بري: لا مانع من تشكيل الحكومة هذا الاسبوع
"الديار" - استمر العمل «بصمت» لعدم حرق «الطبخة الحكومية»، واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره انه لا مانع من تشكيل الحكومة هذا الاسبوع، وقد تواصلت حركة المشاورات بعيدا عن الاضواء، وامام سيل الاجواء التفاؤلية، يبقى سؤالا مركزيا دون اجابة من قبل الرئيس سعدالحريري، وهو يتعلق ببرنامج الحكومة الاقتصادي وكيفية تسييل المبادرة الفرنسية الى افعال خصوصا ان المطلعين على اجواء «بيت الوسط» قد لمسوا ان الرئيس المكلف لا يملك اي تصور جاهز اقتصاديا، الا التمسك «بالورقة» الفرنسية، ومسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن حتى الان لم يقدم اجابات حول ما هو مقبول، وما هو مرفوض، من سلسلة الطلبات الجاهزة والمعروفة من قبل «الصندوق»، فهل حكومته مستعدة لالغاء دورها الرعائي للمواطنين، وبأي تكلفة، هل ستتجه نحو إلغاء كل أنواع الدعم على الدواء، والطحين، والمواد النفطية، ام انها ستفاوض لترشيده فقط، هل لديها خطة بديلة عن مطالبة «الصندوق» بتحرير سعر الصرف وترك الدولار في ايدي من يتلاعبون «بالسوق السوداء»، خصوصا ان تجربة الايام القليلة الماضية اثبتت وجود «مافيا» تتحكم بالسعر لاهداف سياسية بعيدا عن اي تحولات اقتصادية تفسر هبوطه المفاجىء؟
وهل لا يزال متمسكا بنظريته الاقتصادية القائمة على بيع الاملاك العامة اي التخلي عن المؤسسات المنتجة للقطاع الخاص؟ وبأي تكلفة؟ وكيف سينفذ المطالب الخاصة بتقليص نفقات الدولة ؟ وهل هو مستعد لطرد الالاف من الموظفين من القطاع العام؟ هل لديه قناعة انه بالامكان خلال 6 اشهر وضع خطة اقتصادية تنقل البلاد من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج؟ ام انه فقط سيعيد البلاد الى نظرية الاستدانة وبتكلفة اكبر هذه المرة، لان الشروط الدولية ستكون اشد مع دولة مفلسة، ولانه اذا ما اختار الخصخصة فانه سيضطر للبيع باسعار بخسة في ظل الوضع القائم حاليا في البلاد!
ويبقى السؤال الاهم، اذا لم يكن لدى الحريري اجابات مغايرة عن شروط «الصندوق» لكيفية الخروج من الازمة، فهل سيمنحه حزب الله «البركة» للسير قدما في تأليف حكومة محكومة مسبقا بالفشل الاقتصادي، ومهمتها رهن لبنان اقتصادياً وسياسياً للخارج؟