عقد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL كاسترو عبدالله مؤتمرا صحافيا، في مقر الاتحاد في وطى المصيطبة، قال فيه: "سنة على الانتفاضة الوطنية التي انطلقت في 17 تشرين 2019، والاوضاع من سيء الى أسوأ، والازمة الوطنية تتعقد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية كافة وغيرها...
فالطبقة السياسية الحاكمة تحاصرنا بخلافاتها ومحاصصاتها وطائفيتها والمصارف تسرقنا علنا، وتسرق ايداعات جنى الفقراء، والطغمة المالية تسرح وتمرح في ظل غياب سلطة تنفيذية، والدولار يحلق عاليا والليرة لم تعد ذات قيمة لتوفير أقل من كفاف الخبز اليومي لأكثر من 97% من الشعب اللبناني.
البلد محجور بالكورونا، والطبقة الحاكمة تفتش في دفاترها عن النفط، عبر فتح المفاوضات مع العدو الصهيوني لترسيم الحدود البحرية برعاية وشراكة اميركية، وما يسمى المبادرة الفرنسية او الوصاية الفرنسية الجديدة سرعان ما تم دفنها رغم كل محاولاتها لتعويم وانقاذ هذا النظام السياسي الطائفي بدلا من تعزيز الوحدة الوطنية ودور المقاومة الوطنية ورفض كل اشكال الصلات مع العدو الصهيوني.
الافق مسدود امام هذه الطبقة الحاكمة منذ اكثر من 30 عاما، ما ان تستقيل حكومة حتى نعيش كوابيس التكليف والتأليف والعودة الى نقطة الصفر عبر الايحاء بتكليف سعد الدين الحريري رئيسا للحكومة الجديدة، او البقاء على تسويف الوقت الى ما بعد الانتخابات الاميركية".
أضاف: "سنة بالتمام والكمال انقلب فيها الوضع 180 درجة والدولار الى 9000 ليرة واسعار المواد الاستهلاكية لا تهدأ بارتفاعها وانقطاعها، الادوية والمحروقات في خبر كان، اما ودائع الفقراء فتأكلها طغمة مالية وتتاجر بها بحثا عن ربح مادي وبيع للمواطن والوطن.
لم تكفينا كل هذه المصائب ليأتي الرابع من آب ويكشف للعالم ببساطة عن حجم استهتار المنظومة الحاكمة بشعبها، فانفجار المرفأ أبكى العالم إلا طبقتنا الحاكمة التي حاولت الاستفادة من ضحايا الانفجار لتجديد جلدها وتبرئة نفسها من موت وتهجير وإفقار شعبنا.
كل الدراسات والابحاث والارقام تشير الى حجم الكارثة الوطنية والاجتماعية والاقتصادية في الوطن، وكل المؤشرات تدلنا على ان الافق مسدود مع هكذا منظومة سياسية حيث لا وجود في قاموسها إلا السرقة والنهب والفساد.
الفقر مخيف، والبطالة مرعبة، والجوع يدق ابواب مئات الآلاف يوميا، والكورونا يجتاحنا وهم يتحدثون عن وقاية لا تسمن ولا تغني عن جوع، حيث لا وجود لخطة صحية فيها ولا رجاء منها سوى المزيد من تجويع الناس واغلاق ابواب ارزاقهم تحت حجة السلامة العامة".
وتابع عبدالله: "لقد افلس البلد، وبات مكشوفا، لا "سيدر" ينفع ولا صندوق نقد دولي. ما ينفع وضروري ان ينفع هو وضع خطة طوارىء وطنية تضع امامها المهام الاساسية السريعة التالية:
- استعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين واسترجاع كافة الاملاك العامة.
- الافراج عن ودائع الفقراء كاملة دون نقصان وبالعملات الموضوعة فيها.
- وضع اليد على اموال الطغمة المالية والعقارية واجراء تحقيقات جدية قضائية مستقلة بكافة المؤسسات الحكومية وكل المؤسسات التابعة لها وفي المصارف والبنك المركزي والكهرباء ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، والاتصالات والمرفأ والريجي والمطار والجمارك، وكل ما يتعلق بعمليات التهريب والسمسرات والفساد.
ان الدين العام الذي وصل الى 100 مليار دولار موجود قسم كبير منه في حسابات من حكم هذا البلد على مدى 30 عاما ومع الشركات الخاصة التابعة لهم.
ما نحن بحاجة اليه اليوم بعد نضال طويل ومضني وشهداء وجرحى ومعتقلين، وكم الافواه، وضرب المنتفضين والتشهير بهم واعتقالهم ومحاكمتهم واطلاق الرصاص الحي والمطاطي عليهم، هو قيام عقد تأسيسي وطني جديد، تكلف حكومة وطنية مستقلة من خارج السلطة واحزابها الطائفية كبداية لرسم طريق الحل، والخروج من الازمة الوطنية العامة، قبل ان يتهجر من بقي في بلده، ويهاجر معظم شبابه، وقبل اغلاق ما تبقى من مؤسسات واشغال واعمال وارزاق للمواطنين...".
واعتبر ان "الطبقة العاملة اصبحت بلا عمل، وبلا مدخول وبلا مأوى، وبلا قدرة على العيش، ما يعني ان الانتاج لم يعد موجودا وطالما هو غير موجود فأن الطبقة السياسية الحاكمة تفتش عن عقد مؤتمرات "الشحادة" لتستدين من الاموال وتملأ جيوبها من خلالها بدلا من إجراء الاصلاحات الوطنية الداخلية، وما يعني التنازل اكثر فأكثر لمصلحة الدائنين وسياساتهم، بما في ذلك صندوق النقد الدولي او متطلبات الوصاية الفرنسية والاميركية".
وقال: "هكذا الحال، في غياب الخطط الوطنية والتنموية والاصلاحات الجذرية سيبقى الحال يتدهور، وهنا على جميع من ناضل وقاوم من اجل الوطن الديمقراطي الموحد والمحرر ان يكون مسؤولا وفاعلا لاستعادة وهج الانتفاضة الوطنية الشعبية من اجل الحق في العيش بكرامة، والحق في الحياة بأمان واستقرار وديمقراطية...
ان حماية ما تبقى من ضمانات هو حق لنا، وحق لفقراء لبنان وحق للطبقة العاملة وكل الكادحين والاجراء والموظفين والمياومين...
ان حق العمل والسكن والصحة والدواء والتعليم وتوفير الخدمات العامة هي اقل الحقوق من اجل العيش بكرامة.
ان الحد الادنى للاجور يجب ان يرتبط بالسلم متحرك للاجور وان يقاس بقدرة الانسان على البقاء حيا، وليس بإقدام التحالف الطبقي السياسي الرأسمالي والطائفي على سرقة تعبه وعرقه ومعاشه بلعبة الدولار والليرة وهو التحالف المسؤول اولا واخيرا عن الازمة.
نحن اليوم في الاتحاد الوطني للنقابات نجدد رفع الصوت للمطالبة بحقوق المصروفين من كافة المؤسسات وما اكثر اعدادهم:
سائقي المرفأ وعمال المطاعم، والفنادق، وعمال البناء، وعمال الميكانيك، والجامعة الاميركية وعمال شركة رامكو والكولا وغيرهم.
ونؤكد ايضا على ضرورة ان يدفع تعويض نهاية الخدمة من صندوق الضمان الاجتماعي على اساس 1500 ل.ل. للدولار علها تحفظ حقوق الذين يسحبون تعويضاتهم التي اصبحت دون معنى".
وتابع: "عليه نطالب في اتخاذ الاجراءات السريعة من اجل الحفاظ على ما تبقى لنا.
1-نطالب بتصحيح أجور العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين والمياومين.
2-تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى من اجل العيش بكرامة وإقرار وتطبيق السلم المتحرك للأجور.
3-حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واموال المضمونين وتأمين التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين ، وحماية كافة الصناديق الضامنة وانشاء صندوق للبطالة ،
4-إعادة إحياء المكتب الوطني للدواء. وضع خطة لاستيراد وصناعة الدواء بما يحرره من الإحتكارات، ودعم وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
مواجهة ظاهرة الفقر والارتفاع في معدلات البطالة، وتقديم مساعدات اجتماعية طارئة للعائلات الأكثر فقرا المهددة بالمجاعة.
الحفاظ على ديمومة الوظيفة في القطاع العام ورفض الخصخصة وحماية التقديمات الاجتماعية والصحية لموظفي القطاع العام ورفض مشاريع التعاقد الوظيفي والتدخلات السياسية في الإدارة وإعطائهم حقهم في التنظيم النقابي من خلال التصديق على الاتفاقية الدولية 87.
إصلاح وإعادة هيكلة مرافق الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وإعادة هيكلة الدين العام مع إجراء خفض جذري في الفوائد على هذا الدين، وحماية صغار المودعين، وإقرار الضريبة الموحدة التصاعدية على مجموع مصادر الدخل.
إقرار قانون يضمن استقلالية القضاء. وحماية الحريات العامة والنقابية والشخصية في كافة المجالات.
وضع التعديلات على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وفق معايير منظمة العمل الدولية والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما يكفل حرية تأسيس النقابات في القطاعين العام والخاص ويحفظ استقلاليتها وتحررها من سيطرة تحالف قوى السلطة.
إلغاء ما سمي الخطط الإصلاحية لحكومتي الحريري ودياب، لاسيما مشاريع الخصخصة الواردة في مؤتمر "سيدر"، ورفض الخضوع لبرنامج صندوق النقد الدولي ولإملاءاته وشروطه للاذعان".
ورأى عبدالله أن "الاصلاحات الوطنية أكثر من ضرورية بدءا من قانون الانتخابات المفترض فيه إلغاء الطائفية وإقرار النسبية والدائرة الواحدة، وإلغاء قوانين الاحوال الشخصية ركيزتان اساسيتان نحو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية مع ضمان استقلالية القضاء وحرية التعبير والرأي".
وختم: "لا يمكن لنا إلا أن نعمل على تزخيم الانتفاضة ونستمر بقوة ابناء هذا الشعب وقواه السياسية الوطنية وحركته العمالية والنقابية المستقلة وكل الهيئات النسائية والطالبية والشبابية والاجتماعية والاعلامية والثقافية والوطنية.
وعليه ندعو كافة القوى النقابية والعمالية والمزارعين والمستأجرين والهيئات النسائية والشبابية والطالبية ليكونوا صفا واحدا ضد الظلم والطغيان والفلتان والغلاء والفقر والجوع والحرمان والبطالة، ومن أجل استكمال اهداف الانتفاضة الوطنية في التغيير الديمقراطي الجذري، معا للمشاركة في التجمع يوم السبت في 17 تشرين من الساعة 3:00 بعد الظهر في ساحة رياض الصلح والتوجه للمشاركة في التظاهرة التي ستنطلق من ساحة الشهداء".