البستاني: التدقيق عمود فقري لجميع الإصلاحات
أكرم حمدان - "نداء الوطن"
بعد الجدل الذي رافق ملفّ التدقيق الجنائي ورمي المسؤوليات وتقاذفها بين المسؤولين من جهة، ومصرف لبنان من جهة ثانية، وبعدما وصلت الأمور إلى التحذير من محاولات نسف هذا التدقيق على خلفية الثغرات القانونية، جاء المخرج، على ما يبدو، بتمديد المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة من مصرف لبنان لمدّة ثلاثة أشهر، والتي كانت قد انتهت قبل أيام قليلة.
وجاء إعلان التمديد من خلال تصريح وزيرالمالية غازي وزني بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا أمس، ليطرح السؤال مُجدّداً: هل المشكلة في المهلة الزمنية؟ أم أنها في النصوص القانونية ولا سيّما المادة 151 من قانون النقد والتسليف التي يتذّرع بها البنك المركزي؟ وهل هذه المهلة هي فرصة إضافية لإيجاد المخرج القانوني من خلال إعداد إقتراح قانون يمنع التذّرع بالسرّية المصرفية أو السرّ المهني؟ وكيف ستكون مواقف القوى السياسية والكتل النيابية في هذه الحالة؟ وهل سينتقل الخلاف حول التدقيق من قانوني إلى سياسي، بين من هو مع الإصلاح وضدّه، ومن هو مع الشعار وليس التطبيق؟
كلّ هذه الأسئلة ربّما تكون الإجابة عليها، وِفق مصادر متابعة لـ"نداء الوطن" أولاً من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة والإتفاق على أنّ موضوع التدقيق هو من ضمن برنامجها الإصلاحي، سيما وأنّ هذا الأمر هو الممرّ الإلزامي للحصول على المساعدات الدولية، فالتدقيق من شروط صندوق النقد الدولي ومؤتمر "سيدر".
الكلّ يكذب والحلّ بتعديل القانون
وعلمت "نداء الوطن" انّه تمّ دفع مبلغ مليون دولار لشركة "ألفاريز" و"مارسال" مقابل موافقتها على تمديد مهلة تسليم المستندات ثلاثة أشهر، بينما لم تقم بأي عمل بعد ولم تستلم ما تريد.
وتتساءل مصادر متابعة "عمّا إذا كان ما حصل حتى الآن عن قصد لكي تصل الأمور إلى ما وصلت إليه؟ فالكلّ يكذب على الكلّ، وهناك حفلة مزايدات ممّن لا يريدون التدقيق لأنهم فاسدون. فمنذ اليوم الأول الكلّ يعلم أن هناك مشكلة في العقد، وأساس المشكلة في الحكومة وتحديداً لدى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ولدى هيئة التشريع والإستشارات التي تُصدر فتاوى "غبّ الطلب"، هذه الفتاوى والمواقف غير المدروسة هي التي عرقلت التدقيق الجنائي".
وتستغرب المصادر إستغلال وجع الناس والمواقف الإستعراضية التي عطّلت التشكيلات القضائية والتدقيق الجنائي وستُعطل كل خطوة إصلاحية.
ويؤكّد مقرّر لجنة المال والموازنة البرلمانية وعضو كتلة "الوسط المستقلّ" النائب نقولا نحاس أنّ "المطلوب الآن تشكيل الحكومة والبدء بالإصلاحات، على أن تكون المقاربة شاملة ومن ضمنها التدقيق الجنائي الذي يحتاجه لبنان في شتّى المجالات، سيّما وأنّنا منذ عام 2009 بلا حسابات أو تدقيق للحسابات العمومية وقطوعات الحسابات، وهذا أمر يمكن أن يبدأ من الوزارات".
ويقول نحاس لـ"نداء الوطن": "المسألة ليست في تمديد المهل، وإنما هناك موانع قانونية يجب أن تُعالج، ويجب ألّا نغزل في الخيط نفسه، كذلك يجب ألّا يكون موضوع التدقيق عرضة للتجاذب السياسي، ولبنان ليس البلد الوحيد الذي تجري فيه عملية التوافق على تشكيل الحكومة، ولكن في دول العالم يتمّ التفاهم على البرنامج بينما عندنا يتمّ الإختلاف على الحصص".
وتقول مصادر تكتّل "الجمهورية القوية" لـ"نداء الوطن" إن "التدقيق الجنائي هو الخطوة الأولى في مسار الإصلاح المالي، وكان محلّ توافق من كلّ الكتل النيابية، سواء الممثّلة في حكومة الدكتور حسّان دياب التي وقّعت العقد، أو حتى الجهات الأخرى كحزب القوات". وتؤكد أن "محاولة الإلتفاف على هذه العملية يجب ألّا تمرّ، خصوصاً وأنّ حجّة السرية المصرفية أسقطها رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل الذي تحدّث عن عدم تعارض ما بين قانون النقد والتسليف وبنود العقد".
وترى أنّ "هذا التحقيق قد يفتح الباب أمام تحقيقات أخرى، خِلافاً لما قد يريده البعض ربّما محصوراً ومستهدفاً لمصرف لبنان، ويبدو أنه جرى الإتفاق على تعديل العقد، لذلك تم تمديد المهلة".
وفي السياق، دعا رئيس لجنة الإقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط البرلمانية النائب فريد البستاني بعد جلسة للجنة أمس إلى "عدم التأخير في بدء التدقيق، والإسراع ما أمكن لإقرار بعض القوانين في مجلس النواب إذا كان يتطلّب الأمر ذلك لأنّ الوقت يدهمنا".
وأكّد أنّ اللجنة "ستتابع مع شركة "ألفاريز" و"مارسال" موضوع التدقيق المالي الجنائي لمصرف لبنان، لأنّ هذا الأمر هو بمثابة عمود فقري لجميع الإصلاحات، ومدخل لعلاقة مستقبلية مثمرة مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً وأنّه من صلب المبادرة الفرنسية الإنقاذية التي وافق عليها جميع الأطراف".
في الخلاصة، الجميع مقتنعٌ بأنّ هناك مشكلة تحتاج إلى حلّ، ويبدو أنّ الحل الأنسب سيكون بتعديل القانون.