"تقصي الحقائق" اجرت تدقيقا شاملا موجود في ديوان المحاسبة... ما مصيره
مصدر في اللجنة يحذّر: اذا استمر لبنان بالانهيار ستتفكك الدولة والمجتمع
الكابيتال كونترول ينظّم الوضع الاستثنائي بشكل عادل ويحفظ اموال المودعين كافة
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
(أ.ي) - ليس الاساسي في الحكومة العتيدة الاسماء او الاطراف المشاركة فيها بل الهدف، انطلاقا من اسمها "حكومة المهمة" والمقصود بذلك الانقاذ من خلال الاصلاحات المالية للخروج تدريجيا من الازمة المالية.
الاصلاحات السريعة
وفي هذا السياق اعتبر مصدر في لجنة المال والموازنة التي تعمل منذ اكثر من 11 سنة على ملفات اصلاحية اساسية يمكن الاستفادة منها لوضع خطط الاصلاح الحقيقي بمعنى الوصول الى تأمين تمويل لبنان، انطلاقا من المعالجات والاصلاحات المطلوبة فرنسيا ودوليا، بما يؤدي الى فتح باب صندوق النقد الدولي وتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شرح المصدر الاصلاحات السريعة التي يمكن ان تؤدي الى نتائج ملموسة، وحددها بالاتي:
- قطاع الكهرباء الذي يكبّد لبنان سنويا نحو 3 آلاف مليار دولار عجز .
- اعادة هيكلة الدين العام بعدما توقف لبنان عن سداد الفوائد في آذار الفائت.
- تنظيم الكابيتال كونترول.
- معالجة التوظيف في القطاع العام الذي كانت قد عملت عليه لجنة المال والموازنة على مدى 8 اشهر، وتقريرها اصبح لدى المعنيين من اجل المباشر بتنظيم الاصلاح الاداري.
- القضاء المستقل.
- الحسابات المالية.
- قانون الشراء العام الذي شارف مجلس النواب على انجازه.
- اقرار موازنة العام 2021 التي يجب ان تتضمن كل الاصلاحات المعروفة والتي لم تنفّذ، حيث يمكن لهذه الموازنة ان تصدر بصفر عجز نظرا لغياب الانفاق الاستثماري وتوقف خدمة الدين العام.
27 مليون دولار
وفي سياق الاصلاحات، ذكّر المصدر ان لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة المال اجرت تدقيقا شاملا، بناء على طلب رسمي، لحسابات الدولة على مدى 10 سنوات، سائلا: ما كان مصيره؟ خصوصا وان التقرير موجود في ديوان المحاسبة، يتحدث عن وجود 27 مليون دولار تدور حول صرفها علامات استفهام!
واذ شدد المصدر على ان التدقيق الجنائي مطلوب، قال: لكن في الوقت الراهن هذا التقرير موجود بين ايدي الحكومة، ولا داعي لفتح ابواب تغرق لبنان بمزيد من الدين.
ثقة للمجتمع الدولي
وردا على سؤال حول الكابيتال كونترول خصوصا وانه يهم كل المودعين، اشار المصدر الى ان لجنة المال والموازنة تدرس بدقة ملاحظات صندوق النقد الدولي في هذا المجال، وهي في دراستها هذه تؤكد على اهمية وقف الاستنسابية في التعاطي مع المودعين، وقف كل عمليات التحويل الى الخارج باستثناء الامور الاساسية: كالاستيراد الضروري، المستلزمات الطبية، اقساط الطلاب في الخارج... وتنظيم السحوبات من المصارف، بمعنى ان هذا القانون يجب ان ينظم الوضع الاستثنائي بشكل عادل ليحفظ اموال المودعين كافة.
وهنا كشف المصدر ان لجنة المال والموازنة تتابع الحسابات المالية والكابيتال كونترول منذ 3 اسابيع بعيدا من الاعلام، مشددا على وضع الاسس السليمة كي نكسب ثقة المجتمع الدولي، حيث يتأكد ان الاموال لن تذهب يمينا ويسارا... بل تصب في خانة الاهداف المحددة.
"حكومة مهمة"
وخلص المصدر الى القول: "حكومة مهمة"، ليست حكومة اشخاص ولا حكومة كتل ولا احزاب ولا محاصصة بل هي حكومة يجب ان تنفّذ مهمة وحيدة هي انقاذ لبنان على كل المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية بمعنى انقاذ وجود لبنان. وحذر اذا استمر لبنان بالانهيار ستتفكك الدولة والمجتمع .
وختم اننا بحاجة الى réforme structurelle اي تنظيف الادارة واعادة بناء الهيكليات والتوظيف وتصغير القطاع العام .