حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4,9% في الفصل الثالث من السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تمكنّ من المحافظة على التعافي الذي حققه بعد تدابير الإغلاق التي اتُّخذت لاحتواء كوفيد-19 ليقترب من مستويات ما قبل ظهور الوباء، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.
لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم حقق نموا أقل بقليل من التوقعات في الفترة الممتدة من تموز حتى أيلول، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الذي حذّر من الضبابية المقبلة في وقت "لا تزال البيئة الدولية معقّدة".
ويعني التعافي أن الصين في طريقها لتكون القوة الاقتصادية الرئيسية الوحيدة في العالم التي تحقق نموا هذا العام، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، بينما تحاول دول العالم التعامل مع تدابير الإغلاق وموجات جديدة من الإصابات.
وتوقع محللون استطلعت فرانس برس آراءهم في وقت سابق بأن يبلغ النمو في الربع الثالث من العام في الصين، حيث ظهر فيروس كورونا المستجد أول مرة، 5,2% مقارنة بالعام السابق، بعدما حقق نموا نسبته 3,2% في الربع الثاني من العام.
كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة نمت أسرع من المتوقع في أيلول عند 3,3%، مقارنة بـ0,5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي سجّلت في الشهر السابق.
لكن النسبة لا تزال أقل من نمو الإنتاج الصناعي، الذي كان أفضل من المتوقع فازداد بنسبة 6,9 % الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.
وأشادت القيادة الصينية الشيوعية بطريقة تعاطيها مع الفيروس، وأعطت لقاحات تجريبية لمئات الآلاف من مواطنيها في وقت تسعى لإعادة صياغة رواية ظهور الوباء.
وعاد الناس في الصين للتسوق والسفر وارتياد المطاعم، في مشهد يتناقض تماما مع الوضع في العديد من دول العالم الأخرى.
لكن المخاوف بعيدة الأمد حيال الوظائف والعودة المحتملة للفيروس في الصين تؤثر على المستهلكين، على الرغم من محاولات الحكومة إعادة الزخم إلى الطلب المحلي.
وقالت الناطقة باسم مكتب الإحصاء الوطني ليو أهوا الاثنين إنه على الرغم من مواصلة الاقتصاد الصيني تعافيه بشكل ثابت، فإن الصورة على الصعيد العالم لا تبدو مشرقة في ظل "عدم الاستقرار والضبابية".
وأشارت إلى "الضغط الكبير" في مساعي منع الإصابات بالفيروس من الخارج وتجنّب تفشيه مجددا في الداخل.
في الأثناء، تراجع معدل البطالة في المدن بنسبة 5,4 % في أيلول، على الرغم من أن نمو أصول الاستثمار الثابتة كان إيجابيا لأول مرة في 2020.