هل خطة حكومة دياب ما زالت صالحة للتفاوض مع صندوق النقد؟!

هل خطة حكومة دياب ما زالت صالحة للتفاوض مع صندوق النقد؟!

| الأربعاء 28 أكتوبر 2020

ابو سليمان يشرح: انتهت صلاحيتها واساسا فيها بنود غير واضحة

جميع الابواب موصدة امام الحلول للازمة الاقتصادية والمالية باستثناء  باب صندوق النقد الدولي الذي كانت حكومة الرئيس حسان دياب قد طرقته... لكن تلك المفاوضات توقفت بعدما لم يجد وفد الصندوق "الإرادة الحقيقية للإصلاح"، حيث تصارع كل جهة لبنانية من أجل مصلحتها الخاصة.

وكان بدا التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي وجمعية المصارف. ويعود القسم الأكبر من ديون الدولة إلى المصارف. وقدّرت الحكومة هذه الخسائر بـ241  ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت إن الخسائر تتراوح بين 60  و91  ألف مليار ليرة. لكن صندوق النقد اعتبر ان أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع.

كما طالب الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة بينها تحرير سعر الصرف والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وتقييد الرساميل بشكل رسمي.

مع الاشارة الى انه منذ انطلاق المفاوضات، ارتفع سعر الصرف من أربعة آلاف ليلامس تسعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، قبل ان يعاود الانخفاض المحدود الى السبعة آلاف مع تكليف الرئيس سعد الحريري.

هذه المفاوضات التي استمرت على مدى 16 جلسة من ايار ولغاية اواخر تموز، كانت بناء على خطة الانقاذ المالي والاقتصادي التي اقرت في 6 نيسان الفائت وتعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية، والتي كان يفترض ان تمر المرحلة الاقتصادية الصعبة التي قد تكون 3 أو 4 أو 5 سنوات!

اليوم بعد مرور ستة اشهر على تلك الخطة، هل يمكن لحكومة الرئيس سعد الحريري- بعد التأليف- ان تأخذ شيئا منها اختصارا للوقت، طالما ان صندوق كان قد وجد ان ارقامها اقرب الى الواقع!.

ارتفاع سعر الصرف المعضلة الاساسية

فقد اوضح الخبير المالي وليد ابو سليمان، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الخطة التي اعدتها حكومة الرئيس دياب انتهت صلاحيتها، نظرا الى التطورات التي حصلت منذ اقرارها ولغاية اليوم، ومن اهمهما ارتفاع سعر صرف الدولار، اضف الى ذلك توقف الدولة اللبنانية عن تسديد فوائد اليوروبوندز منذ آذار الفائت دون اي توجه واضح او بديل، الامر الذي قد يدفع الى الاقتطاع من قيمة السندات الاساسية.

واشار ابو سليمان الى بنود عدة غير واضحة في خطة الحكومة المستقيلة، منها صندوق ادارة الاصول، حيث لم يتم تقييم هذه الاصول لمعرفة كيفية ادارتها، ومن الجهة التي ستتولاها وبالتالي كيف سيتم التعاطي مع المداخيل التي ستوفرها: هل ستذهب الى خزينة الدولة، ام ستعود الى الصندوق نفسه الامر الذي سيؤدي الى العجز مجددا.

 

واذ شدد على اهمية اعادة النظر بهذه الخطة، خلص الى القول: صندوق النقد كان قد طالب بتوحيد سعر الصرف، واليوم لا يمكن تثبيته عند سقف 4 آلاف بل بات اعلى من ذلك بكثير... وهذه نقطة تستدعي الدرس الجدي.