تجمع اللجان: نجدد العهد للانتفاضة وندعو للاستقلال الفعلي عن الاملاءات الخارجية  

| الأحد 18 أكتوبر 2020

اعتبر تجمع اللجان والروابط الشعبية، في بيان، أن "انتفاضة 17 تشرين الأول لم تكن حدثا عاديا في حياة لبنان، بل كانت حدثا ترك بصماته في الحاضر وستبقى له آثاره في المستقبل رغم كل محاولات الالتفاف على أوجاع الناس ومطالبهم المحقة".

ورأى أنه "من الطبيعي ان لا تتحقق في أسابيع او أشهر او حتى سنوات أهداف هذه الانتفاضة المباركة، كما هي حال كل ثورة عميقة عرفتها الشعوب والأمم، ولكن لا يستطيع أحد ان ينكر ان لبنان بعد هذه الانتفاضة لن يكون كلبنان قبلها، وبالتأكيد لم تعد الطبقة الحاكمة في لبنان قادرة على تضليل الناس والتلاعب بحقوقهم كما كان الحال قبل 17 تشرين أول".

وأكد التجمع على "أمرين ونحن نحيي الذكرى الأولى لانطلاقة الانتفاضة، الأول ان شعلتها يجب ان لا تنطفئ حتى يدخل لبنان الى رحاب العدالة الحقيقية والشفافية الضرورية، والديمقراطية الحقة، والاستقلال الفعلي عن الاملاءات الخارجية، والمناعة الجدية في وجه المشاريع الصهيونية والكونية التي تتربص بلبنان كما تتربص بكل دول المنطقة، والثاني ان استمرار هذه الانتفاضة حتى تحقيق أهدافها مرهون بقدرتنا جميعا على مراجعة هذه التجربة الثورية المضيئة بكل ما عرفته من إيجابيات نسعى الى تطويرها، وسلبيات نعمل على التخلص منها، بل مراجعة لأساليبها ولطبيعة العلاقة بين قواها ولتحصينها بوجه كل محاولات اجهاضها من خارجها او داخلها".

كما أكد "اننا في تجمع اللجان والروابط الشعبية وكل الهيئات المتآخية في اطاره، نجدد العهد لهذه الانتفاضة التي يدرك كل لبنان، انها نجحت حتى الان في كشف عمق الثغرات وخطورة المثالب التي يعيشها نظامنا اللبناني عموما، ونظامنا الاقتصادي والمصرفي خصوصا، بل في الكشف عن ان العائق الحقيقي بوجه أي تغيير في لبنان ليس الدولة العميقة وحدها، بل أيضا المجتمع العميق المرتكز على المحاصصة الطائفية والمذهبية، والاحتكار الجشع، وتقاسم الغنائم والقدرة على إثارة الانقسامات بوجه أي مشروع جدي للتغيير في البلاد".

واعتبر ان "الاحتفاء الحقيقي بالذكرى الأولى لانتفاضة 17 تشرين يتطلب قيام إطار وطني جامع من كل قوى التغيير في المجتمع اللبناني، يلتقي حول برنامج للخلاص الوطني والاقتصادي والاجتماعي، ويكون محصنا بوجه كل محاولات الاستغلال".

من جهة أخرى، سجل التجمع "اعتراضنا الشديد على التأخير المفتعل في تشكيل حكومة نظيفة وقادرة على مواجهة التحديات، يتنازل فيها الجميع للوطن من اجل مواطن بات يفتقد الغذاء والدواء والمحروقات وكل حاجاته الأساسية".

وختم مشددا على "ضرورة إنجاز التحقيق المالي الجنائي المركز بأسرع وقت واستعادة المال المنهوب والمهرب وودائع المواطنين، كما الإسراع في التحقيق القضائي بجريمة تفجير المرفأ".