مصدر: إذا تمّ تكليفه سيجد الجميع New look في الأوضاع رغم خضوعه لـ "الثنائي الشيعي"
أنطون الفتى - "أخبار اليوم"
(أ.ي) - هل يجوز حَصْر المشكلة اللبنانية وحلولها، بتشكيل حكومة لا تتجاوز مدّة صلاحيتها ستّة أشهر أو ربما أكثر بقليل؟
فالتعويل على انتظار وضوح الصّورة الأميركية في الربيع القادم، بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية (في تشرين الثاني القادم)، يجعلنا على تماس مع الإنتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران عام 2021. وهو ما قد يعني أن الإدارة الأميركية الجديدة والعالم، سينتظران وضوح الرؤية الجديدة، للإدارة الإيرانية الجديدة أيضاً، خصوصاً إذا كانت مُحافِظَة، قبل توجيه أي كلام جدّي لها.
2022
هذا الأمر قد يستغرق بدوره ستّة أشهر أخرى، على الأقلّ، فيجعلنا في بدايات عام 2022، الذي سيشهد في أيار (2022) حَسْم إسم الرئيس الفرنسي الجديد، الذي قد لا يكون إيمانويل ماكرون (الرئيس الفرنسي الحالي) بالضّرورة. وفي ربيع عام 2022، قد تُجرى الإنتخابات النيابية اللبنانية، ومن بعدها الإنتخابات الرئاسية اللبنانية في خريف العام نفسه، وهو ما يعني أن مُهَلة الأشهر الستّة حالياً محفوفة بالكثير من الإنتظار ومتاعبه وانهياره المالي والإقتصادي.
تكتيكي
شدّد مصدر مُطَّلِع على أنه "لا مجال للمراهنة على أن السياسة والاستراتيجيا الإيرانية ستختلف بعد الإنتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران عام 2021، لا سيّما إذا فازت إدارة مُحافِظَة".
وأوضح في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أن "الإختلاف الإيراني بين المحافظين والإصلاحيين هو تكتيكي ليس أكثر. وهذا الواقع ثُبِّتَ أكثر منذ ولاية الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد. فخلال عهد حُكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، تُرِكَت صلاحيات معيّنة في يد رئيس البلاد، ولكن منذ عام 2005، تعزّزت سلطة مرشد الجمهورية علي خامنئي الذي بات يمتلك ما يُشبه حكومة خاصّة تتابع كلّ شيء، وتتدخّل في كل شيء، وتُجبر الجميع على تطبيق أوامره".
وقال:"الحرس الثوري" الإيراني بات أقوى من الجيش الإيراني منذ سنوات طويلة، فيما كل الأجهزة الإيرانية صارت بتصرُّف خامنئي، وهو ما جعل صلاحيات الرئيس الإيراني إقتصادية أكثر ممّا تتعلّق بالسياسة الخارجية".
New look
وشدّد المصدر على أن "لا شيء إسمه فترة إنتقالية في لبنان ستمتدّ لأشهر. فإذا تمّ تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، سيجد الجميع New look في الأوضاع، وذلك رغم خضوعه (الحريري) لـ "الثنائي الشيعي".
وأوضح:"سيحاول الحريري أن يمدّ جسوراً مع "صندوق النّقد الدولي"، لا سيّما أنه توجد فرصة حقيقية لتخفيف الضّغوط الدولية عن لبنان، بعد بدء المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود الجنوبية بوساطة أميركية ورعاية دولية. وهذا المسار يكتمل إذا سُمِح للحريري بتشكيل حكومة تحوي خبراء في مجال الإقتصاد، تتجاوب مع "صندوق النّقد".
وشرح:"ثبات بعض الجهات على مواقفها في رفض اتّباع برنامج مع "صندوق النّقد الدولي" يرتبط بجهلها طُرُق عمله بعد عام 1996. فـ "الصندوق" ما عاد يعمل وفق وصفات جاهزة، بل ببرامج خاضعة للتفاوُض أكثر".
وأضاف:"إذا وافق "التيار الوطني الحرّ" على كفّ يده عن وزارة الطاقة، وبدأ العمل اللبناني الجدّي مع الألمان في قطاع الكهرباء، ستتغيّر نظرة المجتمع الدولي. فالإصلاح الكهربائي هو مدخل أساسي للعمل والإصلاح، ولتحقيق الإنقاذ الإقتصادي".
التطبيع
ورأى المصدر أن "الملف الأساسي في المنطقة من الآن، والى ما بعد سنوات، هو ملف التطبيع العربي - الإسرائيلي. ولذلك، أفرجت إيران عن التفاوُض على ترسيم الحدود الجنوبية للبنان، كرسالة الى الأميركيين تطلب تخفيف الضغوط والعقوبات عنها. ولكن مجرّد قَبولها (إيران) التفاوُض مع إسرائيل، فهي اعترفت بها كأمر واقع، إذ إنه (التفاوُض) يتمّ مع جهة محدّدة إسمها إسرائيل، حتى ولو كانت مرفوضة عقائدياً".
وأضاف:"من اليوم، ولغاية أواخر عام 2021، ستكون المنطقة ضمن دائرة أن كل طرف ينتظر الآخر "على الكوع"، لا سيّما أن التشدُّد الأميركي تجاه إيران لن يخفّ، حتى ولو فاز المرشّح الديموقراطي جو بايدن".
وختم:"المصلحة الأميركية العليا لا يمكنها أن تسمح بتراجُع الضّغط على إيران مستقبلاً، وهو أمر يخرج عن إرادة أو مزاج أي رئيس أميركي بحدّ ذاته. فعلى سبيل المثال، سمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية بشنّ هجوم على قطر في عام 2017، واحتلالها، ولكن المصلحة الأميركية العليا عادت ومنعت الهجوم، عبر اتّصال تمّ مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. فالـ establishment في الولايات المتحدة الأميركية يبقى أقوى من الرؤساء".