رأى عضو كتلة التنمية والتحرير" النائب فادي علامة ان" الامن الصحي والاستشفائي في لبنان ، مهدد كونه يعاني اساسا من معضلة التأخير في تسديد المستحقات المتوجبة للمستشفيات من 2012 وحتى 2019 وما يترتب عليها من خسائر وصلت الى 80 بالمئة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار اضافة الى ما تسببت به جائحة كورونا من خفض القدرة الاستيعابية للاسرة من 40 الى 50 بالمئة". واكد علامة ان" الواقع الصحي يفرض التحرك السريع وعدم رمي المسؤوليات".
واشار الى ان" الاسترتيجيات والسياسات الصحية التي اعتمدت لم تكن على القدر المطلوب لهذا الواقع المتردي"، مشددا على" وجوب الدعم والا فان المصير سيكون خطيرا ومجهولا ، بحيث ان بعض المستشفيات ابلغوا النقابة انه حتى نهاية العام سيكونون على عتبة الاقفال".
وكشف علامة في حديث صحفي انه" عرض لمسألة دعم القطاع الصحي في لبنان في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بصفته عضوا في المنتدى البرلماني الدولي"، مشيرا الى ان" رئيس البنك الدولي والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي مستعدان لدعم القطاع الصحي في لبنان ولكن بشرط التواصل مع شريك رسمي اي الحكومة"، لافتا في هذا الخصوص الى" وجوب الاسراع في تشكيل الحكومة نظرا الى الملفات الداهمة ".
وحول مسالة الدواء قال النائب علامة ان" اقتراح القانون المتصل به والذي تم اقراره في لجنة الصحة يتم درسه في لجنة الادارة والعدل وقد تم تشكيل لجنة فرعية خاصة للاسراع في انجازه واقراره في اسرع وقت ممكن لاحالته الى الهيئة العامة".ورأى انه من "اهم القوانين الاصلاحية بحيث انه يشمل الدواء والمستلزمات الطبية والمتممات الغذائية واعادة تفعيل المختبر المركزي الغائب منذ اكثر من 20 عاما"، لافتا الى ان" اهمية هذا القانون تشجيع الدواء المصنع محليا على مستوى القدرة الشرائية للمواطن والجهات الضامنة والوفر الكبير على خزينة الدولة".