأدوية المصنعة وطنيا.

أبي ناصيف
المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي أبي ناصيف افتتح مداخلته بتوصيف المشكلة، معتبرا "أن الأزمة كبيرة في لبنان وتطال الجميع وتشمل القطاع الصحي تحديدا، بما فيه كل المؤسسات الضامنة". وقال:" أن الضمان وصل الى أبواب الازمة وله بذمة الدولة اللبنانية دين يبلغ 4000 مليار ليرة ومن المفروض أن تكون أنظمة الضمان الاجتماعي احتياطيات لتستخدمها خلال الأزمات. هذا ما لم يحصل بسبب تراكم العجز الحاصل في فرع المرض والامومة والسبب الرئيسي لهذا العجز هو عدم تسديد الدولة لمساهمتها في هذا الفرع التي من المفروض ان تساهم بنسبة 25% من قيمة التقديمات بالاضافة الى مساهمتها في اشتراكات بعض الفئات متل السائقين العموميين والمخاتير، ومؤخرا باشتراكات المضمونين المتقاعدين، هذه الديون تراكمت منذ ما قبل العام 2006 لتصبح 4000 مليار ليرة ، التزامات الدولة هذه اقرتها القوانين والمراسيم".

وقال أبي ناصيف :"أن التوازن المالي لفرع المرض والامومة مبني على مبدأ توزيع الاشتراكات بين اصحاب العمل والمضمونين والدولة وان شريك من الشركاء الثلاثة وهي الدولة، لم تحول اي ليرة للضمان الاجتماعي منذ 5 سنوات رغم مطالبتنا المستمرة ولا نعرف سبب عدم الدفع ومتى يزول هذا السبب".

وأضاف: ان أزمة الضمان تحديدا في فرع المرض والامومة والازمة ليست فقط مادية فالضمان يعاني من مشاكل وصعوبات وتحديات كثيرة كما هو حال باقي المؤسسات العامة ورغم هذه الصعوبات ما زال الضمان يقوم بواجباته بالامكانيات المالية والبشرية المحدودة، فاذا اردنا ان نحاسب الضمان يجب ان ناخذ في الاعتبار الامكانات التي لديه لاسيما البشرية منها. فالضمان يعمل اليوم بنصف الكادر البشري المطلوب، والمستخدمون يتقاعدون دون اي بديل وهذه الازمة بدات منذ العام 2005 لدى اخذ الاستقلالية الادارية من الصندوق من خلال ربط التوظيف بمجلس الخدمة المدنية وموافقة مجلس الوزراء ومؤخرا اتخذت الدولة قرار عدم التوظيف لمدة خمس سنوات، النقص في الموارد البشرية يشمل كافة الوظائف، لاسيما المعنيين بتامين الخدمات للمضمونين مما ادى الى تراكم المعاملات ، كذلك الامر النقص في العناصر البشرية للاجهزة الرقابية كالتفتيش المالي والاداري والتفتيش على المؤسسات والمراقبين على المستشفيات والاطباء المراقبين وغيرهم ، فعدد الموظفين حاليا هو في حدود ال900 من اصل 2000 ، في الـ 40 مكتبا الموزعة على الأراضي اللبنانية، طبعا لا يحتاج الصندوق ل2000 مستخدم في حال تم الانتقال الى الربط الالكتروني مع الصيدليات والمستشفيات انما ايضا 900 مستخدم ليس بالعدد الكافي لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب. وان توزيع المكاتب على المحافظات والاقضية والمناطق البعيدة عن العاصمة ما زال يشكل ضرورة لخدمة المضمونين وتجنبهم مشقة الانتقال من المناطق البعيدة الى بيروت او مراكز المحافظات".

وتابع أبي ناصيف: "في حال لم تسدد الدولة مستحقاتها فسوف يكون الضمان في وضع صعب ولن يستطيع الاستمرار في تقديمات المرض والامومة عندها سوف تحل الكارثة على الجميع فعجز 4000 مليار ليس بالامر البسيط بالاضافة الى انه نحن اليوم على باب كارثة جديدة تتمثل في إحتمالات رفع الدعم ونتائجه التي ستكون وخيمة على أسعار الأدوية وتكاليف العلاج وهذه الكارثة سوف تشمل كل القطاع الصحي ومن ضمنها الضمان فتضاعف كلفة الفاتورة الصحية من ادوية وطبابة من شأنه ان يضاعف الكلفة مرتين وثلاثة، وقد يرتفع بنسبة 300 %. الحل هو بتعاون الجميع للخروج من هذه الازمة، ويبدأ مع الدولة التي عليها ان تفي بالتزاماتها تجاه الضمان .واذا كان هنالك اية ملاحظات على أداء الضمان، فنحن جاهزون للمسائلة من المراجع المختصة كديوان المحاسبة وسلطة الوصاية وغيره من الاجهزة الرقابية المعنية بالتدقيق.فحساباتنا وقيودنا هي بتصرفهم ولا نخفي شيئا عن احد ، انما رمي الاتهامات والاخبار غير الصحية جزافا هذا غير جائز وغير مقبول ولا يجوز الحكم بالمطلق من دون وجود اثباتات وتحقيق، والا يعتبر تجنيا وظلما لهذه المؤسسة التي تقدم الحماية الاجتماعية والامن الاجتماعي لثلث الشعب اللبناني. الاستمرار برمي الاتهامات دون دليل من شانه ان يفقد ثقة المواطن وصاحب العمل بها وهذا امر خطير وله انعكاسات مالية كبيرة . لذلك يجب التوقف عن تداول هكذا أخبار ووقف هذه الحملات".
وختم أبي ناصيف، مؤكدا "ضرورة الفصل بين المشاكل التي يعاني منها الصندوق وموضوع امتناع الدولة عن تسديد التزاماتها تجاهه فجزء من هذه المشاكل بل الجزء الاكبر منها سببه تعاطي الدولة مع الضمان الاجتماعي ان كان على الصعيد المالي او الاداري"، مشددا على "وجوب تعاون الجميع للخروج من الأزمة ، وأن هذا الامر بحاجة الى رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة واستراتيجية واضحة للخروج من الازمة على كافة الصعد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

سعد
وانطلق الخبير الإقتصادي الدكتور طالب سعد في مداخلته من واقع القطاع الصحي والمؤسسات الضامنة السيئة وانسحاب ذلك على كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي الذي كان يعتبره الناس أنه الأفضل"، واعتبر "أن الحل والمرتجى اليوم هو من خلال إدارة سياسية منتجة تعتمد على سياسات اقتصادية منتجة بأدوات نقدية ومالية تمكننا من خلالها تمويل السياسة الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم وضمان الشيخوخة".

وأكد "أن تكرار واستمرار المشكلة في لبنان مستمر ووارد، طالما الجهل يحكم الإدارة السياسية". ودعا إلى "إعتماد المعرفة بالعلاج الإقتصادي السليم والتوجّه نحو النهوض بالانتاج ومنها صناعة الدواء على سبيل المثال، والعمل على تخفيض تكلفة الانتاج وتعزيز المنافسة وطرح مسالة القوة الشرائية كميزان أساسي للنمو". مؤكدا أنها تحدي الإدارة السياسية".

كما أبدى عدم موافقته على حصر الموضوع برفع مصرف لبنان الدعم او استمراره وصرخة قطاع الدواء وربما المحروقات غدا وبعده الطحين"، مستغربا حصر "خوف مصرف لبنان من نفاذ الإحتياطي الإلزامي"، متسائلا عن "أساس وبقية المبالغ المودعة في المصارف التي تبخرت والتي هي أيضا من أموال الناس"، معتبرا "أن المتبقي منها بحسب اقوال الحاكم هي بين 17 و 18مليارا".

كما ذكر بأزمة انهيار سعر الصرف الليرة خلال الثمانينيات، معتبرا أننا اليوم "أمام فرصة أهم، حيث أن الفرق بين اليوم والثمانينيات هو الثقة التي كان يتمتع بها القطاع المصرفي يومها والتي فقدها اليوم، والتي لو كانت ما زالت قائمة اليوم لكنا أمام حالة تضخم هائلة جدا، على االرغم من أننا نسير على طريق ال hyper inflation مع حالة من الركود الاقتصادي لتشكل ما يسمى بالركود التضخميstagflation.

وغمز سعد من قناة "الخبراء الاقتصاديين" ممن كانوا "يخبروننا ان الوضع بلبنان ممتاز ويبدون آراء إيجابية بشأن وضع القطاع المصرفي " الرائع". وإذ بنا فجأة أمام الانهيار، وتساءل: أين هو هذا الرأي اليوم". اما التحدي اليوم فهو في كيفية الخروج من هذه الازمة". ورأى إمكانية لذلك "شرط توفر إرادة سياسية صحيحة ومعرفة علمية، لأننا أمام فرصة ذهبية والأزمة قد تتكرر".

أضاف:" أن أزمة لبنان لم تسقط من كوكب آخر وأن دولا عديدة مرت بشبيه لها مثل المانيا وأزمتي الولايات المتحدة عام 2008 وقبلها العام 1929 وأزمة الاكوادور والارجنتين".

وفي تبويب للسلطات رأى سعد أنها، تاريخيا، ثلاثة: أولها السلطة المالية تليها السلطة الدينية والسلطة السياسية. وأن هذه العناصر متداخلة في لبنان، بحيث ترى السلطة السياسية تستنجد بالسلطة الدينية خلال الأزمات وينتج عنها اتفاق جديد.

وأكد سعد "ان المشروع الاقتصادي الذي يجب التركيز عليه، يكمن في تحسين القوة الشرائية للمواطن". وطالب ب"تطبيق مفهوم "ضريبة الدخل السلبي Negative income tax rate"، بمعنى أن تقدم الدولة الدعم لتحسين قدرة المواطن الشرائية". ودعا الدولة الى مباشرة تطبيق هذا التدبير.

شيخاني:
قال شيخاني :"أن لبنان متجه نحو كارثة وأن ما نراه اليوم هو بلد مفلس ومسروق، و"ما في مصاري". ولكي تتأكدوا انظروا إلى الضمان والمستشفيات والصيادلة. لدينا بطالة بنسبة 60% وهذا أمر خطير. كلهم سرقوا ونهبوا من دون حساب، انظروا لغير دول، حالتنا الاقتصادية أسوأ من فنزويلا. لديها أزمة واحدة ونحن لدينا أربعة. وتساءل ما الذي سيحصل اذا ما رفع حاكم مصرف لبنان الدعم وأين ستصبح أسعار أبسط الأدوية والسلع، التي سوف تتضاعف تسارعا جنونيا مع ارتفاع سعر الصرف وما مصير راتب العامل او الموظف وحتى الطبيب ولو زاد مدخوله".

أضاف:"أننا أمام احتمال وقف الإستيراد وفقدان السلع. وأن التفكير بالحل كان يجب أن يبدأ منذ سنة ونصف، والمعنيون كانوا على علم بمن فيهم حاكم مصرف لبنان وبالطبع جميع المصارف".

وأيد شيخاني:" ما ذهب إليه نقيب الصيادلة ما عدا انخفاض سعر الصرف مع تشكيل الحكومة. وفسر هذا الانخفاض في سعر الصرف اليوم بفعل تعميم لمصرف لبنان وليس نتيجة لترشيح الحريري نفسه".

واعتبر "أن الحل يكون في ضخ 8 مليارات دولار في الاقتصاد، ورفض المس بالذهب". ودعا إلى "خلق او تأسيس "مجلس النقد "currency Board " كما فعلت بلغاريا والارجنتين ونجحت في ذلك، لتجنب التضخم بمستوياته المرتفعة، لأن ذلك يمنع خروج الدولار من البلد وباعتماد الليرة كضمانة ويتعزز ذلك مع تصدير الأدوية وغيرها من المنتجات المصنعة في لبنان إلى الخارج، فتعتدل الأمور مع الوقت ويتم التخلي تدريجياً عن الـ .Capital Control .

ضاهر
في نهاية مداخلات الخبراء كانت مداخلة للعميد المتقاعد الدكتور فضل ضاهر قال فيها أنه "لا يؤيد الجو التشاؤمي السائد في البلد وعند معظم الخبراء". وعبر عن مخالفة أصحاب هذه الآراء. ودعا إلى قلب الصورة، وذكر بالمثال القائل يأن التفكير بالهزيمة هو بداية الهزيمة".
واعتبر ضاهر "أن الإفلاس هو على مستوى المسؤولين "مفلسي الضمير"، لاعتبارهم الشعب مجرد أرقام". ودعا إلى وقف التذاكي والاستخفاف بالشعب، المفترض أنه صاحب السلطة بالمبدأ، وكذلك دعا إلى إعادة الأموال التي دفعت دون وجه حق بنتيجة الهندسات المالية.

وذكر بما ورد في قانون النقد والتسليف بالنسبة للهندسات المالية للمصارف المتعثرة ووجوب إجراء تحقيق إفرادي خاص حول هذا التعثر. وطالب بإرجاع 5،7 مليار دولار إذا كان ذلك صحيحا وكانت هناك حاكمية ومحاسبة ومساءلة. وذكر ايضا. بالست مليارات التي تم تهريبها خلال أيام إقفال المصارف وتحدث عنها مدير عام المالية العام. وقال:" سمعنا من مسؤولين سياسيين واقتصاديين ومصرفيين أنه أمر مشروع طالما أنها أموال لا شبهة عليها . ورأى تناقضا في كلام الحاكم لهذه الناحية "عندما هز عصاه لمن يتخلف عن إرجاع نسبة من أمواله، لا سيما وأنها بالقانون أموالا مشبوهة ومنهوبة ويفترض ان تسترجع".

وانتهى ضاهر بالتذكير بالمادة 156 من قانون النقد والتسليف التي "توجب على المصارف ان تراعي في استعمال الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمن صيانة حقوقه، وأن توفق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها".