البيان الوزاري قائم على المبادرة الفرنسية وبعض الخطط يحتاج الى تعديل
كارول سلوم- "أخبار اليوم"
في عبارة "وزراء الإختصاص" أكثر من معنى. وفي الأصل لا يدل الإختصاص إلا على فن المهارة في العمل، ولكن في الواقع الاختصاصيين كثر اما الماهرون فقلائل. وعندما يتم توزير أشخاص ذوي اختصاص فذاك يعني من ذوي المهارة في العمل والأداء!
ويراد للحكومة التي يشكلها الرئيس سعد الحريري أن تضم وزراء من هذا الشأن وبغض النظر عن كيفية تسميتهم او اختيارهم فإن مهمتهم يجب أن تكون وفق العنوان الذي حمله الحريري نفسه أي "الإنقاذ".
وفي حكومات لبنان المتعاقبة، مرّ وزراء سياسيون من أصحاب الإختصاص بعضهم نجح وبعضهم لم يحالفه الحظ، والبعض الآخر ضاع بفعل قلة الخبرة أو بفعل متاهات الوزارات وما فيها .
ولا بد هنا من التوقف عند حكومة الرئيس حسان دياب والتي ضمت اختصاصيين عاكستهم الظروف ولم يظهر إلا بعضهم الإدارة وفق تعريف الإختصاص اما البعض الأخر فكان لا بد له أن يعود إلى مرجعيته في الشاردة والواردة.
فأي وزراء اختصاص ينتظر الحكومة الجديدة ؟ وهل تتكرر تجارب الوزراء السابقين من حاملي هذه الصفة ؟
الوضع ليس سهلا
تفيد أوساط سياسية مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" أن المهمة محددة واذا كان مطلوبا أن تكون ملفات الوزراء ضمن خارطة طريق تتصل بالأصلاح فإن الهدف يجب أن ينصب على هذا الأمر بموازة المتابعة اليومية للملفات، مؤكدة أن الوزير الجديد عليه أن يدرك أن المقاربات القديمة لا تفيد وإن الوقت الذي ضاع في الفترات السابقة ولى، ولا مجال بالتالي لأي وقت جديد لتضييعه ومن الضروري أن يعي الوزراء الجدد ان الوضع ليس سهلا والمحاكمة تبدأ في الأسابيع الأولى.
اخطأ الماضي
وتلفت الأوساط نفسها إلى أنه بمجرد أن تشكل الحكومة ثمة نقاط يصار إلى التوافق حولها منها ما يتصل بكيفية استمرار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والإنصراف إلى موضوع الاحتياطي في مصرف لبنان، وموضوع التدقيق الجنائي، وما سوى ذلك. وتشدد على أن المطلوب الاستفادة من اختصاص الوزراء بطريقة جديدة مع أهمية التمسك بالخبرة منعا للوقوع في الخطأ الذي وقع فيه أسلافهم علما أن هناك من يقول أن تحديات كورونا وموضوع تعليق دفع سندات اليوروبوند استهلكا من وقت حكومة دياب.
تعديل الخطط
وترى أنه إذا كان البيان الوزاري قائما على المبادرة الفرنسية فإن ذلك سيسهل المهمة خصوصا أن العناوين المنصوص عنها ولا تخفي أن يحصل تعديل في بعض الخطط التي وضعت من قبل حكومة دياب ولاسيما على المستوى الاقتصادي.
الاجماع ايضا مطلوب!
وتشير إلى أن وزراء الإختصاص يفضل لهم ان يمسكوا بحقائب تتيح لهم أن يعكسوا اختصاصاتهم ولذلك لا بد من أن يكون الإختيار موفقا فلا تتدخل المطالبات بالحصص لتبدل ذلك. وتختم: اما في ما خص الحقائب الأخرى فلربما يتطلب العودة إلى قرار بالإجماع في بعض القضايا التي تختص بمهامها .