أقدمت شركة "غوغل" على تكثيف إنفاقها السياسي في الربع الثالث من 2020، فيما احتلت شركة "فيسبوك" المرتبة الأولى بين شركات التكنولوجيا الكبرى فيما يتعلق بالإنفاق السياسي.
وأنفقت "غوغل" أكثر من 1.9 مليون دولار في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة قدرها 14.2 في المئة عن الربع السابق، فيما أنفقت "فيسبوك" 4.9 ملايين دولار، بزيادة قدرها 1.5 في المئة.
كما ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة "غوغل"، زاعمة أنها حافظت على احتكار غير قانوني لأعمال البحث من خلال عقود الاستثناء التي تهدف إلى عزل المنافسين، حيث واجهت جوجل ضغوطات كبيرة نتيجة التحقيقات.
وأدلى الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" في شهر تموز/يوليو بشهادته أمام اللجنة القضائية الفرعية التابعة لمجلس النواب بشأن مكافحة الاحتكار، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين من "فيسبوك" و"أمازون" و"آبل"، و قد وجدت اللجنة الفرعية أن كلَّ شركة من هذه الشركات تتمتع بسلطة احتكارية، وقدمت توصيات لإصلاح قوانين مكافحة الاحتكار.
وزادت كل شركة من الشركات التي واجهت اللجنة الفرعية إنفاقها السياسي في الربع الثالث، حيث ظلت "مايكروسوفت" العملاقة، التكنولوجية الوحيدة التي خفضت إنفاقها السياسي في الربع، وهي أيضاً الشركة الوحيدة التي تمكنت من تجنب الكثير من التدقيق التكنولوجي الذي واجهته الشركات التقنية الأخرى في السنوات الأخيرة.
وضغطت الشركات الخمس من أجل مجموعة متنوعة من قضايا المنافسة والقضايا المتعلقة بخصوصية المستهلك أو تشريعات الخصوصية الفيدرالية.
من جهتها ضغطت معظم الشركات – باستثناء "أمازون" – بشأن قانون (EARN IT)، وهو مشروع لقانون يسعى إلى ربط القسم 230 من قانون آداب الاتصالات بمعايير معينة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال.
وانتقدت الشركات مشروع القانون باعتباره وسيلة لتقويض معايير التشفير، وذلك بالرغم من أن جوانبه الأكثر إثارة للجدل قد تم تخفيفها من خلال التعديلات، كما وضغطت "أمازون" و"فيسبوك" و"غوغل" بشأن القضايا المتعلقة بالتشفير.
من ناحية أخرى زادت "بايت دانس" الصينية – المالكة لتطبيق "تيك توك" – إنفاقها السياسي بنسبة 46 في المئة في هذا الربع مقارنة مع الربع السابق، وانخفض إنفاق أوبر السياسي بنحو 5 في المئة هذا الربع ليصل إلى 540 ألف دولار.