صرّحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بأن الصين أعدمت أربعة مواطنين كنديين في الأسابيع الأخيرة، متجاهلة مناشدات أوتاوا من أجل الرأفة.
وقالت جولي خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا: "ندين بشدة عمليات الإعدام التي نفّذت بحق مواطنين كنديين في الصين"، مضيفة أنها غير قادرة على مناقشة تفاصيل القضية بسبب طلبات الخصوصية من أسرهم.
من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "الصين دولة تخضع لسيادة القانون"، مضيفة أن بكين حمت "الحقوق المشروعة للأطراف المعنية وكذلك الحقوق القنصلية للجانب الكندي، وفقا للقانون".
وبرّرت الصين تنفيذ عمليات الإعدام في بيان أرسلته إلى صحيفة "غلوب آند ميل" أشار إلى أن الكنديين أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات.
وجاء في البيان أن "الجريمة المتعلقة بالمخدرات هي جريمة خطيرة معترف بها على مستوى العالم بأنها مضرّة للغاية بالمجتمع (...) تفرض الصين دائما عقوبات صارمة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات وهي تحافظ على موقف عدم التسامح مطلقا تجاه مشكلة المخدرات".
وأشارت جولي إلى أنها ورئيس الوزراء السابق جاستن ترودو الذي غادر منصبه الأسبوع الماضي، طلبا من الصين الرأفة بهم.
وتصنّف الصين إحصاءات عقوبة الإعدام باعتبارها سرا من أسرار الدولة، في حين تعتقد مجموعات حقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية، أن آلاف الأشخاص يعدمون في البلاد كل عام.
وشهدت العلاقات بين كندا والصين توترا لسنوات بعد توقيف أوتاوا في العام 2018 مسؤولة بارزة في شركة هواوي، ما دفع بكين الى توقيف مواطنَين كنديين.
وتفاقم التوتر بسبب اتهامات بتدخل صيني في الانتخابات الكندية في عامَي 2019 و2021، وهو أمر نفته بكين.
وفي العام 2023، طردت كندا دبلوماسيا صينيا متهما باستهداف نائب معارض في البرلمان الكندي كان منتقدا صريحا للحزب الشيوعي الحاكم في بكين، بالإضافة إلى عائلته.
كما انتقدت أوتاوا الحملة الأمنية في هونغ كونغ ومعاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة.
