لحماية الفئات العمرية الصغيرة من المخاطر التي قد تنتج عن الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل
في خطوة مفاجئة، كشف وزير تركي عن رغبة بلاده في فرض قيود جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز البيئة الرقمية الآمنة، وفق تعبيره.. فما الذي سيجري؟ وما هي خطوة الوزير التركي التي انقسم الشارع التركي حولها على مواقع التواصل الاجتماعي؟
وفي التفاصيل، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو عن خطة جديدة وضعتها الوزارة التي يقودها بهدف تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال فرض حد أدنى للعمر المسموح به لاستخدام هذه المنصات وهو 16 عاماً، الأمر الذي انقسم الشارع التركي بشأنه.
ورغم أن الوزير التركي كشف أن أنقرة تتجه نحو تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المعترضين على هذه الخطوة، وفق ما كتب بعضهم على مواقع التواصل، وجدوا أن الحد الأدنى للعمر الذي وضعته الوزارة كشرط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "لا يبدو منطقياً"، وفق تعبيرهم.
وعزا كثيرون رفضهم للحد الأدنى المقرر لعمر مستخدمي مواقع التواصل، إلى أن أصحاب هذا العمر وأقل من ذلك يستخدمون مواقع التواصل خلال الدراسة، إذ تقدّم هذه المنصات أسرع وسائل التواصل خاصة في المدارس الخاصة.
في حين رأى آخرون أن تحديد عمر مستخدمي مواقع التواصل ربما سيحمي الأطفال من أي انتهاكات رقمية يتعرّضون إليها.