أعلنت هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر، انها تلقت بكثير من الاستهجان دعوة النقابة للمشاركة في الانتخابات النقابية المزمع إقامتها بدورتها الثانية في 29-11-2020 وذلك خلافًا لاحكام قانون تعليق المهل الصريحة والواضحة، وبعد صدور قرارين قضائيين قضيا بوقف انتخابات كل من نقابتي الأطباء والمهندسين."
وقالت في بيان، "ان هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر ورغم تمسكها بمبدأ تداول السلطة عبر الانتخابات النقابية التي تعتبر محطة أساسية لتقييم اداء المسؤولين، لكنها في الوقت عينه تأسف لتوجه مجلس النقابة لمخالفة القوانين الالزامية بقرار سوف يلقى ذات مصير قراري نقابتي الاطباء والمهندسين بدلاً من العمل على الدفاع عن لقمة عيش الصيادلة وحفظ كرامتهم في ظل أزمة غير مسبوقة أوصلت المهنة الى شفير الانهيار دون ان تحرك النقابة ساكنًا."
وأضافت ان كل ذلك في ظل ازدياد غير مسبوق في أعداد الإصابات بفيروس كورونا الذي كان السبب وراء قانون تعليق المهل وواجبنا ان نكون السباقين للمحافظة على الصحة العامة والالتزام باجراءات الوقاية المفروضة من قبل وزارة الصحة.
واعتبرت ان هذا النهج المنفصل عن الواقع الذي تمعن النقابة بالمضي فيه ما هو الا دليل إضافي على فشل المجلس الحالي في القيام بأبسط مهامه.
ودعت هيئة الصيادلة الى صبّ جهود المجلس للدفاع عن المهنة بدلاً من إلهاء الصيادلة بانتخابات غير قانونية لزرع الشقاق بينهم بعد ان توحدوا في إضرابهم التحذيري يوم 13 تشرين الاول فيما اتخذ المجلس موقف المتفرج.