سلام أعلن إعتماد آلية الكفاءة في التعيينات الإدارية ووظائف الفئة الأولى
وعرض المبادئ والمعايير المتعلقة بهذه الآلية
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اعتماد آلية التعيينات التي عمل عليها مجلس الوزراء، وذلك في إطار ورشة الإصلاح الاداري التي أطلقتها حكومته.
وبعد الجلسة الذي ترأسها في السراي الكبير والتي استمرت حتى قرابة الثالثة والنصف عصراً، قال الرئيس سلام:
أهلا وسهلا بكم جميعا
تعرفون ان شعارنا بالحكومة هو بناء دولة القانون والمؤسسات، وقلنا ان طريقنا هو الإصلاح، لا دولة من دون إدارة لأنها تشكل ركيزة الحكم واداته الفاعلة والمنتجة لخدمة المواطنين وتلبية حاجاتهم، تسعى لأن تكون إدارة مرافق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها حيادية ونزيهة وفاعلة إدارة في خدمة المواطن تحمي مصالحه وتضمن حقوقه وتؤمن الخدمة العامة بأعلى درجات الجودة بدون تباعد، بدون تلكؤ ولا تباطؤ ولا تكون في خدمة الطوائف أو المناطق أو المذاهب او بخدمة السياسيين بل أدارة تقوم على الكفاءة والجدارة وليس على المحسوبية والزبائنية، فتطلعاتنا الإصلاحية بالنسبة للآلية التي اعتمدناها اليوم تستهدف الإدارة في ركيزتها الأساسية، وهي مواردها البشرية من خلال اختيار الاكفأ.
من هنا أتت الآلية التي اعتمدناها اليوم الادارة في مجلس الوزراء لآلية اختيار المرشحين للتولي وظائف الفئة الأولى ومراكز رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بالمؤسسات في المؤسسات العامة والمجالس والهيئة الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق، الآلية أردناها مرتكزا لاختيار أكفأ القادة الإداريين القادرين على تطوير إدارة وعلى مواكبة المتغيرات المتسارعة في عصر تحكمه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وآليات التحول الرقمي في الأداء الحكومي والتي لم يعد من الممكن تجاهله.
أضاف: باختصار سأعرض المبادئ والمعايير المتعلقة بالآلية وساترك لوزير الإعلام شرح تفاصيل الآلية التي تعتمد على ٩ مبادئ وهي التالية:
-الأولوية: يتم ضمانها من خلال تحديد المناصب التي يجب شغلها
-التنافس: الذي يتم ضمانه من خلال توفير الفرص العادلة لجميع مرشحين أو مرشحات بالحرية وشفافية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
-العلنية: يتم ضمانها من خلال الإعلان الواضح عن المراكز الشاغرة والوصف الوظيفي، الكفاءات المطلوبة المؤهلات الضرورية وسقف الرواتب والمنافع والملحقات ومعايير الاختيار بشكل مفصل وكيفية إعلان نتائج الاختيار.
-الشمولية: يتضمن ضمانها من خلال شمول كل المراكز وضمان تكافل الفرص بين المرشحين والمرشح المؤهلين والمؤهلات من خلال تدابير شفافة وعصرية.
-عدم تضارب المصالح: يتم ضمانه من خلال آليات دقيقة تتماشى مع تعريفات تضارب المصالح والمعايير الدولية.
-المرونة والمداورة: والمقصود هنا أن يتم ضمانها عبر تدابير تسمح للمسؤولين الحاليين التنقل بين المراكز على اختلافها والمهام المتنوعة في الادارة وعدم تمركز لفترات طويلة في منصب واحد، مما يسهم في تعزيز التنوع في الخبرات.
-المشاركة: يتم ضمانها من خلال تمكين خبرات متنوعة من الأكاديميين والخبراء في مجالاتهم المختلفة في المشاركة الفاعلة.
-التنوع والشمول: يتم ضمانهما من خلال آليات دقيقة تلتزم تكافؤ الفرص بين الجنسين سواء في لجان التقييم أو في القائمة النهائية للمرشحين التي تعرض على مجلس الوزراء، إضافة إلى حفظ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الشفافية والمساءلة: يتم ضمانها من خلال نشر تفاصيل عملية الاختيار ونتائج علنيا.
