في وقت يتخبّط لبنان بأزمة ماليّة وإقتصاديّة عميقة، علِق ملف التدقيق الجنائيّ في شباك الصراع السياسيّ علماً أنّه شرط أساسي للحصول على المساعدة من صندوق النقد الدولي.
يُشدّد وزير الإقتصاد السابق رائد خوري على أنّ "الهدف الفعلي من الحكومة الجديدة تطبيق إصلاحات جديّة للحصول على القروض من صندوق النقد الدوليّ ومؤتمر "سيدر 1"، ومن الضروري إعادة النظر بهيكلة الإقتصاد من جديد".
وردّاً على سؤال حول رؤية المصارف للخروج من الأزمة، يُضيء على "أولويّة تحديد الخسائر وتوزيعها والإنتقال إلى إعادة الثقة وضخّ السيولة في القطاع المصرفيّ، الأمر الذي يتطلّب تحديد الأفرقاء الذين يتحمّلون مسؤولية الإنهيار، والمستفيدين من الفوائد العالية خلال السنوات الخمس الأخيرة".
وطالب خوري بـ"إنشاء صندوق سيادي بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو من شأنه تعويض الخسارة التي تكبّدها المودعون الكبار في المصارف"، لافتاً إلى أنّ "هذا المسار يهدف إلى إعادة ثقة صندوق النقد الدولي بلبنان،على أن تعود إدارة الصندوق إلى المودعين وليس إلى السياسيين الذين فقد الناس الثقة بهم بشكل تام".
والسؤال يبقى: ماذا إن فشل لبنان في تلبية شرط صندوق النقد؟ وإلى أين سنتّجه في هذه الحالة؟