توقّع صندوق النقد الدولي أنّ يشهد الاقتصاد اللبناني أحد أكبر الانكماشات الاقتصادية في المنطقة هذا العام عند 25 في المئة.
وحذَّر من أنّ "مخاطر السيناريو الأسوأ من المتوقع أن تلوح في الأفق بشكل كبير، لا سيما بالنظر إلى الزيادات الأخيرة في إصابات كوفيد-19 في العديد من البلدان حول العالم التي أعيد فتحها".
وسجلت إيران، على سبيل المثال، أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب الفيروس الأسبوع الماضي. وانكمش اقتصادها بنسبة 6.5 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 5 في المئة أخرى هذا العام. ومع ذلك، توقع صندوق النقد أن "ينتعش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.2 في المئة العام المقبل، ويعود ذلك جزئيًا إلى قدرة الحكومة المستقبلية على إدارة أزمة الفيروس، وهو ما كافحت من أجله حتى الآن".
وفي المقلب الآخر، توقّع الصندوق أنّ "يشهد مصدّرو النفط الأثرياء في الشرق الأوسط انكماش اقتصاداتهم بنسبة 6.6 في المئة عام 2020. لكن يُرجّح أن تشهد دول الخليج معدل نمو اقتصادي 2.3 في المئة العام المقبل".
واستند في توقعاته إلى "افتراضات بأن متوسط سعر النفط بلغ 41.69 دولاراً للبرميل في العام 2020، وسيرتفع إلى 46.70 دولاراً في 2021.
وعدّل صندوق النقد تقديراته القاتمة للانكماش الاقتصادي في السعودية من 6.8 فيس المئة إلى 5.4 في المئة، باعتبارها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، ومن أكبر 20 اقتصاداً. واتخذت المملكة خطوة جريئة هذا العام بمحاولة زيادة الإيرادات من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15 في المئة، وزيادة الرسوم الجمركية.
وكانت مصر الدولة المختلفة الوحيدة في المنطقة، حيث شهدت نمواً متواضعاً بنسبة 3.5% هذا العام بعد نمو أكثر من 5% سنويا على مدار العامين الماضيين، حيث ساعدها انخفاض أسعار الطاقة باعتبارها من الدول المستوردة للنفط. مع ذلك، لا تزال مصر تواجه تحديات مع عدد سكانها الهائل، واستمرار ركود عائدات السياحة.
في الوقت نفسه، ستشهد البلدان الأخرى المصدِّرة للنفط في الشرق الأوسط - مثل الإمارات - انكماشًا اقتصاديًا بأكثر من 6% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينكمش اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 10%. وقال الصندوق إنّ العراق يواجه ركوداً بنسبة 12%.
وقدّر البنك الدولي أن الوباء تسبّب بسقوط ما بين 88 مليون و114 مليون شخص في فقر مدقع، والذي يُعرّف بأنه العيش على أقل من 1.90 دولار في اليوم.