تأخر تشكيل الحكومة يهدد بعدم إقرار الموازنة العامة

لحكومة  قادرة على أن تأتي بأموال من الخارج

«الشرق الأوسط»
مهّدت الأزمة الحكومية لدخول لبنان عام 2021 من دون موازنة للمالية العامة؛ ما يضعه في موقف محرج مع المجتمع الدولي الذي يضع إقرار الموازنة في رأس هرم الإصلاحات المطلوبة.
وتقترب المهل الدستورية لإقرار الموازنة، حيث يحدد الدستور إرسالها من قبل وزارة المال إلى الحكومة في أواخر أغسطس (آب) من كل عام، على أن تقرها الحكومة في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) وتحيلها إلى المجلس النيابي لإقرارها قبل 31 يناير (كانون الثاني) من العام الجديد، وهي المهلة الأخيرة للإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية خارج الموازنة.
ويؤكد الخبير الدستوري صلاح حنين، أنه لا يحق للحكومة المستقيلة إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي؛ وذلك لأن الموازنة «عمل سياسي لا يدخل في إطار تصريف الأعمال». ويشير حنين في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه في حال كانت حكومة حسان دياب التي استقالت في آب الماضي قد أرسلت الموازنة للمجلس النيابي قبل استقالتها، سيقوم الأخير بدراستها خلال العقد الثاني الذي بدأ في 15 أكتوبر، ويتم تخصيص جلساته حسب الدستور لبحث «الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر» ويستمر حتى نهاية العام، أما إن لم تفعل فلا موازنة من دون حكومة جديدة.
وفي حال عدم وصول أي موازنة للمجلس النيابي خلال العقد الثاني سيتم اللجوء إلى الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية حتى شهر يناير فقط؛ إذ تنص المادة 83 من الدستور على أنه «إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية ديسمبر (كانون الثاني( لمتابعة درس الموازنة»، و«تأخذ الحكومة نفقات شهر ديسمبر من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية».
 
وبعدها، وفي حال عدم الانتهاء من الموازنة يتم إقرار قانون تمديد القاعدة الاثني عشرية لمهل محددة.
وتقوم القاعدة الاثني عشرية على أخذ الاعتمادات المفتوحة في موازنة السنة السابقة، وتضاف إليها الاعتمادات الإضافية التي فتحت خلال السنة ذاتها، وتطرح منها الاعتمادات الملغاة، ثم يقسم الرصيد إلى جزء من اثني عشر فتحصل على نفقات شهر ديسمبر.
وتأخّر إقرار الموازنة يعني عملياً «تأخراً في الحصول على أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي»، حسب ما يؤكد مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» والخبير الاقتصادي سامي نادر.
ويشير نادر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن الموازنة تأتي على رأس سلّم الإصلاحات المطلوبة من لبنان للحصول على أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي، وأن صندوق النقد الدولي لن يتجاوب مع لبنان من دون وجود موازنة واضحة، مضيفاً أن لبنان لم يعد يحمل أي تأخّر «فالتدهور الاقتصادي بات يُحسب بالساعة وليس بالأيام»؛ وذلك لأن لبنان بات يعاني أزمة سيولة بالليرة والدولار بعدما عمل مصرف لبنان على احتواء تدهور وضع الليرة عبر تقنين ضخّها في السوق، فضلاً عن تلاشي احتياط مصرف لبنان؛ ما يعني اقتراب رفع الدعم عن السلع الأساسية (قمح دواء ومحروقات) والتي يؤمّن الدولار استيرادها على أساس السعر الرسمي 1515، وكلّ هذا سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق بنسب التضخّم وتراجع القدرة الشرائية؛ ما ينذر بانهيار اجتماعي ليس فقط اقتصادياً، إذ لم يعد في لبنان مقومات بقاء الدولة.
وإزاء هذا الواقع، يؤكد نادر ضرورة وضع خطة اقتصادية و«الموازنة العامة هي أساس هذه الخطّة في أي بلد في العالم»، مضيفاً «لذلك نحن في حاجة وبأسرع وقت ممكن إلى تشكيل حكومة تضع هذه الخطة وتكون قادرة على أن تأتي بأموال من الخارج وتفرج عن المساعدات وتوقّع مع صندوق النقد الدولي «فلبنان فقد رفاهية الوقت منذ أشهر».
ويرى نادر، أنه ليس من الصعب إعداد الموازنة في حال كانت هناك حكومة لديها النية بإنقاذ لبنان؛ «فالأمر يتطلب الرغبة في العمل وفي إنقاذ لبنان وليس وقتاً»، مذكراً بأن الموازنة يجب أن تضمن بنوداً أساسية تتعلّق بإصلاح قطاع الكهرباء ووقف التوظيف في القطاع العام، وإصلاح أنظمة الضمان والتقاعد وإعادة جدولة الدين العام لخفض العجز.