الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران
تفعيل بآلية "الرد السريع" لمنعها من امتلاك سلاح نووي
رويترز
أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 تشرين الأول (أكتوبر) من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015. ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن إيران تسرع "بشكل كبير" تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة القريبة من مستوى 90 في المئة تقريبا اللازمة لتصنيع أسلحة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في غزة وجماعة "حزب الله" في لبنان إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من كانون الأول (ديسمبر)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: "يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض".
وقالوا: "نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الديبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية الرد السريع إذا تتطلب الأمر".
وجاءت هذه الرسالة ردا على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 تشرين الثاني (نوفمبر). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.
جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه ديبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.