اليكم ملخص الورقة السياسية الاساسية لحركة "المستقلون"!

بعدما اعلنت حركة "المستقلون" عن انتخاب قيادة جديدة لها في 15 نيسان 2020، تعلن اليوم عن ملخص الورقة السياسية الاساسية لحركة "المستقلون" الذي تتمحور حول احياء الطبقة الوسطى والاعلان عن عقد اجتماعي جديد يضم تنظيماً سياسياً وادارياً واقتصادياً جديداً بعد سقوط النموذجين السياسي-الاداري والاقتصادي-الاجتماعي لجمهورية ما بعد الطائف حيث يصادف اطلاق هذه الورقة في ذكرى المئوية لقيام دولة لبنان الكبير في العام 1920 وفي الذكرى الاولى لانطلاق ثورة 17 تشرين من العام 2019.

حركة "المستقلون" تعمل على احداث تغيير علمي ومنهجي، وتتخطى التقليد في عملها من أجل انتاج سياسات عامة تحقق المطلوب وطنياً. فبعد التعبئة العامة لم يتوقف عمل "الهيئة العامة"، التي تضم 76 شخصاً، فشهدت عملاً دؤوباً لمواكبة الشؤون الاقتصادية والمالية وانتخبت قيادتها الجديدة الخامسة منذ تأسيسها في العام 2008.

بناءَ على ما تقدم، يعلن رئيس الحركة الخبير الاقتصادي رازي الحاج، ملخّص عن الورقة السياسية الاساسية لحركة "المستقلون" والتي  تلخصّ بالتالي:

المبادئ الاساسية:

1-المصالحة مع مفهوم السياسة والمشاركة في إدارة الشأن العام.

تتطلب عملية اعادة بناء الدولة، المصالحة مع السياسة واعادة الاعتبار للعمل السياسي، لأن السياسة هي خدمة من اجل الخير العام. كلّ من موقعه ووفقاً لدعوته ورسالته وامكاناته الخاصة مدعوون للمشاركة في ادارة الشأن العام، كونها المدخل الى تصحيح الخلل القائم.                     

2-الالتزام بالقيم الاخلاقية وتعزيز الثقافة والممارسة الديمقراطية.

ساهمت الحرب في اضعاف نظام القيم في لبنان، وشهدت السنوات الأخيرة ممارسات سياسية بعيدة عن القواعد الاخلاقية. فلكي يستقيم الأداء السياسي، من الملح ان يتجدد الشعب ويستندوا في عملهم السياسي على ارضية صلبة من مبادئ وقيم. ان المشاركة في السياسة تساعد في تفعيل الحياة السياسية عبر تجديد القادة ومحاسبتهم.

لقد اظهر الشعب اللبناني دوماً تعلقهم بلبنان السيد، الحرّ والمستقل ذي نظام ديموقراطي. وهم اليوم مدعوون بان يتمسّكوا بهذا النظام، وان يدافعوا عنه لانه الشرط الاساس لبقاء لبنان .ايضاَ ان يساهموا اكثر في تعزيز الثقافة الديموقراطية، ومفهوم المواطنية.

3-التوفيق بين المواطنية والتعددية والتمييز الصريح بين الدين والدولة

يحتاج المواطن اللبناني الى دولة ديموقراطية وحديثة، قادرة على حمايته، وتوفير ظروف عيش حرّ كريم . وتقوم هذه الدولة على التوفيق بين المواطنية والتعددية اي على الجمع بين دائرتين اساسيتين في انماء اللبنانيين:

- دائرة فردية مدنية، تتحدد بالمواطنية التي ينبغي ان تطبق على الجميع بالشروط نفسها،

-دائرة جماعيّة تتحدد بالطوائف الموجودة، التي تريد الاعتراف بالتعدد وبحق هذا التعدد من التعبير عن نفسه.

 وقد اخذ الدستور بهذا التمايز بين هاتين الدائرتين. ان الدولة المنشودة هي دولة تؤمّن، التمييز الصريح، حتى حدود الفصل بين الدين والدولة ، بدلاً من اختزال الدين في السياسة او تأسيس السياسة على منطلقات دينية.

4-الانسجام بين الحرية والعدالة والانسجام بين حقوق المواطن وحق الجماعات.

ان الدولة المنشودة هي دولة تؤمّن، الانسجام بين الحرية التي هي في اساس فكرة لبنان، والعدالة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات .ان الدولة المنشودة هي دولة تؤمّن، الانسجام بين حق المواطن كفرد في تقرير مصيره، وادارة شؤونه ورسم مستقبله، وبين حق الجماعات في الحضور والحياة على اساس خياراتها.

المشروع السياسي الجديد

5-تجديد النظام السياسي والاداري للجمهورية

وفقاً لما تقدم اعلاه من اسس ومبادئ تأسيسية، ولان الحياة السياسية في لبنان بحاجة الى تجديد من خلال عقد سياسي واقتصادي واجتماعي يحافظ على روحية الميثاق الوطني ووحدة الدولة ارضاً وشعباً، ويحتم عدداَ من الاصلاحات البنيوية، من خلال تحديث وترميم البناء القديم للجمهورية اللبنانية لذا نتقدم بطرحنا التالي لبناء جمهورية عصريّة:

اولاً: في شكل النظام السياسي والاداري:

أ-تكوين الجمهورية اللبنانية:

الجمهورية اللبنانية، دولة سيدة حرة مستقلة، وفق الدستور اللبناني بحدوده ومساحته، مؤلف من المحافظات والاقضية الحالية وفق نظام لامركزي واسع (قانون اللامركزية الادارية) وتضم مدنناً اقتصادية متخصصة مستقلة ادارياً عن كل من السلطات اللامركزية والسلطة المركزية (قانون انشاء مدن اقتصادية ذات نظام اداري ومالي مستقل)

ب-السلطات الدستورية:

-تحتفظ الجمهورية اللبنانية بنظامها البرلماني الديمقراطي برئاسة رئيس الدولة الذي يمارس صلاحياته، ويكلف رئيساً للحكومة ويرأس جلسات مجلس الوزراء عند حضوره وفق الدستور الوطني النافذ. وبما ان مصدر السلطات هو الشعب الذي ينتخب مجلس النواب حسب النظام البرلماني يأتي طرح حركة المستقلون كما يلي:

-يخفض اعضاء مجلس النواب الى 64 نائباً منتخباً وفق الدائرة الفردية خارج القيد الطائفي، وتعطى المدن المتخصصة المستقلة نائبان لكل منها بعد انشائها بسنة على الاقل على الا تتعدى عدد المدن 32 مدينة موزعة على المحافظات بالتوازي. 

-إنشاء مجلس شيوخ مؤلف من 64 مقعداً وفق قانون انتخابي خاص يرعى التمثيل الطائفي ويعطى صلاحيات استثنائية ترعى الميثاق الوطني وحق تعديل الدستور بموافقة الاغلبية المطلقة لمجلس النواب (اغلبية الثلثين ذائد واحد).

-تحديث الدستور نحو نظام لا يتعطّل نصوص قانونية لا لبس فيها وغير قابلة للاجتهاد.

ثانياً: في السياسة الخارجية والاستراتيجية الدفاعية.

-تتبنى الجمهورية مبدأ الحياد الإيجابي الناشط بما لا يتعارض مع موقف لبنان من القضايا التي تتعلق بحقوق الانسان والجماعات، فالحياد المطلوب ليس بين الحق والباطل، بل هو حياد عن التدخل او التحريض او المساهمة في اي نشاط ذات طابع عسكري او عنفي.

-حصر قرار الاستراتيجية الدفاعية (حق الدفاع عن السيادة الوطنية) بمجلس الدفاع الاعلى بموافقة مجلس الوزراء وما يتطلب ذلك من جيش وطني قويّ وقادر.

6-بناء دولة عصرية وحديثة:

-تطبيق التحوّل الرقمي للقطاعين العام والخاص.

-تطبيق استراتيجية مكافحة الفساد واقرار قانون استقلالية القضاء وتنقية الجسم القضائي من بعض الشوائب داخله.

-تنمية المجتمع المدني وتعزيز الحياة النقابية.

-تطوير قانون الاحزاب اللبنانية ومشاركة أكبر للشباب والمرأة في الحياة العامة.

 7- اطلاق الاقتصاد واحياء الطبقة الوسطى.

 امام هذه الحلقة المفرغة التي نعيشها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، نرى انه من الضروري اعتماد برنامج شامل وجرىء للاصلاح الاقتصادي، يتمثل باعادة بناء الطبقة الوسطى، ومعالجة المستوى العالي من الدين العام وتعويض الخسائر الكبيرة في حجم الثروة اللبنانية وحجم الناتج المحلي الاجمالي. اضافة الى ايجاد نموذج اقتصادي جديد يؤمن البيئة الصحيحة والملائمة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، واصلاح اداري وقضائي لإعادة ثقة المواطن.

تركيزنا على الطبقة الوسطى لأنها تلعب دوراً مركزياً في الدورة الاقتصادية بكل ابوابها واتجاهاتها وفصولها واقسامها . ان اهل الطبقة الوسطى يمثلون بالنسبة لعملية الانتاج : المحرك، الضابط، الضامن والموجه .

فالحل يجب ان يبنى ضمن اعادة صياغة المشروع الاقتصادي وفق رؤيتنا الاقتصادية الاساسية:

اولاً: الخطة المتوسطة والطويلة

1-الاصلاح المؤسساتي: نحو الاصلاح والانتاجية

 في القطاع العام:

1-تخفيض حجم القطاع العام من 40% الى 20% (يجب ان يكون 16%)

2-التحول الرقمي الشامل نحو الاقتصاد الرقمي.

3-تحديث وتنفيذ مستدام لاستراتيجية مكافحة الفساد

في الخدمات العامة:

1-الشراكة بين القطاع العام والخاص (الطاقة والمياه والنقل العام والمرافئ ...)

2-النظام الصحي والاستشفائي الشامل

3-النظام التعليمي

4- نظام التقاعد

5-النقل العام

2-الاصلاح الاقتصادي:

أ-السياسة المالية : اصلاح القطاع المالي والضرائبي وادارة الدين العام

-فذلكة موازنة جديدة بمفهوم موازنة قطاعات وليس موازنة وزارات يبدأ تأسيسها من جديد (zero-base budget + sectorial budget) وتوسيع تغطية الموازنة لتشمل الاستثمار الممول من الخارج.

-سياسة ضريبية جديدة مع التقليل من التشويهات وتعزيز مستويات العدالة والانصاف في توزيع العبء الضريبي  (خفض الضرائب الغير مباشرة التي نطال الشرائح الاقل قدرة + اعتماد انظمة الضرائب التصاعدية التي تطال الطبقة الميسورة أكثر من الطبقة الوسطى والفقيرة.)

ب-السياسة النقدية : سعر صرف مرن وتعزيز الاسواق المالية والرقمنة.

- سعر صرف مرن

- تخفيف من دولرة الاقتصاد

- تعزيز الاسواق المالية

- العملة الرقمية

- المحكمة المالية المتخصصة

3-اعادة اطلاق الاقتصاد عبر الاستثمارات.

ان اعادة اطلاق الاقتصاد بشكل شامل من دون الارتكاز على خطة تنموية واضحة المعالم، ستؤدي الى استنزاف اي دعم خارجي قد يأتي سواء من صندوق النقد او من اعادة تفعيل نتائج مؤتمر "سيدر". لذا ان العقد السياسي والاقتصادي الجديد المطلوب والذي حددنا ركائزه السياسية أعلاه يستكمل عبر طرح نموذج اقتصادي جديد على الشكل التالي:

انشاء  مدن متخصصة بمختلف المناطق (مدن تكنولوجيا وصناعات حديثة – مدن زراعية – مدن صناعية لإعادة التصدير – مدن طبية واستشفائية – مدن تربية وتعليم .. ) بتمييز باستقلالية عن الدولة المركزية بسياساتها الاقتصادية والضريبية ويديرها مجلس خاص منتخب من داخل المدينة (يحدد نظام خاص بقانون)، هذه المدن كفيلة بتحقيق التالي:

value chain concept-الدخول بقيمة السلاسل العالمية  

جذب الاستثمارات الخارجية عندما تعاد الثقة من خلال سلوك اداري شفاف وبنى تحتية وسهولة اعمال- 

تأمين قروض من خلال صناديق استثمارية- 

تحقيق شراكة مستدامة وفعالة بين القطاع العام والخاص-

 تجمّع لأصحاب الكفاءات المهنية والعلمية من مستثمرين وارباب عمل وموظفين لبنانيين وأجانب-

-تساعد على تكبير حجم الناتج المحلي بقيمة تتراوح من 5 لـ 7 مليارات دولار سنوياً وخلق نمو ما بقل عن 7%

تحقيق خطة  للتجارة الخارجية لتخفيف الاستيراد بنسبة مليارين دولار ورفع التصدير بنسبة مليار دولار سنوياً على خمس- سنين.

-نموذج اقتصادي قاطر للاقتصاد لعودة النمو الى الارتفاع وخلق فرص عمل.

-تعزيز دور الصناعة والزراعة وتوظيف المزايا التفاضلية عبر العمل على تعزيز وتطوير الزراعات والصناعات التي يملك لبنان فيها مزايا تفاضلية تمكنه من المنافسة في الاسواق العالمية.

4-في المحاسبة  والتشريع:

 *اقرار قوانين:

1- استقلالية القضاء

2-الصفقات العمومية

3-المنافسة

4-دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

5- المدن الجديدة المتخصصة  والمناطق الاقتصادية الحرة

6- تعديل قانون النقد والتسليف

7- قانون مؤقت للـcapital control   (قانون مؤقت للقيود على الودائع)

8-تعديل قانون الضرائب

9-تعديل في قانون التجارة وقانون التجارة الإلكترونية

10-قوانين التحوّل الرقمي

8- اصلاح نظام التقاعد ونظام الحماية والعدالة الاجتماعية العدالة الموازية للتعافي الاقتصادي

ان الكلفة المالية لانظمة التقاعد في لبنان اصبحت عالية جداً مقارنةً بالمستويات الاقليمية والدولية . ولا يوفر نظام ضمان نهاية الخدمة للقطاع الخاص، الحماية الكافية لجهة تأمين الدخل الكافي اثناء الشيخوخة، كما يفرض عبئاً ثقيلاً على ارباب العمل ويعرقل انتقال العمال بين الوظائف مما يزيد تصلب سوق العمل .لذلك يجب العمل على نظام جديد موحد للأنظمة الثلاثة الموجودة حالياً . يراعي التمويل الذاتي عبر نظام المساهمة المحددة الممولة بالكامل ويتيح لأصحاب المهن الحرّة والعمال المؤقتين الانضمام اليه

كذلك سنعمل على توفير سياسات عامة تسهم في تحقيق التالي:

-تخفيف نسب الفقر وتحسين مؤشرات الصحة ونوعية التعليم

-تحسين كفاية الانفاق الاجتماعي

-خفض التفاوت بين المناطق في مؤشرات التنمية

-الحقوق في الجنسية اللبنانية  والزواج المدني وقانون مدني الزامي للأحوال الشخصية

9-الثروة النفطية وكيفية ادارتها

ان اكتشاف النفط والغاز في اي بلد يعاني من ركود اقتصادي سببه تراجع قدراته الانتاجية وضعف النمو يؤدي الى زيادة الانفاق الريعي وارتفاع الاستهلاك مما يؤدي حتماً الى زيادة الاستيراد وتراجع النشاط الصناعي – الانتاجي وبالتالي زيادة معدلات البطالة وضعف المنافسة في الاسواق العالمية. من هنا تكمن الاهمية الى خلق بعد استراتيجي في العمل على تنقيب واستخراج النفط اللبناني فلا تهدر هذه الفرصة الذهبية في استعادة التعافي الاقتصادي المنشود.

ان الثروة النفطية يجب الا تستعمل لخفض المديونية مباشرةً أو تمويل انفاق غير مخطط له والاهم هو تحويل هذه الثروة الى اصول مالية ثابتة أو متحركة أو استثمارات تعود للدولة بايرادات وكل ذلك للحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.

ان عدم معرفة استعمال الثروة النفطية واعتبراها مدخول للدولة وليست اصول ترتب ممكن ان تؤدي الى زيادة التضخم وزيادة الاسعار وبالتالي جعل الفقير اكثر فقراً وحصر الثروة في يد اقلية لذا المطلوب:

تأسيس صندوق سيادي للمداخيل النفطية يخطط لاستثمارات مالية حكيمة بعيدة المدى يمكن التحكم بمخاطرها وتحقيق أفضل الايرادات منها.

10-عقد جديد وأمل متجدد  في التغيير .

أخيراً ندرك أن التغيير سينشأ عبر ابناء الطبقة الوسطى، البعيدين عن التطرف والقريبين الى التفاعل على اسس سليمة . فهم لا يترجمون أراء من يتبعون، وهم لا يلتزمون بشخص بل على استعداد للالتزام بعقيدة. ابناء الطبقة الوسطى مواطنون، يملكون كفاءات علميّة وفنيّة واداريّة، و هم قبل كل شيء يشكلون في غالبية المجتمعات حجر الاساس في بناء الانظمة والقوانين. انما في المقابل تؤلف هذه المجموعة الاكثرية الصامتة التي تتعرّض لضرب اسس وجودها الاقتصادية والاجتماعية وهي اليوملواقفة بحذر وخوف أمام التقلبات التي تهدد مستقبلها. وهي ايضاُ على اتم الاستعداد للخروج عن صمتها، كما تترقب أخيراً من سيفتح لها الباب للانطلاق. علنا نساهم في تلك الانطلاقة والاهم اننا لن نتوقف عن المحاولة.