احياء التسوية ولعب دور في مرحلة التحولات... هنا تدور لعبة التأليف

حين العهد يعتبر انه حقق ما يريده تولد الحكومة والحريري يسعى للربط مع واشنطن

عمر الراسي - أخبار اليوم

(أ.ي) - انتهت المبادرة الفرنسية مع اعلان السفير مصطفى اديب اعتذاره عن تأليف الحكومة، ما يحصل اليوم ليس محاولة لتنفيذها بل اعادة احياء تسوية العام 2016، حيث العهد يتجنب تلقي المزيد من الصفعات، والرئيس سعد الحريري يريد ان يكون لاعبا على مستوى السلطة السياسية في مرحلة تحولات كبرى التي ستشمل لبنان.

حكومة قد تكون الاخيرة

واعتبر مصدر سياسي مراقب لـ وكالة "أخبار اليوم" ان العهد لا يمكن ان يوافق على حكومة "عابرة سبيل"، اما هناك تجديد للتسوية باقرار من الرئيس الحريري ، والا فان اي تشكيلة لن تمر. وبالتالي يريد الرئيس عون للحكومة - التي يرجّح ان تكون الاخيرة في عهده – ان تكون حكومته بمعنى الا تنقلب عليه، وبالتالي ما يحصل راهنا هو مشهد لا يتجزأ عن مشاهد تأليف الحكومات في لبنان، التي في السنوات الاخيرة لطالما استمر مسار تأليفها لاشهر طويلة ونحن اليوم ما زلنا في الاسبوع الثاني على التكليف، ولا علاقة له بالانتخابات الاميركية او اي استحقاق خارجي آخر، ومعلوم انه عشية تأليف الحكومات، تحاول القوى السياسية ان تنتزع احجاما واوزانا.

المزيد من النفوذ

وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان السقف الزمني الذي وضعه الحريري لانجاز التأليف قد يكون قياسيا، لا ينسجم مع التجاذبات المعهودة، اضف الى ذلك ان فريق رئيس الجمهورية يحاول انتزاع تنازلات من الحريري، من اهمها تجديد التسوية، وضمان المزيد من النفوذ والمواقع في الحكومة، قد تكون وزارة الطاقة الموقع الابرز، ويريد هذا الفريق ان يحتفظ بها.

واذ اعتبر المصدر ان العهد حين يعتبر انه حقق ما يريد تحقيقه تولد الحكومة، قال: على اي حال المسألة اصبحت قريبة.

في موقع القرار

اما على مستوى الرئيس المكلف، فقال المصدر: يريد الحريري في هذا التوقيت ان يكون داخل السراي الحكومي، فبعد الانتخابات الرئاسية الاميركية وفي ظل التحولات على مستوى المنطقة، لبنان سيكون جزءا لا يتجزأ من الهندسة الاميركية الجديدة، وبالتالي يريد ان يكون شريكا وفي موقع القرار لاعادة الربط مع واشنطن من قلب السلطة. ولكن على المستوى الداخلي، فان الحكومة العتيدة ستكون نسخة طبق الاصل عن كل الحكومات السابقة في ظل الخلافات القائمة، بمعنى التجاذبات التعطيلية ستكون سيدة الموقف على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي فان الاسباب التي حالت دون الاتفاق بين حكومة الرئيس حسان دياب وصندوق النقد الدولي ستبقى قائمة.