مصدر نيابي: دائما تحضر السياسة خوفا من ان يصل التحقيق الى العمق!
علينا لمرة واحدة ان نجري تحقيقا شاملا وواسعا ونأخذ العبر لعدم التكرار
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
يناقش وفد شركة "الفاريز ومارسال" ، خلال الزيارات التي يقوم بها في لبنان الملابسات التي حالت دون تمكنه من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان.
وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا تم الاتفاق على اجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة "الفاريز ومارسال"، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020 على ان يتم خلال الفترة الممددة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
وكان حضر الاجتماع الى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، والوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز ومارسال" السيد جيمس دانيال.
سبب الازمة
وتعليقا على الاجتماع، اشار مصدر نيابي ان السبب الاساس للتحقيق الجنائي، يعود الى الازمة الناشئة من التعاطي المباشر بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، لافتا الى ان هذا التقرير من ابرز الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، ففي حال تم الوصول الى اي اتفاق فان مسار الانفاق يجب ان يكون واضحا، حيث هناك التزامات وواجبات على لبنان احترامها.
واعتبر المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان كل اللبنانيين اكانوا نزلوا الى الشارع ايام الثورة العام الفائت، او بقيوا في منازلهم، يدركون وجود الفساد والهدر والنهب، ويعتبرون ان هناك العديد من ملفات الدولة اللبنانية غير السليمة. وشدد على انه لا بد ان يبدأ التحقيق الجنائي من مكان ما، وبما ان السبب الاكبر للازمة مالي، وجب البدء من مصرف لبنان للانتقال منه الى باقي الوزارات والادارات.
جذب رؤوس الاموال لا السرقة!
عن المعوقات القانونية التي اعاقت تسليم الاجابة الى شركة Alvarez & Marsal ؟ رفض المصدر التحجج بالسرية المصرفية، في ظل ازمة مالية ادت الى افلاس المصارف والناس، سائلا: هل السرية المصرفية من اجل تغطية "الناهب" و"الحرامي"؟ مشددا على ان الهدف من السرية المصرفية هو جذب رؤوس الاموال وليس لسرقة الاموال!
وفي هذا الاطار ايد المصدر العقد الموقع مع Alvarez & Marsal، قائلا: اننا نحتاج الى مراقب محايد يحدد الخطأ من الصواب في ادارة العديد من الملفات لا سيما المالية منها، منتقدا في هذا السياق لجوء وزير المال ( في حكومة تصريف الاعمال) غازي وزني الى ادخال تعديل على الاتفاق لاسباب سياسية... واضاف: دائما تحضر السياسية، لان البعض الذي يعتبر انه استفاد من الزمن الماضي والتدقيق سيصل اليه اذا ما تم التعمق في الملفات، وبالتالي هناك دائما من يسعى الى وضع خط فاصل يحول دون الوصول الى ملفات السنوات السابقة... ولكن في المقابل علينا لمرة واحد ان نجري تحقيقا وتدقيقا شاملا وواسعا، ونأخذ العبر لعدم تكرار ما يحصل.