البداية من بند تحضير خطّة لمكافحة "كوفيد 19" ... وصلا الى ملف إصلاح الشراء العام
مجد بو مجاهد - "النهار"
يتبلور الانطلاق في رسم معالم مهمّة الحكومة العتيدة، في السير على خطى خريطة طريق الانقاذ التي رسمها قلم المبادرة الفرنسية. ويترجم الالتزام ببنود المبادرة عبر تنفيذها بحذافيرها خلال فترة زمنية محدّدة مرتبطة بكلّ بند، ما يؤكّد ضرورة اختيار وجوه وزارية اصلاحية - متخصصة من خارج الأحزاب، وقادرة على اتّباع الخريطة وكتابة عبارة mission accomplie بعد تأدية كلّ مهمّة مطلوبة للوصول الى محطة وقف الانهيار. من هنا، تنطلق "النهار" عبر بوابة تفنيد خريطة الطريق كاملة، مع التذكير بالبنود والغوص في شرح آلية العمل، في الاجابة عن سؤال: ماذا يعني الالتزام بالمبادرة الفرنسية؟
البداية من بند تحضير خطّة لمكافحة "كوفيد 19"، عبر تكليف لجنة مكافحة الجائحة وضع خطة واضحة ورفعها إلى الحكومة للموافقة عليها، على أن تتضمن نشر الإرشادات وتوزيع المواد المساعدة على مكافحة الوباء ومساعدة الهيئات الرسمية الضامنة على استحداث أقسام جديدة لمعالجة المصابين وتوسيع أقسام العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية، وتحضير لائحة باحتياجات القطاع الصحي من معدات ومستلزمات للسنة المقبلة والطلب الى الهيئات المانحة تأمينها.
في بند تعزيز الحماية الاجتماعية لمصلحة المواطنين، تترجم آلية التنفيذ فور نيل الحكومة العتيدة الثقة، في العمل مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية العالمية على تأمين مساعدات وهبات من الجهات المانحة وإطلاق حملة دولية لهذه الغاية.
وتقوم المبادرة على 5 بنود في ملف إعادة إعمار بيروت. والآلية التنفيذية، كالتالي: أوّلاً، تسهيل وضع المساعدات الانسانية المقدّمة من الأسرة الدولية موضع التنفيذ، عبر تكليف الهيئة العليا للاغاثة توزيع المواد الغذائية على المحتاجين والمأوى للمتضرّرين (بناء على الاحصاءات التي قامت بها بمساعدة الجيش اللبناني)، بالتنسيق مع الأمم المتحدة لجهة مشاركة المعلومات وتقويم الاحتياجات. ثانياً، حوكمة المساعدة الدولية عبر تكليف وزير المال وضع آلية شفافة، تتضمن منصة الكترونية لتعقّب المساعدات الدولية الانسانية وتلك المخصصة لدعم تنفيذ الاصلاحات بالتعاون مع الأمم المتحدة والمانحين. ثالثاً، إطلاق اعادة الاعمار عبر تكليف استشاري إعداد خطّة وعرضها على الحكومة، مع الأخذ بتوصيات البنك الدولي وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومع وزارة الثقافة والمنظمة الدولية للحفاظ على التراث من أجل ترميم الأبنية التراثية. رابعاً، إعادة تأهيل مرفأ بيروت من طريق تكليف مجلس الانماء والاعمار ووزارة الأشغال إعداد الدراسة اللازمة لإعادة إعمار المرفأ وتأهيله وعرضها على الحكومة تمهيداً لاستدراج العروض من القطاع الخاص على طريقة BOT. خامساً، إجراء تحقيق محايد ومستقلّ لتبيان الحقيقة كاملة حول أسباب الانفجار.
ويقوم أحد البنود على التواصل مع المجتمع المدني فيما يتعلق ببرنامج الحكومة والإصلاحات. وينصّ أحد البنود على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بمهلة أقصاها 15 يوماً. ويشير أحدها الى الموافقة على التدابير والإجراءات الوقائية التي طلبها "الصندوق".
وتتمحور المبادرة حول 4 بنود اصلاحية في قطاع الكهرباء. أوّلاً، تعيين الهيئة الناظمة للقطاع خلال شهر من نيل الحكومة الثقة. ثانياً، إطلاق استدراج عروض معامل توليد الكهرباء بواسطة الغاز خلال شهر، حيث سيتولّى رئيس الحكومة ووزيرا الطاقة والمال التفاوض المباشر مع الموردين لإنشاء معامل توليد الكهرباء وعرضها على الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ثالثاً، التخلي عن معمل سلعاتا بصيغته الحالية فوراً وتعديل خطة الكهرباء. رابعاً، وضع جدول زمني لرفع التعرفة تدريجياَ في مهلة 3 أشهر، حيث سيُكلّف وزير الطاقة إعداد مشروع تعديل تعرفة الكهرباء.
في بند مراقبة تحويل الرساميل، المطلوب انجاز قانون الكابيتال كونترول خلال شهر، على أن يطبّق فوراً مع أخذ ملاحظات صندوق النقد بالاعتبار.
وتضمّ المبادرة 8 بنود اصلاحية في ملف الحوكمة والتنظيم القضائي والمالي مع مهلة شهر للتنفيذ بعد نيل الحكومة الثقة. أولاً، عقد اجتماع ثانٍ لمجموعة المتابعة المحلية لمؤتمر سيدر مع تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ اصلاحات ومشاريع مؤتمر سيدر وفقاً لهذه الأولويات. ثانياً، ستكلف الحكومة مجلس الانماء والاعمار اطلاق موقع الكتروني لمتابعة مؤتمر سيدر. ثالثاً، إطلاق التدقيق المالي لحسابات مصرف لبنان. رابعاً، إنجاز التشكيلات القضائية، إذ تشير آلية التنفيذ التي ستعتمدها الحكومة، الى توقيع رئيس الجمهورية المرسوم المعدّ من مجلس القضاء الأعلى والصادر عن الحكومة. خامساً، انجاز التعيينات المالية (منجز). سادساً، انجاز التعيينات القطاعية (الهيئات الناظمة). سابعاً، إقرار قانون استقلالية القضاء في مجلس النواب. ثامناً، إطلاق دراسة حول الادارة العامة مع اقتراح إعداد مسح وظيفي شامل للادارة العامة بالتنسيق مع مؤسسة دولية مستقلة ومكتب متخصّص، حيث ستكلّف وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية متابعة القرار بهذا الشأن.
في مكافحة الفساد والتهريب، تنصّ المبادرة على 4 بنود. تتمثّل آلية عمل الحكومة العتيدة في تنفيذ 3 منها خلال شهر، كالآتي: أوّلاً، تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر إصدار مرسوم في مجلس الوزراء. ثانياً، إطلاق مسار الانضمام لمعاهدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 1997 حول مكافحة الفساد في العالم. ثالثاً، تطبيق الإصلاحات الجمركية عبر إصدار القرارات اللازمة. أما البند الرابع، فيترجم خلال مهلة 3 أشهر، عبر إنشاء بوابات وتعزيز الرقابة عبر ماسحات ضوئية في مرفأي بيروت وطرابلس ومطار بيروت وفي مختلف نقاط العبور عبر الحدود البرية.
وتقوم المبادرة على بندين في ملف إصلاح الشراء العام (مهلة شهر): أولاً، إقرار قانون إصلاح الشراء العام في مجلس النواب. ثانياً، منح المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص القدرات المالية والبشرية اللازمة. كما تنصّ على بندين في المالية العامة، عبر تعديل موازنة 2020 وإعداد موازنة 2021.
أي قراءة تلخّص تحضيرات لبنان للرحلة الى خريطة الطريق؟