استثناء وزارة المال من المداورة لمنع الدخول الى "مغارتها"
اعطاء امتياز للفريق الشيعي يزيد الهوة بين المجتمع الدولي ولبنان
رانيا شخطورة - أخبار اليوم
الاسباب التي دفعت السفير مصطفى اديب الى الاعتذار عن تأليف الحكومة سقطت... وها هو الرئيس سعد الحريري يتجه الى حكومة "اختصاصيين سياسيين"، بعدما حصل شبه توافق على تقاسم الحصص الوزارية بين الاطراف العائدة الى الحكم.
مع العلم ان الحريري ورؤساء الحكومات السابقين كانوا وراء هذه الشروط التي رفعها اديب الذي كان يريد ان تتألف حكومته من الاختصاصيين بكل ما للكلمة من معنى.
عزلة او جواز سفر
وفي هذا الاطار يبدو ان هذا المنحى لمسار التأليف قد يؤخر ولادة الحكومة العتيدة، على ما يقول المثل الشعبي "عادت حليمة الى عادتها القديمة"، على مستوى تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب فيها! ورأى مصدر مطلع على الملف ان الاجواء الايجابية مرهونة بالاتصالات التي يجريها الحريري ليس فقط على المستوى الداخلي بل على المستوى الخارجي، وهي الاهم. لان التشكيلة التي سيعلن عنها اما ستبقي " لبنان معزولا"، او تشكل "جواز سفر" يمكّنه من طرق باب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة وبالتالي الاتجاه نحو تطبيق مقررات مؤتمر سيدر.
اشار المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم"، انه على مستوى الاتصالات الخارجية ، لم ترشح بعد اي مؤشرات ايجابية، قائلا: في المرات السابقة، كان الحريري يلتقي فور تكليفه عددا من سفراء الدول الكبرى المعنية بالملف اللبناني، كسفراء فرنسا والسعودية والامارات والولايات المتحدة، الى جانب تلقيه اتصالات التهنئة، وهذا ما لم يحصل حتى اللحظة.
الدول المؤثرة
واضاف المصدر: لا تمانع الدول المؤثرة بان يكون الحريري رئيس الحكومة، غير انها تقرن عدم الممانعة بـ "ولكن" وهي كلمة لها عدة ترجمات وتطرح العديد من الاسئلة، من ابرزها هل يستطيع الرئيس المكلف ان يفي بالوعود؟ خصوصا وانه حين طرح نفسه كمرشح طبيعي، رفع شعار "حكومة الاختصاص لمدة ستة اشهر من اجل تنفيذ برنامج اصلاحي، ثم خفّض هذا السقف الى وزراء اختصاصيين تسميهم الاحزاب دون ان يكونوا حزبيين، لينتهي اليوم باسماء حزبيين بامتياز؟
ورأى المصدر انه بعكس ما يروج ان الحكومة قبل نهاية الاسبوع وان مسار التأليف قطع شوطا كبيرا ليس دقيقا، قائلا: لا يمكن ان نستبعد ان يقدم الحريري الى الاعتذار عن التأليف، نظرا لما يواجه من طمع وجشع وشهية مفتوحة على المطالبة بالوزرات ...
حقيقة المشكلة
وفي هذا السياق، تطرح المداورة في الحقائب باستثناء وزراة المال، حيث اعتبر المصدر ان هذا الاستثناء الذي اعطى امتيازا للفريق الشيعي يزيد الهوة بين المجتمع الدولي ولبنان، قائلا: المشكلة ليست في المداورة بالتحديد بل في العقلية المتحكمة ولاحقا مسار عمل الحكومة. الاصرار على المالية ليس فقط للاحتفاظ بالتوقيع الرابع على معظم القوانين او المراسيم التي تنص على انفاق وبالتالي لوزارة المال دور فيها، بل ان المسألة تخطت التعطيل، لان حزب الله يعلم ان اي قانون لا يرضى عليه ولا على ظروفه وحيثياته فان احدا لن يقدم على تمريره. وبالتالي الموضوع يتعلق بالدرجة الاولى في الدخول الى "مغارة" وزارة المال، ومن خلالها التدقيق المالي.
وهنا ذكّر المصدر بما دأب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على تكراره بان لديه معلومات واسماء اذا كشف عنها ستطير رؤوس كبيرة، وقال: اذا يوما ما قرر اي طرف الدخول الى مالية الدولة... ستظهر الفضائح!
الانتخابات الاميركية
وعن تأثير الانتخابات الاميركية الاسبوع المقبل، قال المصدر: الموقف في لبنان قد يتماهى مع الموقف الايراني الداعم لعودة الرئيس دونالد ترامب الذي كان قد اعلن سابقا انه في حال فوزه سيعيد توقيع الاتفاق النووي مع طهران. كما انه لا يمكن التعويل على ان المرشح جو بايدن في حال فوزه سيكمل ما كان قد انتهى اليه الرئيس السابق باراك اوباما، اذا خلال السنوات الاخيرة حصلت تطورات لا يمكن تجاوزها كما ان قررات ترامب كلها ابرمت بقوانين، وبالتالي بالنسبة الى ايران المعلوم افضل من المجهول.
وتابع المصدر: في هذه اللحظة الانتخابية الاميركية مرت عملية التكليف، وقد تمر عملية التشكيل... ولكن العراقيل بشأن التفاصيل قد لا تحل خلال اسبوع واحد.