"الدستور أوّلاً" يُطلق غدا...  سعَيْد يدشّن "خريطة توجيهية" لتنفيذ الطائف والانتخابات النيابية
الأهم لرئيس "لقاء سيدة الجبل" المطالبة بتنفيذ البنود السيادية والإصلاحية في الاتفاق 

مجد بو مجاهد -"النهار"

طوى رئيس "لقاء سيّدة الجبل" النائب السابق فارس سعَيْد مرحلة ما كان يسميه "الاحتلال الإيرانيّ" للبنان بعد كلّ التحوّلات الإقليمية المتلاحقة، وإذا به يدشّن العدّة السياسية لفترة انتقالية نحو خوض الانتخابات النيابية بعد عام، آخذاً من الدستور اللبنانيّ "خريطة توجيهيّة" لعبور آخر مسافات أشواك النفق، فالخروج منه.

يضع سعَيْد التفاصيل اللوجيستية لإطلاق تجمّع "الدستور أوّلاً" السبت 26 نيسان/أبريل الجاري، الذي يتشكّل من وجوه سياسية شارك بعضها في "لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني" بهدف تطبيق الدستور. وسيبحث المشاركون عن خوض معركة تعديل قانون الانتخابات النيابية وإدخال "إصلاحات" عليه خلال أشهر، ثم بدء مشاورات لتشكيل لوائح انتخابية. 

ويتفاءل سعَيْد في مسعاه معوّلاً على المتغيرات الاقليمية. ويقول لـ"النهار": "إذا كان هناك تشبّث من كتل مسيحية وشيعية بإبقاء قانون الانتخابات النيابية على حاله، فإن تعديله يكون بإقناع اللبنانيين ودوائر القرار الإقليمي في المنطقة، بأن الطبقة السياسية اللبنانية لا يمكنها أن تساهم في إعادة تكوين الاعتدال. لا مكان حالياً للإسلام الراديكالي أو الموقف المسيحي الراديكالي". في رأيه، إنّ "قانون الانتخابات النيابية في لبنان يتناسب دائماً مع الأجواء السياسية الإقليمية. كلّ انتخابات لها ظروفها اللبنانية الداخلية والإقليمية على السواء، ولا يمكن الفصل بين ما يجري في المنطقة والانتخابات النيابية اللبنانية. ثمة تأثر دائم بالمناخ الإقليمي. فهل يمكن مقاربة الانتخابات النيابية اللبنانية من دون الأخذ في الاعتبار التيار السياسيّ في الشام، وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة؟"

ويعتبر أنه "لا يمكن الطبقة السياسية اللبنانية أن تطلّ على عناوين المنطقة أو تحقّق الاستقرار في الداخل اللبناني إذا بقي 27 نائباً شيعيّاً مع محور حزب الله".

ويبقى الأهم لرئيس "سيدة الجبل" المطالبة بـ"تنفيذ البنود السيادية والإصلاحية في اتفاق الطائف. لا يمكن البنود الإصلاحية أن تنفّذ ما لم تنفّذ البنود السيادية أوّلاً. "حزب الله" سلّم سلاحه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتسليمه إلى الدولة اللبنانية مسألة سياسية. ومن المهم حشد أكبر عدد من القوى السياسية اللبنانية لتطبيق الدستور".

ويستذكر محطة عام 2005، "حيث كان العنوان "لبنان أوّلاً" ولم يستطع اللبنانيون العبور نحو دولة "لبنان أولاً" بسبب السلاح الإيراني الذي بقي مسيطراً بعد سلاح النظام السوريّ. لكن ظروف المنطقة تبدّلت حالياً في لبنان وباتت هناك مناسبة حقيقية لبناء الدولة وتنفيذ ما ينصّ عليه الدستور اللبنانيّ واتخاذه فيصلا ناظما لعلاقات اللبنانيين في ما بينهم وعلاقاتهم مع دولتهم".
ويستنتج سعَيْد "أننا في مرحلة تتجه فيها المنطقة نحو مزيد من الاعتدال حيث سقط نظام بشار الأسد في سوريا، ويتكلّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع حركة "حماس" بلغة خشنة، ويحظر الأردن منظّمة الأخوان المسلمين. هناك قرار عربيّ كبير لدعم اتجاه الاعتدال في المنطقة، فيما الاعتدال في لبنان تحديداً يكون بتنفيذ مندرجات الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني".