بين تشرين أول وكانون ثانٍ... مصالح ومنافع ثالثة ورابعة... وعاشرة...
للتدقيق بشركات محلية تمّ تأسيسها بهدف السيطرة على المصالح والثروات
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
تنهمر التهاني الإقليمية والدولية، بفعل نجاح البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس جديد بعد حقبة من الفراغ ضاعفت من تآكُل سمعة لبنان الخارجية على المستويات كافة، بين 31 تشرين الأول 2022 و9 كانون الثاني 2025.
وبين تشرين أول وكانون ثانٍ، سنة تغيّرت أرقامها من 2 الى 5 بعد الـ 20، فأصبحت 2025 بدلاً من 2022، فيما الأهداف الخارجية لا تتغيّر، وهي تجعل كل اهتمامها مصبوباً على المصالح وليس على الناس.
المصالح
فأن يُعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان قريباً جداً، مثلاً، هي مسألة إيجابية من حيث تعزيز احتمالات إبعاد شبح تجديد الحرب في بلدنا، ولكنّها نابعة في الأساس من الرغبة الفرنسية بإجراء تحديثات على مصالح باريس في لبنان، بعد انقضاء حقبات "حكومة المهمّة" المستحيلة، التي لم يتوقّف الفرنسيون عن المطالبة بها بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، إلا بعدما ضمنوا بعض مصالحهم، وذلك رغم غياب أي نوع من الإصلاح في الداخل اللبناني حتى الساعة.
فماذا عن لعبة المصالح الخارجية في لبنان خلال المرحلة القادمة، التي قد لا تسأل عن حاجة اللبنانيين لنهوض سريع؟ وهل تطغى موجة مصالح ما بعد المتغيّرات الإقليمية والدولية الكبرى، في بلدنا، على كل باقي الأمور؟
لمنافع مشتركة...
أشار مصدر مُطّلِع الى أنه "إذا كان لبنان متعاوناً، فبإمكانه استعادة دوره كمشروع لمركز اقتصادي كبير في المنطقة. وقد أبْدَت السعودية استعدادها لإعادة طرح مشاريع كبيرة فيه بقيمة مليارات الدولارات، كانت مُخطَّطَة منذ أيام حكم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري".
ودعا في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى "الاعتماد لبنانياً على الدول الآتية للانتفاع من لبنان، والتي يمكنه هو أيضاً أن ينتفع منها أيضاً، ومن مصالحها فيه، وليس على تلك التي تبحث عن منافعها هي منه فقط".
وأكد أن "من الثروات المهمّة القابِلَة للاستثمار في البلد خلال المرحلة القادمة لدينا النفط والغاز. ولكن يبقى الأهمّ هو جعل تلك الثروة ليس فقط تحت قيادة وطنية، وعقود جيّدة مع الشركات الخارجية، بل عدم توزيع الأرباح على زعماء الطوائف والأحزاب. وهنا نُكرّر التحذير والتنبيه من أن هناك ضرورة قصوى للتدقيق بشركات محلية تمّ تأسيسها من جانب زعماء وأفرقاء، بهدف السيطرة على المصالح والثروات. وهذه كلّها يجب إقفالها قبل أي حديث عن اتّفاقات أو استثمارات".
وختم:"من الضروري جداً تعزيز الثقة والتعاون مع كل من يمكن أن تجمعنا بهم مصالح ومنافع مشتركة، وليس مع من يتحدثون عن أنهم سيساعدوننا فقط. فلا أحد يساعد لبنان أو غيره مجاناً، ويجب الإبقاء على اليقظة التامة عندما تدقّ ساعة الحقيقة على مستوى المصالح بين الدول".