تحتل أخبار لبنان مساحة واسعة في الاعلام الإيطالي، وهناك عدد لا بأس به من الصحافيين إلايطاليين، الذين زاروه وعاشوا فيه لسنوات طويلة، ما زالوا يتابعون أخباره ويولون أهمية خاصة للأوضاع فيه.
وفي هذا الاطار، استطلعت "الوكالة الوطنية للاعلام" رأي كبير المراسلين الإيطاليين في بيروت الذي يعمل لجريدة "لا ريبوبليكا" ألبرتو ستابيلي والمدير السابق لقسم العلاقات الدولية في مجلة "أكسبرسو" جاني بيريللي، حول الازمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، فأجمع الصحافيان على أن "الوضع الاقتصادي والمالي الذي يعيشه لبنان عاشته إيطاليا، ما دفع الأحزاب السياسية الرئيسية الى فتح المجال لحكومات اختصاص، لان الاولوية هي إنقاذ البلاد".
ويذكر بيريللي بحكومة ماريو مونتي الشهيرة "التي تشكلت في 11 تشرين الاول 2011، واستقالت بعد سنة، بعدما حققت إصلاحات جذرية أسهمت بتخطي الركود الاقتصادي ودفع عجلة النمو، متخذة قرارات مؤلمة".
ويشير بيريللي: "سعى ماريو مونتي الذي أطلق عليه اسم سوبر ماريو، من خلال التشكيلة الحكومية، بعد سقوط حكومة برلسكوني، الى طمأنة الاسواق، قائلا أؤكد للجميع أن إيطاليا ستقدم تضحيات من أجل الخروج من أزمة الديون التي تواجهها. وكانت كلفة الاقتراض الايطالية، اي نسبة الفوائد على الاموال التي تقترضها الحكومة، وصلت في وقتها الى معدل خطير بلغت نسبته قرابة سبعة في المئة. فاتخذ مونتي قرارا بعدم تعيين أي من الوزراء السابقين واستعاد بالفعل ثقة الاسواق المالية العالمية بايطاليا".
ويضيف: "احتفظ ماريو مونتي بحقيبة الاقتصاد والمالية لنفسه، الى جانب رئاسته للحكومة، وعين كارودو باسيرا، رئيس مجموعة انتنسا سانباولو المصرفية، وزيرا للتنمية والبنية التحتية والنقل. ومن التعيينات المهمة في تشكيلة حكومته انتونيو كاتاريجالا، رئيس سلطة مكافحة الاحتكار المالي، الذي تولى منصب وكيل وزارة المال".
وردا على سؤال، يجيب ستابيلي: "استطاع مونتي خلال سنة تقليص الدين العام البالغ نحو 1,9 الى نسبة 10 في المئة، لكن أهم ما قام به كان إعادة تنشيط الاقتصاد، متبعا سياسة تقشفية بدعم من الاحزاب الرئيسية".
وقال: "الجدير بالذكر أن ماريو مونتي كان شغل العام 1994 منصب رئيس جامعة بوتشوني الشهيرة في ميلانو، التي تخرج منها. وبعدها شغل مفوضا أوروبيا طيلة عشر سنوات (1994-2004)، أولا في شؤون السوق الداخلية ثم في شؤون المنافسة، وكانت كفايته هي السبب في اختيار معظم الأحزاب السياسية له كي يترأس حكومة اختصاصيين في بلد كان يواجه أزمة مالية كبيرة وموضوع تحت مراقبة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي".
ويختم ستابيلي: "لا أعرف إذا كانت الطبقة السياسية في لبنان تسمح لشخصية مثل مونتي بترؤس حكومة اختصاصيين، ولا أعرف إذا كان لدى لبنان حاليا خبراء من أمثاله".